جهود الدولة في تمكين المرأة اقتصاديا.. انخفاض معدل البطالة بين الإناث

اتخذت الدولة المصرية خطوات غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات ماضية، لتعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

نشر مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقريرًا يوضح فيه التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ تمكنت المرأة المصرية اقتصاديا بوجودها بنسبة 17% في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حاليًا، وبلغت نسبة تمثيلها في شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 22%.

1.8 مليون اِمرأة مستفيدة من الأنشطة المختلفة

وأوضح التقرير، أن 1.8 مليون اِمرأة مستفيدة من الأنشطة المختلفة من برنامج الشمول المالي – الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» في 14 محافظة حتى الآن، و85% نسبة السيدات المستفيدات من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، موضحًا أن مصر هي الدولة الثانية عالميا التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.

وأكد تقرير مركز دعم اتخاذ القرار، أن معدل البطالة بين الإناث انخفض بنسبة 7.1 نقطة مئوية، حيث تراجعت نسبة بطالة السيدات لـ17.7% مقارنة بـ 24.8% لعام 2014، وبلغت نسبة السيدات اللاتي يملكن حسابات معاملات مالية 20.3 كليون سيدة في عام 2023 حيث سجلت إرتفاعًا مقارنةً بعام 2016 ونسبته 5.9 مليون سيدة.

مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة

وبلغت تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة من وزارة التضامن الاجتماعي 4.1 مليار جنيه بإجمالي 1.3 مليون مستفيدة، وأكثر من 27 ألف مستفيدة من برنامج مستورة تحت مظلة بنك ناصر بقيمة 560 مليون جنيه، وبلغ عدد المؤسسات الأهلية التي تدعم تشغيل المرأة 18 ألف مؤسسة، وحصلت المرأة على نصيب يبلغ 35% من إجمالي مشروعات «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية» و78.9 ألف مشروع إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهه للمرأة حتى نهاية فبراير 2024.

وأوضح التقرير أن نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية بلغ 65%، وعدد 19.2 ألف مستفيدة إجمالي عدد المستفيدات من المشروعات حتى 4 مارس 2024.

المصدر: الوطن