الغدامسي: ضخامة الدين العام يقلل من قيمة مقترح فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي،إن مصرف ليبيا المركزي مقبل على تسوية ومكاشفة مع مجلس النواب،خاصةً بعد تصريح الصديق الكبير بضرورة صدور موازنة معتمدة للحكومة تضمن ترشيد الإنفاق الاستهلاكي للدولة.
الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن المركزي يرغب في تحسين مؤشر الدين العام عبر استرجاع تسديد الحكومة لهذا الدين عن طريق موارد إضافية، مثل ما تم اقتراحه من فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.
وأضاف:” سبق اتخاذ إجراء فرض ضريبة على النقد الأجنبي في عهد حكومة الوفاق عندما صدر تعديل سعر الصرف من المجلس الرئاسي في حينها”.
وأكد أن ضخامة حجم الدين العام غير معقولة البتة، مما يقلل من قيمة مقترح ضريبة بيع العملة، خاصةً في ظل عدم توفر مخزون نقدي أجنبي لدى المركزي حسب تصريحات سابقة،منوها إلى أن هذه القرارات والمقترحات ستسبب في زيادة تخوف السوق من إدارة الدولة غير المدروسة، مما سينتج عنه زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازية.
ورأى الغدامسي أن هذا المقترح سيتسبب في تذبذب سعر الصرف الموازي بالزيادة لا النقصان، إذ ستنتقل نسبة الضريبة بما لا يقل عن 50% من قيمتها على نسبة ارتفاع أسعار العملة بالسوق الموازية وأسعار السلع والخدمات،بحسب تقديراته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الضربات الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وأسفرت عن ضبط العديد من تجار النقد الأجنبي.
قبل بيعها بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط 15 طن دقيق مدعم السير برعونة.. الداخلية تلقي القبض على سائق الدائري بعد إصطدامه بدراجة نارية الداخلية تنفذ 87 ألف حكم قضائي خلال يوم تعرض شخص للإهانة بمركز شرطة بالشرقية.. الداخلية تكشف التفاصيل الداخلية تعلن موعد إجراء قرعة الحج 2025 |في هذه المحافظات خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 9 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي يؤدي حركات استعراضية.. الداخلية تلقي القبض على سائق ميكروباص دمياط أطلقوا عليهم أعيرة نارية.. الداخلية تكشف تشكيلًا عصابيًا لتجارة المواد المخدرة بالبحيرةيأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية
قرابة 13 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.