خاص | خبير اقتصادي: رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف «سلاح ذو حدين»
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية قرارات حاسمة بشأن القضاء على وجود سعرين للصرف.
وكان من نتائج وجود سعرين لـ صرف الجنيه، آثار كبيرة على أسعار السلع، دفع ثمنها الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية.
وعانى المواطنون الفترة الماضية من ارتفاع سعر السلع الاستراتيجية واختفاؤها في بعض الأوقات بفعل سيطرة السوق الموازي على حركة الأسعار داخل الأسواق المصرية ما نتج عنه ارتفاع جنوني في أسعار السلع فاق قدرة المواطنين.
جاءت قرارات الحكومة المفاجأة بتحرير سعر الجنيه كالصاعقة على تجار السوق السوداء في كل شيء، ليس فقط الدولار، وشعر المواطنون بأثر تلك القرارات فور صدورها لما نتج عنه من انخفاض في سعر العملة الدولارية، ووقف تداول الدولار داخل السوق السوداء.
وأشاد خبراء اقتصاد بالقرارات الأخيرة بعد صدور قرار برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام عملة الدولار، بجانب إصدار تعليمات من البنك المركزي المصري لكافة البنوك المصرية بتوفير الدولار لأصحاب الصناعات المختلفة والاستثمارات.
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي والباحث في الشئون الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بمرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة هو سلاح ذو حدين، نظراً لصدور مثل هذا القرار في ذلك الوقت الحرج، حيث الارتفاع المستمر لـ سعر الدولار أمام الجنيه واستغلال السوق الموازي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتحكم التجار في أسعار السلع، ويعتبر صدور القرار بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء ومستغلي الأزمات من التجار.
خضر: لجوء المصارف إلى إصدار أوعية ادخارية بعائد مغري الفترة القادمةوأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» إلى أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لابد أن يتبعه قرارات بإصدار أوعية ادخارية بعائد قد يتخطى الـ30%، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن قرار رفع سعر الفائدة سوف يساهم في تقليل نسبة التضخم القائمة والوصول إلى معدلات مقبولة في نسبة التضخم كما أن ذلك سيعمل على جذب مساحة فئة كبيرة لراغبي الاستثمارات في القطاعات المختلفة، إلا أنه على الجانب الآخر سوف يرفع نسبة الفائدة على أموال المقترضين.
د.السيد خضر-الخبير الاقتصاديوتوقع خضر في وقت قريب صدور أوعية ادخارية من البنوك المصرية قد تصل إلى 35% أو 40%، إلا أن ذلك سيحدث بالتزامن مع تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار
h3>غلق تداول الدولار في البنوك المصرية وتثبيته عند 44 جنيه
وذكر خضر أنه وفقاً لمؤشرات السوق المحلي في مصر فمن المتوقع أن يتم تثبيت سعر الدولار داخل البنوك المصرية عند 44 جنيه إلى 48 جنيها على الأكثر.
وتابع، لابد من القضاء بشكل نهائي على الأسواق الموازية حتى لا نضطر إلى اتخاذ حزمة من القرارات المصيرية فيما يخص حالة الاقتصاد المصري، ولابد أن يكون هناك خطة عمل وآلية واضحة للحد من استعادة الكيانات الموازية دورها داخل السوق المحلي وانتشار فوضى جنون الأسعار مجدداً، مشيداً بدور الرقابة الأخير الممثلة في جهاز حماية المستهلك وأفراد الشرطة المعنيين بشن حملات موجهة لتجار العملات الأجنبية المختلفة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال
محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
رئيس الوزراء: زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى
8 مليارات دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة ارتفاع سعر الفائدة الأسواق الموازية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري الدولار السلع الاستراتيجية السوق السوداء السوق المحلي السوق الموازي العملة الدولارية تحرير سعر الصرف سعر الصرف سعر الصرف المرن سعر الفائدة مرونة سعر الصرف البنوک المصریة البنک المرکزی صرف الجنیه
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي.. عيار 21 يسجل 4115 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بانخفاض محدود للأوقية في البورصة العالمية، وذلك بفعل التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعت بمقدار جنيهات قليلة خلال تعاملات اليوم، مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4115 جنيها، في حين تراجعت الأوقية عالميا بنحو 4 دولارات، لتسجل 2906 دولارات.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4703 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 3527 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2744 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32920 جنيها.
وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية قد سجلت ارتفاع بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بما يعادل 70 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4050 جنيها، واختتم الأسبوع عند 4120 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.8%، وبقيمة 52 دولار، بعد أن افتتحت التداولات عند 2858 دولار، واختتمتها عند 2910 دولارات.
ضعف الاقتصاد الأمريكي يدعم أسعار الذهب
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يواصل تماسكه في البورصة العالمية، مستفيد من ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلا عن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التجارة العالمية.
وأضاف أن الأسواق تترقب مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وتابع أن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الأخيرة أظهرت أن الاقتصاد أضاف 151 ألف وظيفة فقط في فبراير، وهو أقل من التوقعات، كما تم تعديل بيانات يناير من 143 ألف وظيفة إلى 125 ألف، مما يعكس ضعف في سوق العمل. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، وهو ما عزز التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية.
وأوضح إمبابي أن ضعف سوق العمل يجبر الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، مما يدعم الذهب، حيث تقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.
وأضاف أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية تظل عامل رئيسي في استمرار ارتفاع أسعار الذهب، لا سيما مع تزايد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي الأمريكي.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألمح مؤخرًا إلى فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية، مما أثار مخاوف الأسواق من اضطرابات التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الضبابية التجارية المستمرة قد تؤثر على الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن القرارات النقدية للبنك ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وليس التطورات الجيوسياسية.
ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المقرر في 19 مارس الجاري.
كما تترقب الأسواق صدور مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد الانخفاض الحاد في فبراير، نتيجة المخاوف المستمرة بشأن التعريفات الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية