وزير الخارجية يترأس وفد مصر في أعمال اللجنة المشتركة مع كينيا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، ترأس الوفد المصري المشارك في الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكينية التي تنعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين يوم الخميس ٧ مارس الجاري بالعاصمة نيروبي.
وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أشار في كلمته الافتتاحية خلال اللجنة المشتركة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية مع كينيا اتصالاً بحجم الدولتين على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية، منوهاً إلى مستوى التنسيق الرفيع القائم على المستوى الرئاسي، ومشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأردف أبو زيد، بأن الوزيرين استعرضا خلال الجلسة الختامية للجنة أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى المسئولين الفنيين ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.
ولقد شهدت أعمال اللجنة توقيع السادة الوزراء والمسئولين المشاركين على أربع مذكرات تفاهم وعدد من برامج التعاون المشتركة في مجالات النقل البحري، والكهرباء، والزراعة والخدمات البيطرية. وقد اختُتمت أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة المشتركة.
على صعيد متصل، شارك وزير الخارجية في الجلسة الختامية لمُنتدى الأعمال المُشترك الذي يتم تنظيمه على هامش اللجنة المُشتركة، ويُشارك في المُنتدى ما يزيد عن ٢٥ شركة مصرية من كبرى الشركات ونظيرتها الكينية العاملة في مجالات البنية التحتية والإسكان والمعدات الكهربائية والطاقة والاستثمار الزراعي والأسمدة والكيماويات، والتصنيع الدوائي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد في كلمته أمام منتدى رجال الأعمال على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الثنائية، موضحاً أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقضى باستشراف الفرص المتاحة للاستفادة من الإمكانات المقدرة للشركات المصرية الرائدة في المجالات التي تمثل أولوية للجانب الكيني، وتقديم كافة سبل الدعم السياسي اللازم لدفع آفاق التعاون الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن وفد رجال الأعمال المشارك في المنتدى سوف يقوم بزيارات ميدانية في المناطق الصناعية الكينية وعقد اجتماعات مع نظرائهم من الشركات الكينية.
received_934640937944124 received_759909026099867 received_425401519944393 received_1427987757806934المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد وزيري خارجية البلدين اللجنة المشتركة للجنة المشترکة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع خطة تطوير الهيئة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا المختصة بإعداد تصور لتعظيم الفائدة والمردود للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظيم آلية العمل بها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة بما يسهم في تعزيز دورها التنموي والثقافي على مستوى الأقاليم.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل ذراع الوزارة في الأقاليم، لكنها تواجه تحديات عديدة تعيق أداء دورها بالشكل الأمثل.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم وتطوير العديد من قصور الثقافة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجالات الثقافة والفنون الجماهيرية لضمان تقديم خدمات ثقافية ذات أثر ملموس ومستدام يتماشى مع تطورات العصر.
وأكد وزير الثقافة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة، تعزز الهوية الثقافية وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتوفير خدمات ثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، والعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى الأنشطة والخدمات الثقافية.
وأوصت اللجنة المشكلة من نخبة من الخبراء والمتخصصين بإجراء حصر شامل لقصور الثقافة التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير، بالإضافة إلى مراجعة بيوت الثقافة المستأجرة من جهات أخرى لتحديد احتياجاتها.
ودعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي متغيرات العصر، وتهدف إلى اكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي، وزيادة أعداد المستفيدين.
كما أوصت اللجنة بتطوير وحدات إنتاجية للفنون والحرف التراثية داخل قصور الثقافة بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، بهدف تحقيق عائد استثماري يدعم التنمية الثقافية.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف