البرلمانية السيمو تشجع النساء المغربيات على خلق المقاولات الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
قدمت النائب البرلمانية زينب السيمو خلال حضورها بقمة المرأة التجمعية التي احتضنتها مدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي، تقريرا مفصل يحمل عنوان "الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة قوية لمواجهة الأزمات"، وذلك تشجيعا للمرأة المغربية من أجل الانطلاقة في خلق مقاولات اجتماعية لتلبية حاجيات المجتمع.
وطرحت السيمو مجموعة من الحلول الايجابية بالورشة الخامسة بقمة المرأة، والتي تركزت اغلب توصياتها على تشجيع المرأة المغربية، وذلك عن طريق تخصيص وتعبئة جزء من الأراضي السلالية وأراضي الجموع لإنشاء مشاريع لفائدة التعاونيات، وتخصيص دعم للتعاونيات لتشجيعها على استخدام الطاقات المتجددة واآلالت الصديقة للبيئة.
ومن ناحية تسويق المنتوجات فقد اقترحت رئيسة المرأة التجمعية بشمال المملكة، حلول تركزت في أساسها على الرفع من عدد التعاونيات المسجلة في األسواق الكبرى والمتوسطة في إطار اتفاقيات الشراكة بين وزارة الفلاحةوالصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وخلق اتفاقيات جديدة تخص تعاونيات الصناعة التقليدية.
وتعزيز دعم اشتغال المنصات اللوجستيكية بمكناس والحسيمة والبحت عن شركاء خواص في إطار شراكات رابح رابح. وكذا البحت عن شراكات مع مؤسسات خاصة كالفنادق بالإضافة إلى تقديم عروض للتسويق للمطارات ومحطات االستراحة كمنصات ترويجية وتسويقية للمنتجات المجالية.
وتطرقت البرلمانية التجمعية في معرض الورشة إلى التعريف بالعروض التكوينية لقطاع الفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وبرنامج مرافقة، وإحداث وسائل ووسائط مبسطة للتكوين تناسب طبيعة التعاونيات، مع العمل على تطوير برنامج ARDNA.
واكدت زينب السيمو في ختام الورشة التكوينية إلى ضرورة خلق اليات جديدة للتمويل والبحت عن شركاء داعمين وممولين وفق عروض تفضيلية خاصة بالنساء والتعاونيات. والعمل على تسريع عمل المراكز الجهوية للمستثمرين الشباب التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ودعم التعاونيات عن طريق برامج مبتكرة على شاكلة أوراش لدعم اليد العاملة بالتعاونيات واليد العاملة النسوية. بالإضافة إلى خلق صناديق جهوية لدعم االستتار والتمويل على شاكلة صندوق االستثمار الجهوي NORDEV. وشارك في تأطير هذه الورشة التي حملت شعار "المراة المغربية في صلب اهتمامات المراة التجمعية".
كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعضو المكتب السياسي للحزب، وفاطمة الزهراء عمور، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزينة إدحلي، محامية ونائبة برلماينة ونائبة رئيس مجلس النواب، وعمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى خالد سليمان خبير في مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ثم إلهام آيت عدي مقاولة مقيمة بدولة مالي، وسعيدة لحلو عضوة باتحاد مقاولات المغرب لجهة سوس ماسة درعة، ومن تيسيير امينة العلوي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية