وزير التربية والتعليم يوقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورالف بيستي مساعد وزير الخارجية الألماني للشئون الثقافية والتعليم بالخارج، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أوجه التعاون فى مجال التعليم قبل الجامعى.
التربية والتعليم: إحالة معلم واقعة الضرب بالخرطوم إلى التحقيقوشهدت توقيع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له.
وتضمنت مذكرة التفاهم تقديم الدعم المنهجي التعليمي من الجانب الألماني من خلال معهد جوته والجهاز المركزي للمدارس الألمانية في الخارج، وتحديد معايير الجودة التعليمية ومواصفات المناهج الدراسية من قبل مجلس استشاري مصري ألماني وفقا لمعايير الجودة والمفاهيم التعليمية المصرية والألمانية.
كما نصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم من قبل معهد جوته لتحقيق التنمية المستدامة للمدارس من خلال تطوير ملف تدريب المعلم ومعايير الكفاءة، كأداة لتزويد المعلمين والمدربين والمديرين بوسائل موثوقة لتحديد الكفاءات الحالية، وتعزيز الاحتراف من أجل زيادة جودة وكفاءة التدريب والتطوير المهني للمعلمين، وتأهيل المعلمين في طرق تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية، بالإضافة إلى تصميم وتطوير المناهج الدراسية للغة الألمانية كلغة أجنبية أولى ابتداءً من السنة الأولى، بهدف الوصول إلى المستوى (ب 2) من الإطار الأوروبي المشترك للغات الأجنبية وللأنشطة التي تعزز القيم المدرجة في مذكرة التفاهم.
كما نصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم والخبرة في تطوير مواد التدريس والتعلم القائمة على الأنشطة والتواصل، وإعداد الطلاب بشكل متزايد لإجادة اللغة الألمانية، والكفاءة اللغوية التي تؤهل الطالب للالتحاق بنظام التعليم العالي الألماني، وبسوق العمل الألماني والمصري على حد سواء.
جاء ذلك بحضور المستشار فيليكس هالا رئيس قسم الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية، ومها ويصا مسئول في قسم التعليم والثقافة بالسفارة الألمانية، ومن جانب الوزارة حضرت الدكتورة منى أيوب مستشار الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مذكرة مذكرة تفاهم وزير الخارجية الألماني التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي مذکرة التفاهم تقدیم الدعم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد