بريطانيا تدعو حماس لقبول اتفاق الأسري المطروح
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دعا وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، حماس إلى القبول باتفاق الأسرى المطروح.
وأكد كاميرون، على ضرورة العمل على وقف مستدام للنار في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بوقف القتال في غزة فورا، والعمل على تحقيق سلام دائم، بدلا من تنفيذ الهجوم الذي تنوي إسرائيل القيام به على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال كاميرون "ندعو إلى وقف القتال الآن، نعتقد أن ما نحتاجه هو وقف القتال مؤقتا وخروج الأسرى وتقديم المساعدة لهم وتحويل هذا إلى وقف مستدامٍ لإطلاق النار، هذا ما نحتاج إلى حدوثه بدلا من الهجوم على رفح".
وأضاف وزير الخارجية بأنه من الضروري أن تحدث بعض التغييرات كي لا يستمر القتال، منها إخراج قادة حماس من غزة، إلى جانب "تشكيل حكومة فلسطينية جديدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو العالم للخروج من مربع الصمت حيال جرائم الاحتلال
غزة - صفا
قالت حركة حماس إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال الصهيوني أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها.
وجاء في بيان الحركة الخميس أن التقرير أكد أن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وذكر البيان أن إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس، واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع.
ودعت حماس، محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم، إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير، إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.