وزير الأشغال يُشدد على إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد بإربد في أسرع وقت
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بو السمن يدعو إلى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الأميرة بسمة بأسرع وقت ممكن أبو السمن يُبدي انزعاجه من آداء مقاول مستشفى الأميرة بسمة
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن على ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد في أسرع وقت ممكن.
اقرأ أيضاً : الأشغال تعلن موعد العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري - خرائط
وشدد أبو السمن خلال جولة تفقدية للمشروع، الخميس، على أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، داعيا إلى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الأميرة بسمة بأسرع وقت ممكن.
وأبدى الوزير انزعاجه من آداء مقاول المشروع والشركة الاستشارية المشرفة على التنفيذ، موجها المعنيين في الوزارة لدراسة الخيارات العقدية والقانونية لمواجهة التقصير من الجهتين.
وقال أبو السمن إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.
وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 80.5 بالمئة ومن المفترض إنهاء العمل وتسليمه الى وزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.
وتبلغ كلفة المشروع نحو 110 مليون دولار أمريكي وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار فيما تم تغطية بقية المبلغ من خزينة الدولة.
فيما بلغت مساحة المشروع الإجمالية 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية 566 سريرا منها 60 سريرا للعناية الحثيثة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والإسكان وزير الأشغال العامة مستشفى إربد أبو السمن
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
إخلاء سبيل المستشكلونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد