جنوب إفريقيا تدعو «العدل الدولية» لجلسة استماع طارئة لحماية 2.3 مليون فلسطيني
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، ردًا على دعوى جديدة قدمتها جنوب إفريقيا لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقالت إن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلًا للإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية وتعديل القرار الصادر من المحكمة في 26 يناير الماضي.
وكانت العدل الدولية أعلنت قرارها في يوم 26 يناير الماضي بشأن إلزام إسرائيل باتخاذ التدابير الإضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة.
وذكرت جنوب إفريقيا في طلبها الجديد وفقًا لما أعلنته «العدل الدولية»، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع بغزة، وخاصة حالة المجاعة واسعة النطاق الناتجة عن الانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
جنوب إفريقيا تطلب عقد جلسة استماع جديدةوطلبت جنوب إفريقيا في دعوتها الجديدة، اتخاذ العدل الدولية مزيدًا من التدابير المؤقتة أو تعديل التدابير المؤقتة الصادرة في 26 يناير الماضي، من أجل ضمان وسلامة أكثر من 2 مليون و300 ألف فلسطيني، كما طلبت أيضًا عقد جلسة استماع جديدة في ضوء الحالة المُلحة التي تدعو إلى اتخاذ مزيد من القرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية فلسطين غزة جنوب إفريقيا الإبادة الجماعية العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
سفارة السودان بنيروبي تصدر بيانا تطالب فيه محكمة العدل الدولية إعلان الإمارات تنتهك التزاماتها التعاهدية
(سونا) - أصدرت سفارة السودان بنيروبي اليوم بيانا صحفيا طالبت فيه محكمة العدل الدولية بإعلان أن الإمارات تنتهك التزاماتها التعاهدية، وضرورة اتخاذها تدابير احترازية فورية تلزمها بوقف جميع أشكال الدعم المقدم لمليشيا الدعم السريع وبينت فيه أنه وبموجب المادة الثالثة من اتفاقية فيينا، يأتي هذا البيان الصحفي ليؤكد التزام السودان الثابت بالقانون الدولي، والمساءلة، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الشنيعة والعدالة لدارفور :
سفارة جمهورية السودان-نيروبي
بيان صحفي
15 أبريل 2025
العدالة لدارفور: السودان يتخذ موقفًا حاسماً ضد الإمارات لتواطئها في الإبادة الجماعية في السودان
في 10 مارس 2025، شرعت جمهورية السودان في إجراءات قانونية عاجلة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، مستندة إلى المادتين الرابعة والتاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي الاتفاقية التي تلتزم بها الدولتان.
وتتناول هذه الدعوى الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات من أسلحة وخدمات لوجستية لمليشيا الدعم السريع، التي ارتكبت فظائع جماعية مروعة في السودان، لا سيما ضد مجموعة المساليت العرقية في غرب دارفور، وهي أفعال تشكل دون شك أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. ويؤكد السودان أن استمرار الإمارات في تقديم الأسلحة والدعم اللوجستي يُعد انتهاكًا جسيماً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وبناءً على ذلك، يطالب السودان محكمة العدل الدولية بإعلان أن الإمارات تنتهك التزاماتها التعاهدية، واتخاذ تدابير احترازية فورية تلزمها بوقف جميع أشكال الدعم المقدم لمليشيا الدعم السريع.
وبموجب المادة الثالثة من اتفاقية فيينا، يأتي هذا البيان الصحفي ليؤكد التزام السودان الثابت بالقانون الدولي، والمساءلة، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الشنيعة.