مصر تتوقع تمويلات إجمالية بـ20 مليار دولار بعد اتفاق الصندوق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع أن تحصل مصر عليه هو 20 مليار دولار.
وأضاف أن المبلغ، والذي تم الإعلان عنه عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، يشمل أيضا المصادر الإضافية.
وتوقع وزير المالية أن ينخفض الدين العام إلى ما دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025، ودون 80 بالمئة في حزيران 2027
ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في كانون الاول 2022.
وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال معيط إن البلاد بحاجة إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ سبعة بالمئة زائد أو ناقص اثنين بالمئة.
وأضاف أن الحل متوسط وطويل الأجل لما يواجهه الاقتصاد المصري يحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ، الأربعاء، بمقدار 600 نقطة أساس.
كما أعلن إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف الجنيه.
من جانبه قال معيط إن السلطات المصرية ستكون ملتزمة بمرونة سعر الصرف، والعرض والطلب في السوق.
ومن جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة المصرية ستضع خطة لسداد متأخرات النفط والغاز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الانضباط المالي في دولة عُمان إلى جانب أسعار النفط المواتية أدى إلى تحسن كبير في رصيدها المالي، ليتحول إلى فائض قدره 10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
و أشار التقرير إلى أن هذا الفائض المالي يقدر بنحو 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 مدعوماً بالارتفاع المستمر لأسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة.
و اضاف التقرير أن دين الحكومة المركزية انخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ من حوالي 68 بالمئة في عام 2020 إلى 38 بالمئة في عام 2023 مما يعكس التزام عمان بالاستدامة المالية ويؤكد برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري تنفيذه وفرض ضريبة دخل الشركات اعتبارا من عام 2023 على الجهود المبذولة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر