أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

عقد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر بالتزامن مع الذكرى 50 لمأساة الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر، جمعه العام العادي، نهاية الأسبوع المنصرم، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث تم تقييم أداء التجمع خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، حسب ما أفاد به بيان التجمع.

وأضاف البيان بأن التجمع؛ "يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر"

وتم خلال أشغال الجمع العام للتجمع الدولي المءكور، انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، حيث تم تسمية محمد الشرفاوي رئيسا للمكتب وعبد الرزاق الحنوشي نائبا له، وفتيحة السعيدي كاتبة عامة، والحسين بوعسرية أمينا للمال، وجمال المحافظ كمستشار.

ويستند التجمع الدولي، الذي يضم أعضاء مقيمين بفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والمغرب، من ضحايا الترحيل القسري وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.

ويعتبر التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر سنة 1975،  منظمة دولية غير حكومية، تأسست في 27 فيراير سنة 2021، بهدف جمع الوثائق والمستندات المتعلقة بضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، الذين يقدر عددهم بـ45 ألف أسرة، بهدف تقديمها إلى الهيئات الدولية قصد الاطلاع على حقيقة الفعل الذي قامت به السلطات الجزائرية، التي ما زالت تتملص من تعويض المطرودين.

وكانت مؤسسات رسمية قد دخلت على الخط في موضوع الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر، حيث يعمل التجمع المذكور مع مجلس الجالية المغربية بالخارج على جمع أرشيف ضحايا الترحيل القسري من الجزائر، فيما توصَّلت مؤسسة “أرشيف المغرب” بعدد كبير من المستندات والوثائق تهم نحو 2000 من الضحايا.

وتولت مؤسسة “أرشيف المغرب”، حسب اتفاقية التعاون الموقعة مع “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر”، معالجة الأرشيف المتعلق بوثائق المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، وعرضه في معارض وندوات ومنشورات، وحفظه، وتيسير الاطلاع عليه من طرف الباحثين والمهتمين، إضافة إلى العمل على رقمنته.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: التجمع الدولی من الجزائر

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو الهند إلى وقف التمييز والكراهية ضد الروهينجا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اليوم الأربعاء، الهند إلى وقف التمييز والكراهية والاحتجاز التعسفي ضد أقلية "الروهينجا" الذين فروا من ميانمار إلى الهند، والامتناع عن ترحيلهم قسريا وإعادتهم إلى بلادهم وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن اللجنة أعربت عن قلقها من تفشي خطاب الكراهية والعنصرية والقوالب النمطية الضارة ضد الروهينجا، بما في ذلك من قبل سياسيين وشخصيات عامة.

وحثت اللجنة الهند على إدانة هذه الأفعال، وضمان التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب، امتثالا لالتزامات الهند الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأعربت اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقال الجماعي التعسفي للروهينجا، بمن فيهم الأطفال، في ظروف غير مناسبة، وفي بعض الحالات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول للتمثيل القانوني، كما أبدت قللقها إزاء حالات الترحيل القسري والإعادة إلى ميانمار في الفترة بين عامي 2018 و2022، فضلا عن الخطر المستمر لترحيل من تبقى من الروهينجا في الهند، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وحثت الهند على إنهاء الاحتجاز الجماعي التعسفي للروهينجا، وعدم تطبيق احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير - لأقصر فترة ممكنة - وتزويد الروهينجا المحتجزين بالضمانات القانونية والمشورة القانونية.

ودعت اللجنة الهند إلى ضمان توفير ظروف معيشية مناسبة ومتوافقة مع المعايير الدولية في أماكن الاحتجاز، كما دعت إلى إنهاء التمييز العنصري ضد الروهينجا وإزالة القيود التي تمنعهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على العمل والصحة والتعليم، من خلال ضمان إصدار تأشيرات طويلة الأجل ووثائق هوية أخرى.

كما دعت اللجنة الهند إلى مواصلة التعاون مع ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك عن طريق تيسير زيارة قطرية إلى الهند، مؤكدة أن موقفها يرتكز على إجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة والذي يهدف في المقام الأول إلى النظر في المواقف التي قد تتصاعد إلى صراعات، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لتجنب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
 

مقالات مشابهة

  • كسر مفاجئ بخط الطرد لمحطة مياه اسنا الرئيسية
  • مسؤول جزائري: ضعف الأرباح وراء إيقاف أنبوب الغاز العابر من الأراضي المغربية
  • المغرب يوقّع اتفاق تمويل من البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار
  • كابوس النزوح القسري يلاحق العائلات في خانيونس.. أوامر إخلاء جديدة (شاهد)
  • كابوس النزوح القسري يلاحق العائلات في خان يونس.. أوامر إخلاء جديدة (شاهد)
  • الأول بالمملكة.. تجمع جدة الصحي الثاني يحصل على الاعتماد الدولي "GINI"
  • نشرة حمراء تطيح بإسباني في قبضة شرطة مطار طنجة
  • هل ستندلع الحرب؟ إتصالات ومعلومات والإستراتيجية الدفاعية الى الواجهة
  • الجزائر وروسيا والصين تدعو إلى الاستعجال بتأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة
  • الأمم المتحدة تدعو الهند إلى وقف التمييز والكراهية ضد الروهينجا