هيئة إسرائيلية تبدي استعدادها لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
في تطور حديث فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة، أشار منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الإسرائيلية إلى استعداده لفتح المزيد من المعابر الحدودية لتوصيل المساعدات إلى المنطقة إذا طلبت الحكومة ذلك. ويأتي هذا البيان وسط انتقادات متزايدة من دول مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بسبب عدم كفاية تدفق المساعدات إلى غزة.
وفقًا لتقرير صادر عن مراسل الشرق الأوسط أليستير بونكال لسكاي نيوز البريطانية، أبلغ المتحدث باسم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، شيمون فريدمان، شبكة سكاي نيوز أنه على الرغم من أن فتح معابر إضافية لتوصيل المساعدات سيكون ممكنًا من الناحية النظرية، إلا أنه يعتمد في النهاية على توجيهات من الحكومة الإسرائيلية. وشدد فريدمان على التزام مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بتسهيل المبادرات الإنسانية، مشيرًا إلى أنهم سينفذون أي مهمة تطلبها الحكومة.
وتصاعدت الانتقادات الموجهة ضد إسرائيل في الأيام الأخيرة، حيث وصفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الوضع في غزة بأنه "غير إنساني" و"كارثة إنسانية". وقد حثت الإدارة الأمريكية، إلى جانب دول غربية أخرى، إسرائيل على زيادة تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.
وتؤكد إسرائيل، من جانبها، أنها قامت بتسريع عملية التفتيش على الحدود وتلقي باللوم على منظمات الإغاثة في غزة في الأزمة. ويؤكد مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أن إسرائيل تتعاون مع المنظمات الدولية لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة. وعلى الرغم من التحديات في التوزيع، بما في ذلك توقف ميناء غزة عن العمل، فقد استكشفت إسرائيل طرقًا بديلة مثل إسقاط المساعدات جوًا.
وأعرب جان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، عن قلقه إزاء الوضع المزري في غزة، واصفا إياها بأنها "السكان الأكثر محاصرين" الذين يواجهون القصف المكثف. وسلط إيجلاند الضوء على الحاجة الملحة لتوصيل المساعدات وشدد على إمكانية فتح المعابر الحدودية على الفور للتخفيف من حدة الأزمة.
وتعثرت الجهود المبذولة للتوسط في وقف إطلاق النار قبل بداية شهر رمضان في 10 مارس، حيث تبادلت إسرائيل وحماس اللوم في الوصول إلى الطريق المسدود. ومن دون وقف إطلاق النار، من المرجح أن يصبح تسليم المساعدات إلى غزة تحديًا متزايدًا، مما يثير المخاوف من حدوث مجاعة وشيكة.
واستجابة للأزمة، قامت دول مختلفة، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة، بإسقاط المساعدات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات لوجستية، ويجري استكشاف الطرق البحرية كحل محتمل، مع اعتبار قبرص نقطة انطلاق.
ولا يزال الوضع في غزة محفوفا بالمخاطر، حيث تحذر الوكالات الإنسانية من الحاجة الملحة إلى توصيل المساعدات بشكل مستمر لتجنب تفاقم الكارثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المساعدات إلى إلى غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 305 ملايين شخص بالعالم يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
رويترز: واشنطن تحضر حزمة مساعدات جديدة بقيمة 988 مليون دولار لأوكرانيا الأردن يرسل مساعدات عسكرية إلى لبنانأشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 مليون شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير إلى أن هناك دافعان رئيسان وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك؛ يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
أشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
هذا، وقد تسببت أزمة المناخ في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
أشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا