المركزي: انخفاض عرض النقد في يناير الماضي بنسبة 0.1% مسجلا 38.9 مليار دينار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الخميس انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 1ر0 في المئة في يناير الماضي على أساس شهري ليبلغ 9ر38 مليار دينار كويتي (نحو 3ر128 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في يناير الماضي 0ر1 في المئة لتصل إلى 4ر35 مليار دينار (حوالي 117 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 4ر2 في المئة لتبلغ 8ر1 مليار دينار (نحو 9ر5 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3ر3 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار).
وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض 6ر0 في المئة ليبلغ 87 مليار دينار (حوالي 287 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 5ر4 في المئة إلى 7ر12 مليار دينار (حوالي 9ر41 مليار دولار).
وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في يناير الماضي 1ر11 في المئة لتصل إلى 2ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 5ر0 في المئة إلى 8ر53 مليار دينار (حوالي 5ر177 مليار دولار).
وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد استقر في ديسمبر الماضي عند 625ر4 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية بنسبة 2ر32 في المئة إلى 6ر555 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في يناير الماضي بنسبة 1ر0 في المئة إلى 3ر307 فلس.
ويقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.
المصدر كونا الوسومالبنك المركزي عرض النقدالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي عرض النقد فی ینایر الماضی البنوک المحلیة فی المئة إلى ملیار دینار ملیار دولار عرض النقد فی حین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة
الثورة نت/..
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، متوقعاً أن يكون للحرب التجارية الحالية تأثير كبير في النشاط الاقتصادي العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة وتحولات كبيرة في السياسات وعدم اليقين.
وقال صندوق النقد في تقرير آفاق النمو الاقتصادي الذي أصدره اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي سينمو 2.8 في المئة خلال 2025 بانخفاض 0.5 في المئة عن توقعات سابقة أصدرها في يناير 2025.
كما خفّض الصندوق التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3 في المئة بانخفاض 0.3 في المئة عن توقعاته في يناير 2025، ليكون معدل النمو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المئة.
وقال الصندوق إنه في أعقاب سلسلة غير مسبوقة من الصدمات في السنوات السابقة، ظل النمو العالمي مستقراً، وإن كان مخيباً للآمال حتى عام 2024 وكان من المتوقع أن يستمر هكذا في 2025.
وبحسب الصندوق فإنه منذ يناير 2025 تغير المشهد في أنحاء العالم كافة، إذ أعادت الحكومات ترتيب السياسات والأولويات بعد أن اتخذت أميركا سلسلة من التدابير التعريفية الجديدة وردت بعض الدول بتدابير مضادة.
ووفقاً للصندوق فإن التعريفات الجمركية تمثّل صدمة سلبية كبيرة للنمو، كما أن عدم القدرة على التنبؤ التي تتجلى بها هذه التدابير لها تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، وفي الوقت نفسه، تُصعّب أكثر من المعتاد وضع افتراضات.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى التوترات التجارية.
نمو اقتصاد أميركا وأوروبا والصين
وكانت اقتصادات الدول المتقدمة على رأس المتضررين من تأثير التوترات التجارية إذ خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة 1.4 في المئة في 2025 بواقع 0.5 في المئة و1.5 في المئة بواقع 0.3% مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.
وخفّض الصندوق توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى عدم اليقين والتوترات التجارية