المغرب..مراقبة أزيد من 46 ألف نقطة بيع منذ بداية السنة إلى غاية 5 مارس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه تم، في الفترة من فاتح يناير الماضي إلى غاية 5 مارس الجاري، مراقبة 46 ألف و361 نقطة بيع، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الخاصة بضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول تدابير الحكومة لضمان تموين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه جرى خلال هذه الفترة ضبط 2983 مخالفة، منها 545 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، وإرسال 2438 محضرا منجزا إلى المحاكم المختصة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة عرفت أيضا “حجز وإتلاف 120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها في هذا الإطار”، مشددا على أن الحكومة واللجان الإقليمية على مستوى العمالات تقوم بعمليات المراقبة طيلة السنة.
من جهة أخرى، أكد بايتاس أن الحكومة تولي موضوع ضمان التموين في رمضان “أهمية كبيرة جدا”، مذكرا بعقد مجموعة من الاجتماعات على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية بهدف الوقوف على تموين مختلف الأسواق بالمواد التي تستهلك بشكل عام وتلك التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة تخص التعويم وأسعار البنزين.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي مازالت جارية، فقد بدأت أمس الثلاثاء، وستستمر لمدة أسبوعين مقبلين.
وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد؛ عقب انتهاء المشاورات الجارية حاليًا، مع وضع في الاعتبار عدم وضع أعباء إضافية على المواطنين.
وتابع متحدث الحكومة: هناك تفهم من قبل صندوق النقد عن الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، ونأمل بأن يتم التوافق على ما سيتم اتخاذه من قرارات خلال المناقشات الجارية.
وأشار الحمصاني، إلى أنه لن يتم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الـ6 أشهر المقبلة بناءً على ما تم التوافق عليه من قبل مجلس الوزراء، مع التأكيد أيضًا بعدم زيادة الأسعار والتخفيف على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأردف المستشار محمد الحمصاني: لن نشهد تعويم بمعناه الكبير خلال الفترة المقبلة، وما نشهده الآن في تحرك سعر الدولار يكون بناءًا على آليات العرض والطلب، ولدينا موارد مختلفة من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
واختتم متحدث الحكومة: ما يعلنه البنك المركزي المصري من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، هو دليل على أن هناك موارد يتم توفيرها وضخها في السوق المحلي لشراء المتطلبات التي يحتاجها من الخارج.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا