رئيس بنك مصر: قرارات «المركزي» أصابت السوق الموازية في مقتل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن السوق الموازية أصيبت في مقتل، بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، وبعد طرح شهادات بفائدة سنوية متناقصة 30%، و25%، و20%.
وأضاف “الإتربي” خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه بعد قرارات البنك المركز سيكون هناك اتجاه نزولي للتضخم.
وأشار إلى أن قرارات المركزي جريئة ظهرت نتائجها من الدقيقة الأولى، مشددا على أنّ التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب اقتصاد الدول.
وواصل الإتربي أنّ نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات، بسبب تدفق الأموال من المؤسسات المالية، وهذه النظرة دالة على عودة الثقة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن اليوم شركات الصرافة تُحول للعملاء بالدولار والجنيه المصري، والبنوك كلها بدأت تبيع وتشتري وهذا ينم على أن الإجراءات التي اتخذت صحيحة وتعدل المسار.
وأتم تصريحاته قائلا: «ليه العميل هيشتري الدولار من السوق الموازية، وهو عنده البنوك تقدر تبيعله الدولار وتوفرله السلع والاعتمادات، والفترة السابقة كان هناك إشاعات أن البنوك مش هتوفر للعميل الدولار اللي في البنك، وابتدوا يسحبوا بعض الدولارات ويحتفظوا بيها في البيت، ولكن اليوم ابتدوا بإيداع الدولار سواء بالبيع للبنك أو بالشهادات بكل أمان».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الإتربي رئيس بنك مصر بنك مصر تحرير سعر الصرف سعر الصرف قرارات المركزي الصرافة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
أصدر بنك إنجلترا المركزي قرارا بأول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025، الخميس، مستأنفاً التيسير النقدي وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.
ويُشار الي أن البنك المركزي البريطاني خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد سلسلة من بيانات النمو الباهتة في المملكة المتحدة.
واستقر الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة في ديسمبر، بينما أظهرت أحدث قراءة شهرية للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر، بعد انكماشه بنسبة 0.1% في أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% أقل من المتوقع في ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأسعار الأساسية بشكل أكبر، مما أدى أيضاً إلى تأجيج التوقعات بأن صناع السياسات في البنك المركزي سيتجهون نحو أول خفض لهم في عام 2025. وهدف التضخم للبنك المركزي هو 2%.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية