“الكهرباء والماء” تطلق استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور سالم الحجرف عن اطلاق استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة تحت عنوان (استراتيجية الكويت لمشاريع الطاقة والطاقات المتجددة 2030-2050).
وقال الحجرف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس وأداره الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي إن الحكومة بدأت أولى مؤتمراتها الصحفية لعرض تصوراتها ورؤيتها وللحديث عن الخطط الجديدة ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بهدف ردم الهوة بين الصحافة والحكومة وتوضيح المعلومات والشفافية الجديدة.
وأشار إلى أن الطاقة عصب الحياة والكويت من الدول التي قامت بتحلية المياة منذ الخمسينيات وشهدت قفزات كبيرة مستذكرا ان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله أعلن في عام 2012 عن حاجة البلاد من الطاقة المتجددة بحلول 2030 كما “نحتاج إلى زيادة في الطاقة الشمسية التي تعتبر أرخص أنواع الطاقات”.
وقال إن الكويت قدمت اول ثلاثة توربينات كانت تسمى (قلمة) مثل (قلمة صباح) المسماة على اسم (الشيخ صباح الناصر المبارك الصباح ) و(قلمة ابن شلاش) المسماة على (سعود شلاش الحجرف) و(قلمة شايع) المسماة على (شايع بو شيبة).
وذكر أنها أولى المشاريع في استخراج الماء واستهلاك المياه لاسيما ان معدل زيادة الاستهلاك 5 في المئة سنويا و”هي من التحديات التي تواجهنا إلى جانب ان فاتورة الوقود وصلت إلى ملياري دينار (نحو 5ر6 مليار دولار) سنويا واذا لجأنا إلى الطاقة المتجددة سوف نستفيد واذا لم نعمل اي خطة سنواجه معضلة ويكون الانتاج النفطي إلى الوقود الداخلية”.
وأضاف أنه لا بد أن تكون هناك رغبة في إصدار تشريعات و”يكون لدينا أسلوب حصيف ورشيد” لافتا الى ان الاستراتيجية الجديدة من خلال 12 مشروعا تطرح في السوق المحلي والعالمي وسيكون لدينا 22100 ميجاوات من إنتاج للطاقة المتجددة خلال العام 2030.
وأضاف ان مشروع الشقايا من المشاريع الحيوية و”سنفتح المجال للاهالي لبناء محطات الطاقة الشمسية على الأسطح والدولة ستقوم بشراء تلك الطاقة بهدف اشراك المواطن في الإنتاج والعمل ومن بينهم أصحاب المشاريع وسيكون له أثر كبير على الجميع إلى جانب التوسع في سلاسل صناعات الطاقة المتجددة وسيتم مراعاة الجانب البيئي تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مسألة الحياد الكربوني”.
وأشار إلى برنامج (حافز) الذي يهدف إلى تحفيز المواطنين لترشيد الكهرباء والماء قائلا إنه “سيتم توجيه ودعم من يقوم بالترشيد ولدينا مواطنون لم يدفعوا دينارا واحدا خلال سنتين بسبب استخدامهم برنامج (حافز) وسيكون مضافا في برنامج (سهل) خلال الأسابيع القادمة”.
وبين أن عدد المنظمين لبرنامج (حافز) 4 آلاف مواطن حتى اليوم وهناك خطة اعلامية لتسويق البرنامج حتى يحقق انتشارا لدى كثير من المواطنين وكذلك ادارة ادراجه في برنامج (سهل) الحكومي واضافةالمزارع والشاليهات الى هذا البرنامج المحفز.
وأشار الحجرف الى “تصور بتحويل الوزارة الى مؤسسة” وسيقدم مشروع تحويل خدمات كهرباء والماء عن طريق شركات مثل ما يحصل في شركات النفط ويكون الإنتاج مستقلا و”مع هذا ستحتفظ الوزارة بانتاجها ومحطاتها”.
المصدر كونا الوسومالطاقة المتجددة الكهرباء والماءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الكهرباء والماء الکهرباء والماء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميجاوات.. رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء في رأس غارب
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة، اليوم الثلاثاء، مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد وزير الكهرباء خلال الجولة الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأوضح عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها في أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية".
ونوه الوزير بأن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
وأكد التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر مستعدة لتنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا
رئيس الوزراء يصدر قرارات الإجازات الرسمية لأعياد «شم النسيم» و«تحرير سيناء» و«العمال»
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية الاستراتيجية لإحياء نزلة السمان كمقصد سياحي