البرلمانية السيمو تشجع النساء المغربيات على خلق المقاولات الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
قدمت النائب البرلمانية زينب السيمو خلال حضورها بقمة المرأة التجمعية التي احتضنتها مدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي، تقريرا مفصل يحمل عنوان "الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة قوية لمواجهة الأزمات"، وذلك تشجيعا للمرأة المغربية من أجل الانطلاقة في خلق مقاولات اجتماعية لتلبية حاجيات المجتمع.
وطرحت السيمو مجموعة من الحلول الايجابية بالورشة الخامسة بقمة المرأة، والتي تركزت اغلب توصياتها على تشجيع المرأة المغربية، وذلك عن طريق تخصيص وتعبئة جزء من الأراضي السلالية وأراضي الجموع لإنشاء مشاريع لفائدة التعاونيات، وتخصيص دعم للتعاونيات لتشجيعها على استخدام الطاقات المتجددة واآلالت الصديقة للبيئة.
ومن ناحية تسويق المنتوجات فقد اقترحت رئيسة المرأة التجمعية بشمال المملكة، حلول تركزت في أساسها على الرفع من عدد التعاونيات المسجلة في األسواق الكبرى والمتوسطة في إطار اتفاقيات الشراكة بين وزارة الفلاحةوالصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وخلق اتفاقيات جديدة تخص تعاونيات الصناعة التقليدية.
وتعزيز دعم اشتغال المنصات اللوجستيكية بمكناس والحسيمة والبحت عن شركاء خواص في إطار شراكات رابح رابح. وكذا البحت عن شراكات مع مؤسسات خاصة كالفنادق بالإضافة إلى تقديم عروض للتسويق للمطارات ومحطات االستراحة كمنصات ترويجية وتسويقية للمنتجات المجالية.
وتطرقت البرلمانية التجمعية في معرض الورشة إلى التعريف بالعروض التكوينية لقطاع الفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وبرنامج مرافقة، وإحداث وسائل ووسائط مبسطة للتكوين تناسب طبيعة التعاونيات، مع العمل على تطوير برنامج ARDNA.
واكدت زينب السيمو في ختام الورشة التكوينية إلى ضرورة خلق اليات جديدة للتمويل والبحت عن شركاء داعمين وممولين وفق عروض تفضيلية خاصة بالنساء والتعاونيات. والعمل على تسريع عمل المراكز الجهوية للمستثمرين الشباب التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ودعم التعاونيات عن طريق برامج مبتكرة على شاكلة أوراش لدعم اليد العاملة بالتعاونيات واليد العاملة النسوية. بالإضافة إلى خلق صناديق جهوية لدعم االستتار والتمويل على شاكلة صندوق االستثمار الجهوي NORDEV. وشارك في تأطير هذه الورشة التي حملت شعار "المراة المغربية في صلب اهتمامات المراة التجمعية".
كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعضو المكتب السياسي للحزب، وفاطمة الزهراء عمور، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزينة إدحلي، محامية ونائبة برلماينة ونائبة رئيس مجلس النواب، وعمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى خالد سليمان خبير في مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ثم إلهام آيت عدي مقاولة مقيمة بدولة مالي، وسعيدة لحلو عضوة باتحاد مقاولات المغرب لجهة سوس ماسة درعة، ومن تيسيير امينة العلوي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد