منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم بدءا من رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الرياض
يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات.
ويأتي ذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافًا.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
يذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر “أفراد وأعمال” وبوابة “مقيم”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيقاف الخدمات المملكة إیقاف الخدمات إیقاف ا
إقرأ أيضاً:
تنتوش: السياسة النقدية أصبحت مسؤولية مصرف ليبيا المركزي
ليبيا – تنتوش: تمديد قانون فرض الميزانية لعام 2025 غير مطروح
أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى مع نهاية العام الماضي 2024.
وأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أن تمديد مجلس النواب لقانون فرض الميزانية لعام 2025 غير وارد. وبيّن أن المجلس أصدر القانون في وقت لم يكن هناك مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر الجهة المختصة برسم السياسة النقدية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفق القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف، هو الجهة المعنية حاليًا باتخاذ قرار فرض الضريبة أو عدمه، ورسم السياسة النقدية.