البرلمانية السيمو تشجع النساء المغربيات على خلق المقاولات الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
قدمت النائب البرلمانية زينب السيمو خلال حضورها بقمة المرأة التجمعية التي احتضنتها مدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي، تقريرا مفصل يحمل عنوان "الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة قوية لمواجهة الأزمات"، وذلك تشجيعا للمرأة المغربية من أجل الانطلاقة في خلق مقاولات اجتماعية لتلبية حاجيات المجتمع.
وطرحت السيمو مجموعة من الحلول الايجابية بالورشة الخامسة بقمة المرأة، والتي تركزت اغلب توصياتها على تشجيع المرأة المغربية، وذلك عن طريق تخصيص وتعبئة جزء من الأراضي السلالية وأراضي الجموع لإنشاء مشاريع لفائدة التعاونيات، وتخصيص دعم للتعاونيات لتشجيعها على استخدام الطاقات المتجددة واآلالت الصديقة للبيئة.
ومن ناحية تسويق المنتوجات فقد اقترحت رئيسة المرأة التجمعية بشمال المملكة، حلول تركزت في أساسها على الرفع من عدد التعاونيات المسجلة في األسواق الكبرى والمتوسطة في إطار اتفاقيات الشراكة بين وزارة الفلاحةوالصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وخلق اتفاقيات جديدة تخص تعاونيات الصناعة التقليدية.
وتعزيز دعم اشتغال المنصات اللوجستيكية بمكناس والحسيمة والبحت عن شركاء خواص في إطار شراكات رابح رابح. وكذا البحت عن شراكات مع مؤسسات خاصة كالفنادق بالإضافة إلى تقديم عروض للتسويق للمطارات ومحطات االستراحة كمنصات ترويجية وتسويقية للمنتجات المجالية.
وتطرقت البرلمانية التجمعية في معرض الورشة إلى التعريف بالعروض التكوينية لقطاع الفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وبرنامج مرافقة، وإحداث وسائل ووسائط مبسطة للتكوين تناسب طبيعة التعاونيات، مع العمل على تطوير برنامج ARDNA.
واكدت زينب السيمو في ختام الورشة التكوينية إلى ضرورة خلق اليات جديدة للتمويل والبحت عن شركاء داعمين وممولين وفق عروض تفضيلية خاصة بالنساء والتعاونيات. والعمل على تسريع عمل المراكز الجهوية للمستثمرين الشباب التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ودعم التعاونيات عن طريق برامج مبتكرة على شاكلة أوراش لدعم اليد العاملة بالتعاونيات واليد العاملة النسوية. بالإضافة إلى خلق صناديق جهوية لدعم االستتار والتمويل على شاكلة صندوق االستثمار الجهوي NORDEV. وشارك في تأطير هذه الورشة التي حملت شعار "المراة المغربية في صلب اهتمامات المراة التجمعية".
كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعضو المكتب السياسي للحزب، وفاطمة الزهراء عمور، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزينة إدحلي، محامية ونائبة برلماينة ونائبة رئيس مجلس النواب، وعمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى خالد سليمان خبير في مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ثم إلهام آيت عدي مقاولة مقيمة بدولة مالي، وسعيدة لحلو عضوة باتحاد مقاولات المغرب لجهة سوس ماسة درعة، ومن تيسيير امينة العلوي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالات السفارة الإسبانية والمركز الأفريقي بيوم المرأة العالمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليتين اللتين نظمتهما، السفارة الإسبانية، والمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن هذا الاحتفال، الذي يُقام ضمن شهر المرأة يمثل دعوة قوية للعمل، من أجل تمكين النساء للقيام بدور محوري في بناء الاقتصادات، ودفع عجلة الابتكار، وتشكيل مستقبل المجتمعات، مضيفةً أن المساواة بين الجنسين لم تعد مجرد موضوع يُناقش في المؤتمرات أو يُحتفى به في المناسبات الرسمية؛ بل أصبحت أولوية عالمية ملحّة. إنها ليست مجرد قيمة نسعى لتحقيقها، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات العادلة والاقتصادات المستدامة.
مبادرة بداية
وأضافت أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة “بداية”، وهي برنامج طموح يعيد تصور الاستثمار في رأس المال البشري، بما يشمل النساء، بهدف إيجاد مسار جديد لتنمية المواطن المصري.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير الموارد والفرص للتنمية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن مصر عززت استثماراتها في تعليم المرأة، والرعاية الصحية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية، في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين المرأة المصرية، ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نعمل على تنسيق 89 مشروعًا يركز على قضايا النوع الاجتماعي، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، لأننا نؤمن بأن إحداث تغيير حقيقي يتطلب شراكات قوية وداعمة.
وتطرقت إلى الشراكات الاستراتيجية مع فريق أوروبا في مجال المساواة بين الجنسين التي تعد ركيزة أساسية في جهودنا نحو تمكين المرأة، فمع إسبانيا وحدها، ومن خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، ننفذ 13 مشروعًا معنيًا بتمكين المرأة، بإجمالي تمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو، كما أن تعاوننا مع سويسرا، وألمانيا، والنرويج، وأيرلندا يدعم جهودنا في خلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا، تمكّن النساء المصريات من تحقيق النجاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذه الشراكات، لا تكتفي مصر بأن تكون جزءًا من الحوار العالمي حول تمكين المرأة، بل تقود الجهود في المنطقة.
وأشارت إلى إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه عام 2020 وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد نجح هذا البرنامج في حشد أكثر من 100 شركة تعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكرت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة أمام تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات في أفريقيا، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المستمرة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد الفجوات الموجودة في هذا المجال، موضحة أن أحد أبرز العوائق التي تواجه النساء في إفريقيا اليوم هو ضعف مستوى الشمول المالي.
وأكدت "المشاط" أنه عندما تحصل المرأة على فرص متكافئة في الوصول إلى الموارد المالية، والائتمان، والأسواق، وفرص العمل، فإنها لا تعزز فقط استقلالها المالي، بل تساهم أيضًا في تنمية أسرتها ومجتمعها، ودفع عجلة التنمية الوطنية، لذلك، فإن ضمان الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا عامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات