التنمية الإجتماعية: صرف 122.1 مليون ريال لحالات الضمان بنهاية العام الماضي ..ومبادرات جديدة لبرامج الرعاية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد اليوم بفندق قصر البستان عن أبرز الإنجازات والمؤشرات والمبادرات والخطط المستقبلية لعام ٢٠٢٤م لقطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية الأسرة والمجتمع التي تقدمها الوزارة، والعمل الأهلي التطوعي، بالإضافة إلى قطاع الشراكة والمسؤولية الاجتماعية .

وبينت الوزارة أن مبادرة "تسمو" تستهدف 50 امرأة يشغلن وظائف إشرافية في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للارتقاء بإمكانات المرأة العُمانية وتعزيز مساهماتها في مسيرة التنمية الشاملة، كما تعمل على تنظيم العمل التطوعي في سلطنة عُمان عبر المنصة العُمانية للمتطوعين التي ستنظم عمل المتطوعين في سلطنة عُمان وإنشاء دائرة العمل التطوعي ولجان التنمية الاجتماعية، والعمل على البرنامج الوطني لحوكمة المسؤولية الاجتماعية من خلال وضع الأطر التشريعية لحوكمة منظومة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص والأدلة الاسترشادية للمعايير والضوابط الخاصة بتمويل ودعم مشروعات تنمية المجتمع، وإيجاد منصة إلكترونية لإدارة منظومة حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية.

مبادرات وخطط

وقالت معالي الدكتورة ليلى النجار وزيرة التنمية الاجتماعية إن الوزارة تعمل خلال مبادراتها وخططها لهذا العام المتمثلة في بناء منظومة الطفولة المبكرة من خلال مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة، ووضع الأدلة الاسترشادية لتنظيم هذه المراكز، وتجويد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولايتي بدية ومنح، ومركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بجعلان بني بو علي، بالإضافة إلى البدء بتشغيل وحدات التأهيل المهني في كل من ولايات: صلالة، ونزوى، والمضيبي، والرستاق، وبدبد.

كما تشمل افتتاح وحدة العلاج بالماء بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولايتي عبري وبهلا، والبدء في إنشاء وحدة العلاج بالماء بولايات: طاقة، وضنك، والبريمي، والعامرات، وطرح المناقصة الإنشائية لإنشاء وحدة العلاج بالماء في ولايات: صور، والمضيبي، وجعلان بني بو حسن، وورشتي النجارة والحدادة للأشخاص ذوي الإعاقة للملتحقين بدائرة التأهيل المهني، وإعداد دليل وطني للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد مساقات تعليمية تخصصية في مجال الإعاقة بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، والانتهاء من مشروع السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة مطلع عام 2025م.

إحصائيات

وأكدت معالي الدكتورة أن حالات الضمان الاجتماعي بنهاية العام الماضي 2023م بلغ عددها 79597 حالة، وبلغ إجمالي المبلغ المالي الذي صرف لها خلال العام ذاته 122.1 مليون ريال عماني، كما بلغ إجمالي حالات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود التي قدم لها مساعدات الإغاثة النقدية والعينية والمؤقتة والطارئة والخاصة والكوارث والنكبات خلال العام 2023م ، 82215 حالة ، وصرف لها مبلغ مالي وقدره 7.897 مليون ريال عماني، واستفادت 3440 حالة من فرص التمويل والتدريب الفني والمهني والتدريب المقرون بالتشغيل .

وفيما يتعلق بتنمية وتمكين الأسر أوضحت أنه تم تمكين 42 حالة لفتح مشاريع منزلية خلال عام 2023م بدعم مالي وقدره 24 ألف ريال، وتدشين منصة "مكسب" الإلكترونية لدعم مشاريع الأسر المنتجة، وفتح منافذ تسويقية مؤقتة محلية لــ 86 أسرة منتجة في 19معرضا تسويقيا، وتوقيع 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لدعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتنفيذ معرض للأسر المنتجة "تمكين وارتقاء" بمشاركة 59 من الأسر المنتجة، ومشاركة 9 أسر منتجة في معارض دولية.

وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أن المركز الوطني للتوحد الذي تم افتتاحه شهر فبراير 2023م ، يعد من أهم الإنجازات ، وهناك 33 مبادرة خرج بها مختبر تطوير الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت معاليها أنه تم تعيين 124 أخصائيًّا في مجال تأهيل التوحد والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتأهيل المهني، واستفاد 7 آلاف و897 شخصًا من الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة العام الماضي.

الأسرة والطفل

وعرّجت في حديثها إلى التقرير الوطني الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل، ووجود 355 دار حضانة حتى نهاية عام 2023 مع 9018 من الأطفال الملتحقين بدور الحضانة ، والمتابعة الدورية للحضانات غير المرخصة عبر استقبال البلاغات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأيضَا استفادة 6667 من كبار السن من وسائل الدعم "الأجهزة والمعينات" ، والتهيئة المنزلية، وتدريب ذوي كبار السن على رعايتهم ، والرعاية المنزلية ، وإرشاد ذوي كبار السن اجتماعيًا ونفسيًا، وهناك جهود مبذولة في جانب الإرشاد والاستشارات الأسرية خلال عام 2023م لعدد 3243 من الحالات ، وإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد والاستشارات الأسرية، وإصدار بطاقات مزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية.

العمل الخيري

وحول العمل الأهلي والتطوعي أوضحت وجود 68 جمعية للمرأة العمانية مع فروعها، و32 عدد الجمعيات الخيرية وفروعها، و10 مؤسسات خيرية، و40 جمعية مهنية مع فروعها، إلى جانب 23 أندية اجتماعية للجاليات وفروعها، وهناك لجان التنمية الاجتماعية والفرق الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية والبالغ عددها 64 فريقًا خيريًا، وتدشين منصة "جود" الخيرية لحوكمة وتنظيم العمل الخيري ، وتفعيل دور لجان التنمية الاجتماعية بالولايات والفرق الخيرية في إدارة الازمات والحالات الطارئة .

وقالت معاليها إن الوزارة نفذت 2202 حملة لمكافحة التسول خلال عام 2023م نتج عنها ضبط 156 حالة، فضلا عن عدد من الحملات الإعلامية للحد من ظاهرة التنمر لدى الأطفال، ومناهضة العنف ضد المرأة.

المسؤولية الاجتماعية

وأفادت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أنَّ من أهم مشروعات الوزارة المدعومة من جانب المسؤولية الاجتماعية برنامج كادر لمساعدة الطلبة المتعثرين لاستكمال دراستهم الجامعية، وبرنامج استقرار لتوزيع الأجهزة الكهربائية الأساسية لأسر الضمان الاجتماعي، ومنح دراسية لخريجي الدبلوم العام في مجالات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الابتكار بمركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، وبناء بيوت محمية خضراء بالمراكز التأهيلية، وتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مشروع تصميم وتنفيذ وصيانة نظام الطاقة الشمسية لـ 32 مبنًى تابعة لجمعيات المرأة العُمانية.

مناقشات

على هامش اللقاء الإعلامي تم فتح باب النقاش حول عدد من المواضيع المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة ،وقام سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة أتاحت مختلف الوسائل للوصول الى الوزارة إلكترونيا والتقدم بطلب المساعدة أو عبر الخط الساخن، ويتم التواصل مع بعض حالات المناشدة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، ويتضح من بعض الحالات أن لديهم سوء تصرف في كيفية الإدارة المالية، وبعض الحالات المستحقة يتم تقديم المساعدة لها واذا كانت بحاجة للتوجيه يتم الاستعانة بالمختصين .

وتعلق النجار على عدم تخصيص يوم للطفل العماني قائلة :"هناك اهتمام بالطفل من خلال تنفيذ وتنظيم عدد من المبادرات والحملات التي تساهم في تحسين حياة الطفل، وأرى أنه من الممكن الاهتمام بالأسرة وبالتالي الطفل يكون جزءا من هذه الأسرة، وكلما كان تماسك الأسرة قويا كان ذلك أفضل للطفل وللجميع ،مشيرة معاليها إلى أن الجانب التقني له أثر على الأطفال ، ونسعى الى القضاء على ظاهرة التنمر وهي واحدة من أسباب العنف بين الطلبة.

وحول موضوع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامية قال حمود الشبيبي المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية" هناك جهود بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وجهد مبذول في ذلك ، وفيما يتعلق بترجمة لغة الإشارة قال هي مسألة مهمة، وهناك دراسة لتضمين هذه المناهج في المقررات الجامعية والدراسية."

المصدر: لجريدة عمان