الغرف التجارية: قرار المركزي بشأن سوق الصرف يدعم الاقتصاد الحر ويعطي مرونة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن البنك المركزي صرح بأن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكا لقوى العرض والطلب، وهو الأمر المطلوب نحو اقتصاد حر ومرونة لسوق الصرف.
وقال الفيومي، إن تخفيض الجنيه سيجذب سيولة دولارية داخلية وسيزيد من نسبة تحويلات العاملين في الخارج، خاصة أن البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30%.
وأضاف الفيومي، أن صفقة رأس الحكمة أعطت الثقة للاقتصاد المصري مما انعكس إيجابيا على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وكسر موجه المضاربات والسوق السوداء.
ورأى أنه مع الاستمرار في التشديد النقدي وسحب المعروض النقدي بالجنيه المصري من الأسواق عن طريق أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي، كعمليات السوق المفتوح، ورفع الفائدة يدفع التضخم للتراجع.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وقال الفيومي، إن القطاع المصرفي استطاع بفضل متانته وقوته أن يحمى اقتصاد البلاد فى مواجهة أقصى الظروف والأزمات التي مرت بمنطقتنا والعالم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات تركية تتطلع للتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق المصري للتصدير إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز. حيث تدرس وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تخصيص منطقة حرة عامة مخصصة للصناعات النسيجية التي يقوم بها مستثمرون أتراك بمدينة السادات.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يستهدف تحقيق نمو بصادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 15% في الخطة القادمة لزيادة المستهدف من الصادرات. مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 5%. كما أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات العام المقبل لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ،حرص الحكومة على تطوير صناعة الغزل والنسيج بشكل عام، حيث تهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية بما يتماشى مع التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، والعمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الاهتمام بالإدارة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق، يؤدي إلى تطوير كبير في صناعات الغزل والنسيج، ويخلق ميزات تنافسية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر