محمد بن راشد يصدر قانونا جديدا بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الخميس قانونا جديدا بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي.
وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن القانون الجديد تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، على أن تستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن القانون ينص على أن تفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي. وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات المركزي للعمل في إمارة دبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي إمارة دبي مصرف الإمارات المركزي المصارف الأجنبی
إقرأ أيضاً:
روسيا تقرّ قانوناً يسمح بشطب ديون المتطوعين للقتال
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، قانوناً يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة، التي تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وقال خبراء إن التشريع الجديد سيكون دافعاً قوياً لبعض الأشخاص للانضمام إلى الجيش والقتال في أوكرانيا، فيما تسعى روسيا إلى إيجاد طرق جديدة لتجنيد المقاتلين في الحرب المستمرة منذ قرابة 3 سنوات، والتي تستنزف قواتها.
يسمح القانون الجديد لمن يوقعون عقداً لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر (كانون الأول) بالتخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل القانون أيضا زوجاتهم.
ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها، وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024.
ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالى 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر.
القانون موجه إلى حد كبير للشباب الروس في سن القتال، لأن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأصغر، هم الأكثر ميلاً للحصول على قروض.
ومعدلات الفائدة مرتفعة للغاية على القروض في روسيا، والعديد من الروس ليس لديهم أي مدخرات نقدية، رغم أن نسبة أصحاب المنازل مرتفعة نسبيا.
وقال سيرغي كريفينكو من منظمة "سيتيزن آرمي لوو" عبر تلغرام إنه "في السابق (بالنسبة للمقاتلين) كانت هناك فقط إمكانية تأجيل سداد القروض".
وأوضح أن التشريع الجديد ينطبق على من يتم تجنيدهم للخدمة الوطنية وتتم تعبئتهم لما يسمى "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
لا يمكن إرسال المجندين إلى الجبهات ولكن يمكنهم اختيار توقيع عقد للانضمام إلى الجيش المحترف وإرسالهم للقتال في أوكرانيا.
وكتب المحلل السياسي جورجي بوفت على تلغرام "السلطات الروسية تعمل على تعزيز الدافع لتوقيع عقد" خدمة محترف.
وأضاف أن التشريع يوفر "طريقة أخرى للتخلص من عبء القروض الذي لا يطاق، على الأقل بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص".
بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الشهر الماضي ويغطي الربعين الأولين من العام، فإن أكثر من 13 مليون روسي حصلوا على ثلاثة قروض أو أكثر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ متوسط المبلغ المستحق على من لديهم 3 قروض أو أكثر 1,4 مليون روبل (13400 دولار بالأسعار الحالية).
ويبدأ العديد من الأشخاص بالحصول على قرض بنكي ثم يتقدمون بطلب للحصول على قروض أخرى من مؤسسات التمويل الأصغر.
يتقاضى الجنود الروس الذين يخدمون في الخطوط الأمامية أجوراً أعلى بكثير من المتوسط الوطني.
ولدى أوكرانيا أيضا تشريع يسمح للمقاتلين بالحصول على شروط تفضيلية للقروض، وفي بعض الحالات شطب الديون.