محمد بن راشد يصدر قانونا جديدا بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الخميس قانونا جديدا بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي.
وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن القانون الجديد تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، على أن تستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن القانون ينص على أن تفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي. وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات المركزي للعمل في إمارة دبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي إمارة دبي مصرف الإمارات المركزي المصارف الأجنبی
إقرأ أيضاً:
بعد حظر أونروا..إسرائيل تمرر قانوناً لوقف تمويل مدارس "المنظمات الإرهابية"
مرر البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جاء فيه أنه يمكن الآن حرمان المؤسسات التعليمية في إسرائيل التي "تتعاطف مع الأنشطة أو المنظمات إرهابية" من تمويلها.
كما ينص القانون على الفصل الفوري للمعلمين الذين يدانون بارتكاب جرائم إرهابية، أو الذين يعربون علناً عن دعمهم لهجمات إرهابية.
ومن جانبه، قال النائب يوسف طيب، من حزب "شاس" المتشدد: "لن نسمح للمعلمين الذين يدعمون الإرهاب بالتدريس في دولة إسرائيل".
وصوت 55 من أصل 120 عضواً في الكنيست لصالح مشروع القانون، مقابل 45 ضده.
وكانت المعارضة قد أرجأت التصويت على المقترح المثير للجدل بسبب عرقلة التصويت14 ساعة تقريباً.
وجاء القانون الجديد بعد أيام من تمرير قانون يحظر عمل ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في إسرائيل والمناطق الخاضعة لسيادتها.