وزير العمل يراجع تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حرص وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الخميس ، على مراجعة مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة ،تقدمت بأوراقها إلى "الوزارة" لمزاولة نشاط التدريب المهني بشكل رسمي ،أو للعمل مع الوزارة في تنفيذ مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقه الوزير منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتدريب مليون متدرب كل عام ،واستهداف العمل مع أكثر من 700 مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهورية ،لتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأوضح أن إصدار التراخيص "حق قانوني" لوزارة العمل ،التي تهدف إلى تقنين أوضاع المراكز الخاصة ،لتعمل مع الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني بكل مراحلها.
وترأس الوزير اللجنة المختصة بفحص تلك المستندات في اجتماعها اليوم .
وكان وزير العمل قد سلم -منذ أيام - تراخيص مؤقتة ودائمة لعدد من المراكز التي تقدمت بأوراقها الرسمية،بعد مراجعتها من "اللجنة المختصة "و"الوزير " ورقة ورقة ..
وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024 ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال.
ويُجسد "المشروع"، التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .
كما أن للمشروع 7 أهداف هي:
"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003..
"2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..
"3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..
"4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
"5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب "..
"6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات، وكذلك إستهداف أكثر من 700 مركز خاص تم حصرهم حتى الآن.
"7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
FB_IMG_1709825529295 FB_IMG_1709825527398 FB_IMG_1709825525432 FB_IMG_1709825521097المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التدريب المهني التراخيص الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص قانون العمل مجلس الوزراء مشروع مهني 2030 وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث تفعيل سبل التعاون المُشترك
استقبل محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، السفير محمد تريد بن سفيان سفير دولة ماليزيا بمصر، وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلي في كافة مجالات العمل المُشتركة.
أكد الجانبان على عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين وفي كافة المجالات، وأشادا بنتائج بزيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وتأكيده على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي مع مصر.
وبحث جبران، مع السفير الماليزي، تعزيز العلاقات الثنائية وتوحيد الرؤي والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني ،لما تمتلكه الدولة الماليزية من نهضة في هذا المجال خاصة في قطاعات الإلكترونيات.
ووجه وزير العمل، دعوة إلى نظيره الماليزي، لزيارة القاهرة لبحث كافة سُبل التعاون، وبحث إعداد مذكرة تفاهم في المجالات التي تخص قطاع العمل في البلدين، موضحًا ان مصر ترحب بزيادة حجم الاستثمارات الماليزية داخل البلاد خاصة أن لديها إستثمارات عديدة في مجالات الغاز الطبيعي وصناعة السيارات، مؤكدًا على جاهزية وزارة العمل في توفير العمالة الماهرة والمُدربة لخدمة هذه الاستثمارات بالتعاون مع الجانب الماليزي.