خاص | خبير اقتصادي: رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف «سلاح ذو حدين»

اتخذت الحكومة المصرية قرارات حاسمة بشأن القضاء على وجود سعرين للصرف.

وكان من نتائج وجود سعرين لـ صرف الجنيه، آثار كبيرة على أسعار السلع، دفع ثمنها الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وعانى المواطنون الفترة الماضية من ارتفاع سعر السلع الاستراتيجية واختفاؤها في بعض الأوقات بفعل سيطرة السوق الموازي على حركة الأسعار داخل الأسواق المصرية ما نتج عنه ارتفاع جنوني في أسعار السلع فاق قدرة المواطنين.

جاءت قرارات الحكومة المفاجأة بتحرير سعر الجنيه كالصاعقة على تجار السوق السوداء في كل شيء، ليس فقط الدولار، وشعر المواطنون بأثر تلك القرارات فور صدورها لما نتج عنه من انخفاض في سعر العملة الدولارية، ووقف تداول الدولار داخل السوق السوداء.

وأشاد خبراء اقتصاد بالقرارات الأخيرة بعد صدور قرار برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام عملة الدولار، بجانب إصدار تعليمات من البنك المركزي المصري لكافة البنوك المصرية بتوفير الدولار لأصحاب الصناعات المختلفة والاستثمارات.

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي والباحث في الشئون الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بمرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة هو سلاح ذو حدين، نظراً لصدور مثل هذا القرار في ذلك الوقت الحرج، حيث الارتفاع المستمر لـ سعر الدولار أمام الجنيه واستغلال السوق الموازي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتحكم التجار في أسعار السلع، ويعتبر صدور القرار بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء ومستغلي الأزمات من التجار.

خضر: لجوء المصارف إلى إصدار أوعية ادخارية بعائد مغري الفترة القادمة

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» إلى أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لابد أن يتبعه قرارات بإصدار أوعية ادخارية بعائد قد يتخطى الـ30%، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يساهم في تقليل نسبة التضخم القائمة والوصول إلى معدلات مقبولة في نسبة التضخم كما أن ذلك سيعمل على جذب مساحة فئة كبيرة لراغبي الاستثمارات في القطاعات المختلفة، إلا أنه على الجانب الآخر سوف يرفع نسبة الفائدة على أموال المقترضين.

د.السيد خضر-الخبير الاقتصادي

وتوقع خضر في وقت قريب صدور أوعية ادخارية من البنوك المصرية قد تصل إلى 35% أو 40%، إلا أن ذلك سيحدث بالتزامن مع تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار

h3>غلق تداول الدولار في البنوك المصرية وتثبيته عند 44 جنيه

وذكر خضر أنه وفقاً لمؤشرات السوق المحلي في مصر فمن المتوقع أن يتم تثبيت سعر الدولار داخل البنوك المصرية عند 44 جنيه إلى 48 جنيها على الأكثر.

وتابع، لابد من القضاء بشكل نهائي على الأسواق الموازية حتى لا نضطر إلى اتخاذ حزمة من القرارات المصيرية فيما يخص حالة الاقتصاد المصري، ولابد أن يكون هناك خطة عمل وآلية واضحة للحد من استعادة الكيانات الموازية دورها داخل السوق المحلي وانتشار فوضى جنون الأسعار مجدداً، مشيداً بدور الرقابة الأخير الممثلة في جهاز حماية المستهلك وأفراد الشرطة المعنيين بشن حملات موجهة لتجار العملات الأجنبية المختلفة.

اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال

محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن

رئيس الوزراء: زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى

8 مليارات دولار

المصدر: الأسبوع