جهود الدولة في تمكين المرأة اقتصاديا.. انخفاض معدل البطالة بين الإناث
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اتخذت الدولة المصرية خطوات غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات ماضية، لتعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
نشر مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقريرًا يوضح فيه التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ تمكنت المرأة المصرية اقتصاديا بوجودها بنسبة 17% في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليًا، وبلغت نسبة تمثيلها في شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 22%.
وأوضح التقرير، أن 1.8 مليون اِمرأة مستفيدة من الأنشطة المختلفة من برنامج الشمول المالي – الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» في 14 محافظة حتى الآن، و85% نسبة السيدات المستفيدات من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، موضحًا أن مصر هي الدولة الثانية عالميا التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.
وأكد تقرير مركز دعم اتخاذ القرار، أن معدل البطالة بين الإناث انخفض بنسبة 7.1 نقطة مئوية، حيث تراجعت نسبة بطالة السيدات لـ17.7% مقارنة بـ 24.8% لعام 2014، وبلغت نسبة السيدات اللاتي يملكن حسابات معاملات مالية 20.3 كليون سيدة في عام 2023 حيث سجلت إرتفاعًا مقارنةً بعام 2016 ونسبته 5.9 مليون سيدة.
مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأةوبلغت تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة من وزارة التضامن الاجتماعي 4.1 مليار جنيه بإجمالي 1.3 مليون مستفيدة، وأكثر من 27 ألف مستفيدة من برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر بقيمة 560 مليون جنيه، وبلغ عدد المؤسسات الأهلية التي تدعم تشغيل المرأة 18 ألف مؤسسة، وحصلت المرأة على نصيب يبلغ 35% من إجمالي مشروعات «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية» و78.9 ألف مشروع إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهه للمرأة حتى نهاية فبراير 2024.
وأوضح التقرير أن نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية بلغ 65%، وعدد 19.2 ألف مستفيدة إجمالي عدد المستفيدات من المشروعات حتى 4 مارس 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة التضامن وزارة التضامن مشروعات التمكين التمكين الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
زكية الدريوش تؤجج أوضاع قرى الصيد بالجنوب.. برلمانيون: تُساهم في البطالة و لا تُنصت للبحارة
زنقة 20 | الرباط
وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعد توالي المداخلات الغاضبة لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة خصوصا الممثلين عن الأقاليم الجنوبية القلب النابض للثروة السمكية بالمغرب، حول الأوضاع المزرية لقطاع الصيد.
الدريوش، التي حاولت جاهدة الدفاع عن حصيلة وزارتها بارتباك، قوبلت بأسئلة لاذعة، خاصة ما تعلق باختفاء أصناف سمكية من الأسواق، وغلاء أسعار السمك، وتجاهل معاناة الصيادين التقليديين الذين أصبحوا يرزحون تحت ضغط القرارات “المجحفة” و “غير المفهومة” بحسب تعبير عدد من النواب.
وفي ردها، أقرت كاتبة الدولة بأن الثروة السمكية المغربية تهيمن عليها الأسماك السطحية، في مقدمتها السردين والكابايلا، مبررة ارتفاع الأسعار بمنطق العرض والطلب، دون تقديم أجوبة واضحة بشأن الاحتكار أو ضعف تسويق المنتوج المحلي في السوق الوطنية، ما فُسّر على أنه هروب إلى الأمام وتغليب للرؤية التقنية على حساب البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى طريقة ردها التي أظهرتها بشكل باهت وغير مقنع.
غير أن أبرز فصول الجلسة تجلت في مداخلة النائب البرلماني عن الأقاليم الجنوبية، أحمد العالم، الذي وجّه انتقادات حادة للدريوش، متّهماً إياها بالتنكر للوعود التي قدمتها خلال زيارتها للداخلة، وبتجاهلها التام للصيادين بعد مغادرتها، بل وذهابها إلى حد “إغلاق هاتفها” ورفضها التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين، وهو ما وصفه بالسلوك “غير المسؤول” و”المسيء لصورة المؤسسات”.
النائب ذاته أشار إلى أن الوزارة تجني أزيد من 600 مليون درهم سنويا من قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، دون أن يظهر لذلك أثر في تحسين أوضاع البحارة، متسائلا بمرارة: “أين تذهب هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها فعليا؟”.
بدوره طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، بدعم الإستثمارات في قطاع الصيد البحري لجعل المغرب من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية البحرية”، داعيا الوزارة الى مراجعة مخطط صيد الأخطبوط التي مر عليها 20 سنة، بالإضافة إلى التخفيف من بعض الإجراءات المطبقة على الصيد التقليدي في الجنوب من حفاظ البحارة على مدخولهم أو سيغادرون القطاع.
وحذر النائب البرلماني حمية من أن هذه الأوضاع ستدفع الباحرة إلى مغادرة القطاع”، منبها إلى “منع بعض أنواع السمك “سيبيا” وسنعكس سلبا على عمل البحارة”.
في السياق نفسه، حذّر النائب عبد الفتاح أهل المكي من استنزاف الثروة السمكية بالإقليم، مطالباً بتكثيف المراقبة على الأساطيل الأجنبية التي تنشط بالسواحل، فيما اعتبرت النائبة الرفعة ماء العينين أن قرى الصيد أصبحت تعاني من هشاشة مقلقة، داعية إلى تدخل عاجل لإنقاذ البحارة من الفقر وضمان كرامتهم.
الأسئلة الحادة والمداخلات النارية أربكت كاتبة الدولة، حيث بدا أنها فقدت السيطرة على أجوبتها، إذ عوض التفاعل مع سؤال دقيق حول معاناة الصيادين خلال فترات الراحة البيولوجية، أعادت تلاوة جوابها السابق حول أسعار السمك، ما أثار استغراب النواب. وختمت الدريوش تدخلها باعتذار مرتبك قائلة: “أنا اللي كتبت الأجوبة وما كتبها لي حتى واحد”.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم