«الحكومة الرقمية» تصدر تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية، تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2024م، وأظهر التقرير تقدم الجهات الحكومية في المؤشر بنسبة (10%) عن العام الماضي، إذ سجّل المؤشر نسبة (70.70.%) للعام 2024م مقارنة بنسبة (60.35%) للعام 2023م، في حين اشتملت الدورة الحالية على 35 جهة حكومية، مقارنة بـ 13 جهة في الدورة الماضية.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، إن تقرير جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة يسهم في تشجيع الابتكار ودعم الجهات الحكومية في رحلتها لتبنّي التقنيات الناشئة وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بالتقدم الذي حققته الجهات الحكومية لتطوير تجربة المستفيد وبناء حكومة المستقبل.
ويبيّن المؤشر مدى التقدّم في معظم قدرات تبنّي التقنيات الناشئة وجاهزيتها، إذ سجّلت في قدرة (البحث) نسبة (72.04%) وبلغت فيها مستوى "متمكن"، فيما وصلت النسبة التي سجّلتها من حيث قدرة (التواصل) إلى (71.88%) في مستوى "متمكن"، بينما بلغت قدرة (الإثبات) مستوى "متمكن"، إذ سجّلت نسبة (70.84%)، أمّا من حيث قدرة (التكامل)، فسجّلت نسبة (67.93%) بمستوى "متطور".
وكانت أبرز التقنيات الناشئة استخدامًا الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والطائرات بدون طيار، إلى جانب الواقع الافتراضي والمعزّز، والميتافيرس وسلسلة الكتل.
وجاءت نتائج أعلى الجهات الحكومية كالتالي: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بمستوى "متميز"، ثم وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بمستوى "متقدم"، كما جاءت الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة العدل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للسياحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة بمستوى "متمكن".
وتمثّلت أبرز الاستخدامات في تحديد مقويات الإشارة غير القانونية، وتحسين نقل الطاقة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع التصوير الجوي وإنشاء الخارطة العقارية، ومنصة إنترنت الأشياء لإدارة ورصد البيانات، وتعزيز التجربة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وخرائط الواقع الافتراضي للمعلومات الجيومكانية للمدن الصناعية، وإدارة النظافة الذكية (مدينتي)، وروبوت مكافحة الحرائق والاستكشاف.
الجدير بالذكر أن هيئة الحكومة الرقمية، تصدر التقرير بشكل سنوي لمساعدة الجهات الحكومية في تحديد مستويات جاهزيتها، واكتشاف الفجوات وفرص التحسين، وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات؛ بما يتناسب مع الاحتياجات، ويضمن تحقيق الاستفادة المرجوّة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التقنيات الناشئة هيئة الحكومة الرقمية محافظ هيئة الحكومة الجهات الحکومیة الحکومة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية