رغم تعويم الجنيه.. توقعات بتراجع معدل التضخم في مصر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر معدل التضخم السنوي في مصر في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة، رغم تعويم الجنيه وانخفاض سعره بنسبة تصل إلى 60 في المئة منذ إعلان قرار التعويم.
وعزوا تلك التوقعات إلى تأثر معدل التضخم بما يُعرف بسنة الأساس (أو طريقة حساب التضخم)، مشيرين أيضاً إلى أن الأسعار الحالية في السوق المصرية كان يتم تقديرها بناءً على سعر الدولار في السوق الموازية، والذي كان يفوق نظيره في السوق الرسمية بفارق كبير.
وفي محاولة لغلق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، أقرت مصر مؤخراَ خفضاً في سعر الجنيه مقابل الدولار، وهو أحد الشروط المتفق عليها ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، في الوقت نفسه، رفع الصندوق قيمة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار.
وخسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته خلال تداولات الأمس ليسجل نحو 49.57 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 30.9 جنيه قبل قرار التعويم.
وتعليقاً على تلك الخطوة، قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي أمس، إن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدداً، لكنه يستهدف كبح التضخم.
تباطؤ التضخم مع استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه
يتوقع بنك جيه بي مورغان أن يقفز معدل التضخم الشهري في مصر إلى 4 في المئة في فبراير شباط قبل أن يتباطأ في وقتٍ لاحق من العام، ليفسح المجال لخفض الفائدة.
وعادة ما تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة ضمن أدوات السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى الحد من معدلات الشراء وتشجيع المستهلكين على ادخار أموالهم في البنوك.
و قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع ست نقاط مئوية، خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية أمس، في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وزاد معدل التضخم في مصر لمستويات قياسية العام الماضي بلغت 38 في المئة قبل أن يعاود التراجع، وإن ظل ضمن مستويات قياسية.
أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعويم الجنيه البنک المرکزی معدل التضخم فی المئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر الجنيه الذهب الآن في مصر مُتأثرًا بتراجع قيمته عالميًا
تراجع سعر الذهب الآن في مصر ُتأثرًا بتراجع السعر عالميًا، وفقد سعر جرام الذهب في مصر نحو 50 جنيهًا.
وهبط سعر الذهب عالميًا من 3007 إلى 2982 دولارًا للأوقية بانخفاض بلغ 25 دولارًا.
وسجّل سعر الجنيه الذهب الان في مصر 34.800 ألف جنيه مقارنة بـ 35.080 جنيه مستهل تعاملات الأسبوع الجاري
سعر الذهب في مصرويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.
سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2982 دولارًا للأوقية.
سعر الذهب عيار 18سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3729 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4350 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.
أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4971 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 34.800 ألف جنيه.
وفي سياق أخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
أوضح محمد فريد أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأسمال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأسمال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
فيما أشار الدكتور فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات