الغدامسي: ضخامة الدين العام يقلل من قيمة مقترح فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي،إن مصرف ليبيا المركزي مقبل على تسوية ومكاشفة مع مجلس النواب،خاصةً بعد تصريح الصديق الكبير بضرورة صدور موازنة معتمدة للحكومة تضمن ترشيد الإنفاق الاستهلاكي للدولة.
الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن المركزي يرغب في تحسين مؤشر الدين العام عبر استرجاع تسديد الحكومة لهذا الدين عن طريق موارد إضافية، مثل ما تم اقتراحه من فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.
وأضاف:” سبق اتخاذ إجراء فرض ضريبة على النقد الأجنبي في عهد حكومة الوفاق عندما صدر تعديل سعر الصرف من المجلس الرئاسي في حينها”.
وأكد أن ضخامة حجم الدين العام غير معقولة البتة، مما يقلل من قيمة مقترح ضريبة بيع العملة، خاصةً في ظل عدم توفر مخزون نقدي أجنبي لدى المركزي حسب تصريحات سابقة،منوها إلى أن هذه القرارات والمقترحات ستسبب في زيادة تخوف السوق من إدارة الدولة غير المدروسة، مما سينتج عنه زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازية.
ورأى الغدامسي أن هذا المقترح سيتسبب في تذبذب سعر الصرف الموازي بالزيادة لا النقصان، إذ ستنتقل نسبة الضريبة بما لا يقل عن 50% من قيمتها على نسبة ارتفاع أسعار العملة بالسوق الموازية وأسعار السلع والخدمات،بحسب تقديراته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية