وزير العمل يراجع مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة

حرص وزير العمل حسن شحاتة، على مراجعة مستندات تراخيص مراكز تدريب مهني خاصة، تقدمت بأوراقها إلى «الوزارة» لمزاولة نشاط التدريب المهني بشكل رسمي، أو للعمل مع الوزارة في تنفيذ مشروع «مهني 2030»، الذي أطلقه الوزير منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص لتدريب مليون متدرب كل عام، واستهداف العمل مع أكثر من 700 مركز تدريب مهني خاص على مستوى الجمهورية، لتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح أن إصدار التراخيص «حق قانوني» لوزارة العمل، التي تهدف إلى تقنين أوضاع المراكز الخاصة، لتعمل مع الدولة في تطوير منظومة التدريب المهني بكل مراحلها، إذ ترأس الوزير شحاتة اللجنة المختصة بفحص تلك المستندات في اجتماعها اليوم.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد سلم - منذ أيام - تراخيص مؤقتة ودائمة لعدد من المراكز التي تقدمت بأوراقها الرسمية، بعد مراجعتها من «اللجنة المختصة» والوزير.

تنمية مهاراتهم على المهن

وأطلقت وزارة العمل مشروع «مهني 2030»، يوم 15 يناير 2024، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ونواب مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.

ويُجسد «المشروع» التعاون بين «الوزارة» و«القطاع الخاص» لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أهداف هذا المشروع:

1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد (135، 136، 137، 138» من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2 - الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي معهد – أكاديمية – مركز تدريب.

6 - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذات مهارة عالية، من جميع المحافظات، وكذلك استهداف أكثر من 700 مركز خاص تم حصرهم حتى الآن.

7 - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

المصدر: الوطن