جهود الدولة في تمكين المرأة اقتصاديا.. انخفاض معدل البطالة بين الإناث
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اتخذت الدولة المصرية خطوات غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات ماضية، لتعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
نشر مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقريرًا يوضح فيه التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ تمكنت المرأة المصرية اقتصاديا بوجودها بنسبة 17% في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليًا، وبلغت نسبة تمثيلها في شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 22%.
وأوضح التقرير، أن 1.8 مليون اِمرأة مستفيدة من الأنشطة المختلفة من برنامج الشمول المالي – الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» في 14 محافظة حتى الآن، و85% نسبة السيدات المستفيدات من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، موضحًا أن مصر هي الدولة الثانية عالميا التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.
وأكد تقرير مركز دعم اتخاذ القرار، أن معدل البطالة بين الإناث انخفض بنسبة 7.1 نقطة مئوية، حيث تراجعت نسبة بطالة السيدات لـ17.7% مقارنة بـ 24.8% لعام 2014، وبلغت نسبة السيدات اللاتي يملكن حسابات معاملات مالية 20.3 كليون سيدة في عام 2023 حيث سجلت إرتفاعًا مقارنةً بعام 2016 ونسبته 5.9 مليون سيدة.
مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأةوبلغت تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة من وزارة التضامن الاجتماعي 4.1 مليار جنيه بإجمالي 1.3 مليون مستفيدة، وأكثر من 27 ألف مستفيدة من برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر بقيمة 560 مليون جنيه، وبلغ عدد المؤسسات الأهلية التي تدعم تشغيل المرأة 18 ألف مؤسسة، وحصلت المرأة على نصيب يبلغ 35% من إجمالي مشروعات «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية» و78.9 ألف مشروع إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهه للمرأة حتى نهاية فبراير 2024.
وأوضح التقرير أن نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية بلغ 65%، وعدد 19.2 ألف مستفيدة إجمالي عدد المستفيدات من المشروعات حتى 4 مارس 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة التضامن وزارة التضامن مشروعات التمكين التمكين الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: مفيش استمارة 6 تاني..و2025 الفيصل في انخفاض البطالة
تحدث محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته، كما كشف دور القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية.
تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته
وقال محمد جبران، ن خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، إنّ حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.
وأضاف أن القانون الجديد سيضمن حقوق عمالة ذوي الهمم والمرأة، إضافة إلى عدد ساعات العمل، إذ تختلف ساعات العمل وفقا لطبيعة العمل ما بين العمل في البترول والمناجم والطرق البعيدة والمناطق الحرة، حتى يتم تجميع الراحات كي يعمل العامل أسبوعا ويحصل على إجازة أسبوعا.
وتابع: سيصدر قرارا خاص بهذا الأمر من وزير العمل، وسيكون عدد ساعات العمل للعمل العادي 8 ساعات، وبذلك نكون قد حققنا توازنا حقيقيا.
ولفت إلى أن الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتم تحريرها داخل مكتب العمل متابعا:"مفيش استمارة 6 تاني".
وزير العمل: استفادة الإمارات بخدمات 50 من خريجي التربية الرياضية
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل على التأثير في معدلات البطالة، متابعا: العامل المصري مطلوب بشكل كبير جدا في الخارج.
وأضاف جبران، ”: "أتمنى أن يكون هذا العام فاصلا في انخفاض نسبة البطالة، ونستهدف أن تكون 5.5%".
ولفت أنه، التقى صباحا بمجموعة من شباب مصر رفعوا روحه المعنوية بشكل كبير جدا، متابعا: الإمارات ستحصل على خدمات 50 من خريجي كلية التربية الرياضية وحضرت معهم مقابلات العمل، وهو ما يؤكد مصداقية وزارتنا في الإعلانات التي نطرحها".
وتابع وزير العمل: "في الأسبوع الماضي كنت في المملكة العربية السعودية وأجريت لقاءات مع 35 شركة سعودية تطلب العمالة المصرية بشكل كبير جدا وسط تحديات كبيرة لا بد لنا من العمل على مجابهتها، مضيفا: "أوروبا في حاجة إلى العمالة المصرية وسنوفر لهم مراكز تدريب خاصة من أجل التشغيل".
الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا في الفترة الماضية فيما يخص قانون العمل الجديد، متابعا: جميع النقابات والشركات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض الخبراء ومنظمة العمل الدولية شاركوا في الحوار.
وأضاف جبران، أن القانون حصل على موافقة مجلس الوزراء وكل الوزراء أبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك جميع المؤسسات المعنية.
وأكمل: أخذنا كل شيء في الاعتبار، ودخل القانون البرلمان، وهو على وشك الوصول إلى جلسة عامة هناك"، مشددا على أن الوزارة عقدت حوارا مجتمعيا حقيقيا لأنها تستهدف قانون عمل يعيش 30 سنة، حتى لا يكون هناك خلاف حول القانون الجديد".
وأكد على أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد، والقانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل.
نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تفكر أن تشارك القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل، وذلك في تدريب العمالة المصرية.
وأضاف محمد جبران، "نحن شركاء مع القطاع الخاص في هذه الأمور، فنحن كلنا أبناء هذا الوطن".
ولفت إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا مهما جدا، لأن لديه من الكفاءات والكوادر والبرامج المحدثة بما يؤدي إلى تخريج مجموعة من العاملين القادرين على المنافسة، وبخاصة أن المنافسة شرسة جدا مع دول شرق آسيا.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، قام بزيارة أغلبية المصانع في العاشر من رمضان، وغدا سيزور بني سويف والفيوم لزيارة مراكز التدريب هناك، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص ونحاول منح الشركات برامج تدريبية والتوعية والتثقيف العمالي والتأكيد من الأجور والتأمينات.
وزير العمل: الإعلان عن التدريب على 1450 وظيفة للمصريين في إيطاليا
تحدث محمد جبران وزير العمل، عن العمالة المصرية وتدريبهم، قائلا: الوزارة ستعلن عن 1450 وظيفة سيتم التدريب عليها في إحدى المراكز التابعة للوزارة من أجل التشغيل في إيطاليا، متابعا: "سندربهم من أجل العمل في إيطاليا".
وأضاف جبران،: “ صربيا طلبت منا عمالة مصرية أيضا، ولكننا لا نغفل الجانب الداخلي، وسننفتح على أوروبا، وسنوفر فرص عمل داخلية أيضا”.
وأكمل: "على المستوى الداخلي، لدينا مشروع الضبعة، وفرنا له أكثر من 9 آلاف وظيفة، بخلاف النشرة النصف شهرية التي توفر فرص عمل حقيقية".
وأوضح أن المشروعات القومية زادت من خبرة وكفاءة العامل المصري، لدرجة أن الخبراء الأجانب الذين اختبروهم كانوا منبهرين بمستواهم، وبالتالي، فإن المشروعات القومية أفرزت مجموعة من الشباب على أعلى مستوى من المهنية".
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم