الغدامسي: ضخامة الدين العام يقلل من قيمة مقترح فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي،إن مصرف ليبيا المركزي مقبل على تسوية ومكاشفة مع مجلس النواب،خاصةً بعد تصريح الصديق الكبير بضرورة صدور موازنة معتمدة للحكومة تضمن ترشيد الإنفاق الاستهلاكي للدولة.
الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن المركزي يرغب في تحسين مؤشر الدين العام عبر استرجاع تسديد الحكومة لهذا الدين عن طريق موارد إضافية، مثل ما تم اقتراحه من فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.
وأضاف:” سبق اتخاذ إجراء فرض ضريبة على النقد الأجنبي في عهد حكومة الوفاق عندما صدر تعديل سعر الصرف من المجلس الرئاسي في حينها”.
وأكد أن ضخامة حجم الدين العام غير معقولة البتة، مما يقلل من قيمة مقترح ضريبة بيع العملة، خاصةً في ظل عدم توفر مخزون نقدي أجنبي لدى المركزي حسب تصريحات سابقة،منوها إلى أن هذه القرارات والمقترحات ستسبب في زيادة تخوف السوق من إدارة الدولة غير المدروسة، مما سينتج عنه زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازية.
ورأى الغدامسي أن هذا المقترح سيتسبب في تذبذب سعر الصرف الموازي بالزيادة لا النقصان، إذ ستنتقل نسبة الضريبة بما لا يقل عن 50% من قيمتها على نسبة ارتفاع أسعار العملة بالسوق الموازية وأسعار السلع والخدمات،بحسب تقديراته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يعلن بدء الاجتماعات السنوية مع صندوق النقد الدولي في عمّان
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، عن بدء الاجتماع السنوي للتشاور بين الحكومتين، ومسؤول البنك المركزي اليمني، في الحكومة اليمنية أحمد غالب، وحضور نائب وزير المالية هاني وهاب، وبعثة صندوق التمثيل الدولي ايستر بيريز.
وتهدف المباحثات التي بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، وتستمر نحو 5 أيام، معًا ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية والنفط والكهرباء وصلح المكسيكة، إلى مناقشة عدد من المؤثرات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والمالية وقدية مستقبلها المستقبل، والخطط الوطنية للتعافي الاقتصادي، والإصلاحات المطلوبة مطلوبة على التحديات الراهنة والصعوبات الصعبة التي ولم ينج منها نتيجة لذلك حرب المليشيا الحوثية وغيرها من الأضرار الناجمة عن أضرارها العسكرية والفكرية.
ولا تشمل نقاشات الداعمين، جهود الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات شاملة في الاقتصاد الشامل والاقتصادي الشامل والنقدية والإدارية، موارد الطاقة الدولة سيّما الموارد غير النفطية في المحافظات المحررة، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتخفيف الإبداع في توفير الخدمات الأساسية لفترة طويلة، وتطوير قدرات القطاعين الماليين والنقدي، وفقا لبيان المركزي اليمني,
وتشدد الجهات الحكومية على أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في ظل الظروف التي تواجهها الجمهورية اليمنية العديد من التحديات..
وتستعرض استهدافاً سياسياً وطنياً جيداً ومالياً وفعالاً للتعامل مع الحالات وفقاً لرقابة مجلس الإدارة وتستهدف التركيز والفعالية الاقتصادية، وما إلى ذلك. إصلاحات، وجوانب الدعم الدولي المطلوبة لإسناد جهود الدولة اليمنية في مختلف المسارات، مشددة على مواصلة صندوق النقد الدولي لدعم حشد الدعم لمساندة في تجاوز الكثير من الصعوبات.