«حقوق إنسان النواب»: الإفراج عن البضائع يعكس تحقيق الاستقرار وتوازن الأسعار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق والأسعار، وعودة عجلة الانتاج بمختلف المشروعات الصناعية الغذائية والدوائية وغيرها، لتوفير مختلف السلع والمنتجات للمواطنين ولزيادة ومضاعفة الصادرات.
وأضاف رضوان -في تصريح له اليوم - أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب بنفسه عملية الإفراج عن البضائع من قلب ميناء الإسكندرية جاءت في توقيت مناسب مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة، مشيدا بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته بأن زيارة اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأعرب النائب طارق رضوان عن سعادته الغامرة بما شهده من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، مؤكداً أن الاهتمام الكبير من الحكومة بتطوير وتحديث الأنظمة الجمركية الإلكترونية كان له دوره الحقيقي في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، وأن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن.
وثمن النائب طارق رضوان حرص الحكومة على سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشددا على أن ذلك الأمر فيه دعم كبير وبشكل مباشر لقطاع الصناعة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
لضبط الأسعار.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون جوازات السفر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القيادة السياسية طارق رضوان رئيس حقوق إنسان النواب السلع والبضائع عن البضائع الفوری عن
إقرأ أيضاً:
المنافذ الحكومية تطرح السلع بأسعار أرخص من السوق بنسبة 40%
في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تواصل الدولة عبر منافذها الرسمية والمبادرات المجتمعية توفير المواد الغذائية بأسعار تقل عن نظيرتها في السوق الحر بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وسط رقابة صارمة وجودة مضمونة.
أسعار السلع على البطاقات التموينية
سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه
أرز أبيض (1 كجم): 12.75 جنيه
زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه
الدقيق (1 كجم): 18 جنيهًا
فول (500 جرام): 9 جنيهات
العدس (500 جرام): 21 جنيهًا
مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا
دواجن مجمدة: تبدأ من 75 جنيهًا
لحوم سودانية مبردة: 160 جنيهًا
بيض (30 بيضة): 90 جنيهًا
وأكدت وزارة التموين وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 5 أشهر، مع توجيه مديريات التموين بمتابعة الكميات وضبط الأسعار يوميًا.
أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة (خير مزارعنا لأهالينا)..
لحوم بلدي طازجة (1 كجم): 280 جنيهًا
سجق بلدي: 225 جنيهًا
لحم ضأن: 350 جنيهًا
كبدة بلدي: 250 جنيهًا
بيض مائدة: 85 - 90 جنيهًا للكرتونة
زيتون: 180 جنيهًا/كجم
عسل نحل: 60 – 120 جنيهًا حسب النوع
هذه المنافذ متوفرة في أكثر من 30 موقعًا ثابتًا و50 سيارة متنقلة بالمحافظات
مبادرة "كلنا واحد" و"أمان"..
تطرح المبادرتان آلاف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40%، وتنتشر من خلال أكثر من 2350 منفذًا، إضافة إلى سيارات متنقلة لتغطية القرى والمناطق النائية.
منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية..
توفر منافذ مشروعات الخدمة الوطنية سلعًا غذائية ومنتجات لحوم ودواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على الجودة وخدمة المواطن.
إقبال واسع ومتابعة مستمرة..
تشهد هذه المنافذ الحكومية والمبادرات المجتمعية إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا. وتعمل الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان ثبات الأسعار وجودة المنتجات وتنوع المعروض، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
الدولة مستمرة في دعم المواطن..
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار عادلة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق المفتوحة، ومحاربة الاحتكار والمغالاة في الأسعار.