جنوب إفريقيا تدعو «العدل الدولية» لجلسة استماع طارئة لحماية 2.3 مليون فلسطيني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، ردًا على دعوى جديدة قدمتها جنوب إفريقيا لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقالت إن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلًا للإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية وتعديل القرار الصادر من المحكمة في 26 يناير الماضي.
وكانت العدل الدولية أعلنت قرارها في يوم 26 يناير الماضي بشأن إلزام إسرائيل باتخاذ التدابير الإضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وذكرت جنوب إفريقيا في طلبها الجديد وفقًا لما أعلنته «العدل الدولية»، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع بغزة، وخاصة حالة المجاعة واسعة النطاق الناتجة عن الانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
جنوب إفريقيا تطلب عقد جلسة استماع جديدةوطلبت جنوب إفريقيا في دعوتها الجديدة، اتخاذ العدل الدولية مزيدًا من التدابير المؤقتة أو تعديل التدابير المؤقتة الصادرة في 26 يناير الماضي، من أجل ضمان وسلامة أكثر من 2 مليون و300 ألف فلسطيني، كما طلبت أيضًا عقد جلسة استماع جديدة في ضوء الحالة المُلحة التي تدعو إلى اتخاذ مزيد من القرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية فلسطين غزة جنوب إفريقيا الإبادة الجماعية العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحيوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار، وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرةوشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، ما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير