أكسيوس: أميركا طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان ضمانات مكتوبة طلبتها واشنطن بشأن استخدام الأسلحة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ153.
وقال المسؤولون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من إسرائيل تقديم خطاب ضمانات بحلول منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل تزايد الدعوات في الكونغرس إلى فرض قيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة في حال استمرت في عرقلة إدخال المساعدات إلى القطاع.
وسبق أن تعهّدت إدارة الرئيس بايدن بتقديم أسلحة ومساعدات لإسرائيل قيمتها 14.3 مليار دولار، إلى جانب المساعدات السنوية التقليدية بقيمة 3.4 مليارات دولار.
كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح لإسرائيل وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الصحيفة -نقلا عن مسؤولين ومشرعين أميركيين- قولهم إنه تمت معالجة عمليات بيع ونقل الأسلحة بأوامر تنفيذية من قبل الإدارة الأميركية بدون نقاش عام.
ويترافق ذلك مع انتقادات عدة ووقفات احتجاجية شهدتها الولايات المتحدة تأييدا لفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة، وللمطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها هذه.
وتصاعدت مؤخرا تلك الانتقادات لا سيما بعد إعلان الإدارة الأميركية تأكيدها ما تسميه "الالتزام بأمن إسرائيل" وإرسالها شحنات على دفعات بينها ذخائر ومعدات إلى إسرائيل، إلى جانب الاتهامات لواشنطن بإمداد تل أبيب بأسلحة فتاكة توقع أعدادا كبيرة من الضحايا في قطاع غزة.
وبعثت أكثر من 30 منظمة إغاثة رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحثّه على عدم إرسال قذائف 155 مليمترا على وجه الخصوص، إذ إنها قذائف عشوائية بطبيعتها تُستخدم في قطاع غزة الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم.
وفي وقت سابق، وثقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر "جيه دي إيه إم" (JDAM) الأميركية الصنع في غارتين جويتين "مميتتين وغير قانونيتين" على منازل مليئة بالمدنيين في غزة، داعية إلى التحقيق فيهما باعتبارهما جريمتي حرب.
وأقر الكونغرس خلال السنوات الأخيرة إجراءات لمراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الأميركية، وتخضع المساعدات الأميركية ومبيعات الأسلحة -ومن بينها الأسلحة الموجهة لإسرائيل- لقوانين مثل قانون "أكا" (AECA) وقانون المساعدة الخارجية.
وتعد إسرائيل أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، ووفقا للمؤشرات الرسمية الأميركية، بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل فيما بين عامي 1946 و2023 نحو 158.6 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يعلن عن زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة
أعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش المؤيد لضم الضفة الغربية المحتلة، عن زيارة "خاطفة" إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء.
وقال سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس" أرفقه بصورة له من داخل الطائرة "أقلعت الليلة في زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة حيث سألتقي مسؤولين حكوميين بينهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت".
وتأتي الزيارة فيما قد يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه الرسمي بشأن ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، كلياً أو جزئياً.
وكتب الوزير الإسرائيلي أن هدف الزيارة "تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودفع المبادرات الاقتصادية المشتركة وتعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين".
המראתי הלילה לביקור בזק בארצות הברית, שם אפגש עם גורמי ממשל, ובראשם מזכיר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט.
מטרת הביקור היא לחזק את שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל לארצות הברית, לקדם יוזמות כלכליות משותפות, ולהעמיק את הברית האסטרטגית בין המדינות.
בנוסף, אדגיש בפגישותיי את עמדתה הנחושה… pic.twitter.com/vcZ5HGbL2v
وتتزامن الزيارة مع قمة للقادة العرب تعقد اليوم في القاهرة للبحث في مشروع بديل لمقترح دونالد ترامب بشأن غزة الذي ينص على سيطرة أمريكية على القطاع الفلسطيني وطرد سكانه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وفي سياق حديثه عن هذا المشروع، قال ترامب إنه قد يُعلن موقفه بشأن ملف ضم الضفة الغربية خلال 4أسابيع.
وفي العام 2024، قالت محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، في رأي استشاري إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية "غير قانوني".
ولطالما دانت الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية على اعتبار أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي.