بنك أبوظبي التجاري مصر يعلن التشكيل الجديد لمجلس إدارته
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر، عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك، إذ يأتي هذا القرار على هامش اجتماع الجمعية العمومية السنوي للبنك، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري.
ويضم المجلس الجديد مجموعة رائدة من الخبراء والكفاءات في القطاع المصرفي من جنسيات مختلفة وكذلك شخصيات اقتصادية بارزة في مجال الإدارة والاستثمار في الشركات متعددة الجنسيات وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القانونيين المرموقين.
ويهدف التشكيل الجديد للمجلس دعم بنك أبوظبي التجاري – مصر في استكمال مسيرة النجاح والنمو منذ إعلان تغيير علامته التجارية خلال الربع الرابع من عام 2020 إضافة إلى قيادته وتوجيهه في عملية التطوير المستمرة لتحقيق تطلعاته ومستهدفاته خلال المرحلة القادمة في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك حتى عام 2028 وذلك بالاتساق مع القواعد والتعليمات المنظمة وأفضل الممارسات الدولية.
ويأتي هذا التشكيل تطبيقاً لأفضل معايير الحوكمة الرشيدة والاستدامة وكذلك ممارسة كافة أشكال الرقابة بما يضمن حقوق المساهمين وترسيخ سمعته وتحقيق قيمة مضافة لكل الأطراف ذوي الصلة وللعملاء والعاملين والاقتصاد المصري والمجتمع.
وجدير بالذكر أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري – مصر يشمل سيدتان، وذلك تأكيداً على تعزيز مبادئ المساواة إيماناً بأهمية دور المرأة الرائد في المجتمع وكذلك اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية وتماشياً مع تعليمات وقواعد البنك المركزي المصري نحو تعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار.
كما حرص البنك على أن يتضمن التشكيل الجديد عضوين غير تنفيذيين مستقلين وذلك تطبيقا لما ورد بتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن لضمان الاستقلالية والموضوعية في الإدارة واتخاذ القرارات.
وضم تشكيل مجلس الإدارة الجديد لبنك أبوظبي التجاري – مصر، محمد ظاعن محاسون الهاملي- رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي، إيهاب السويركي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، هشام عباس – عضو مجلس الإدارة- تنفيذي، روبرت مولر – عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي.
كما ضم التشكيل، لودوفيك نوبيلي – عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي، عبد العزيز الموسى – عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي، سوندار بارثاساراثي – عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي، د. انجي بدوي – عضو مجلس الإدارة – مستقل غير تنفيذي، د. ميريت سلامه – عضو مجلس الإدارة – مستقل غير تنفيذي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري بنك أبوظبي التجاري مصر بنک أبوظبی التجاری عضو مجلس الإدارة التشکیل الجدید غیر تنفیذی
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة