وزير الأشغال يُشدد على إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد بإربد في أسرع وقت
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بو السمن يدعو إلى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الأميرة بسمة بأسرع وقت ممكن أبو السمن يُبدي انزعاجه من آداء مقاول مستشفى الأميرة بسمة
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن على ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد في أسرع وقت ممكن.
اقرأ أيضاً : الأشغال تعلن موعد العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري - خرائط
وشدد أبو السمن خلال جولة تفقدية للمشروع، الخميس، على أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، داعيا إلى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الأميرة بسمة بأسرع وقت ممكن.
وأبدى الوزير انزعاجه من آداء مقاول المشروع والشركة الاستشارية المشرفة على التنفيذ، موجها المعنيين في الوزارة لدراسة الخيارات العقدية والقانونية لمواجهة التقصير من الجهتين.
وقال أبو السمن إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.
وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 80.5 بالمئة ومن المفترض إنهاء العمل وتسليمه الى وزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.
وتبلغ كلفة المشروع نحو 110 مليون دولار أمريكي وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار فيما تم تغطية بقية المبلغ من خزينة الدولة.
فيما بلغت مساحة المشروع الإجمالية 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية 566 سريرا منها 60 سريرا للعناية الحثيثة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والإسكان وزير الأشغال العامة مستشفى إربد أبو السمن
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين