ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنه ليس من اختصاص اللجنة المالية بالمجلس مناقشة أو إقرار زيادة السعر الرسمي للدولار وهو اختصاص أصيل للمصرف المركزي وحده.

أوحيدة أشار في تصريح لمنصة “أبعاد” إلى أنه في حال صدر قرار من اللجنة المالية بشأن زيادة سعر الصرف فهو مخالف قانوناً ولم يعرض في جلسة رسمية للمجلس.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مناقشة مستجدات أعداد الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان

"عمان": عقدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة الخامسة، وذلك برئاسة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وأمين الأمانة الفنية.

جرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم تنفيذه في محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة رفع مقترح باسم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حول تدريس مقرر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى مناقشة مستجدات فريق أعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونتائج الجلسة الحوارية التي ناقشت نتائج البحث الذي أعدته اللجنة حول موضوع الواقع والتحديات والمأمول لذوي اضطراب طيف التوحد بسلطنة عمان.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير مشاركة اللجنة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إضافة إلى موعد انطلاق برنامج قيم وانتماء الذي تنظمه اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالشراكة مع بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة وجمعية الأطفال أولًا.

مقالات مشابهة

  • زيادة المرتبات 2025.. 5 فئات مستحقة وهذا موعد إقرار العلاوة السنوية رسميًا
  • المالية النيابية تستضيف العلاق: نرفض آلية بيع العقارات عبر المصارف
  • النزاهة النيابية:استضافة مسؤولين في وزارة التخطيط لمعرفة تأخر إعلان نتائج التعداد
  • مناقشة مستجدات الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. والاطلاع على تقرير "لجنة الميثاق العربي"
  • النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
  • مناقشة مستجدات أعداد الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • مناقشة إنشاء هيئة وطنية لإدارة وحوكمة البيانات
  • وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني