حبس وغرامة .. " الوزراء " يكشف عقوبة مخالفة قرار تحديد الأسعار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تحديد أسعار السلع الاساسية تم بداية من مارس الجاري وفقا لقرار وزير التموين ، لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات.
وتابع الحمصاني ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صناع القرار " مع الاعلامي شادي الزيات ، والمذاع على فضائية “ صدى البلد " ، أن جهات حماية المستهلك تتابع تنفيذ القرار ، مشيرا إلى ان أي مخالف يضع نفسه تحت طاولة المادة 71 لقانون حماية المستهلك ، وهي تصل للحبس والغرامة ومصادرة البضائع .
وأردف : القرار يطبق على كافة الشركات المنتجة والمصنعة بمختلف الاماكن ، وسيكون هناك تقرير اسبوعي لمجلس الوزراء حول الالتزام بتطبيق القانون .
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/1acv8K2ZhpPsQJJQ/?mibextid=21zICX&startTimeMs=115000
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني أسعار السلع الأساسية برنامج صناع القرار حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني، امس الأربعاء، استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030).وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وعدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.وأضاف، إن “الاجتماع شهد مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المؤمل انعقادها ببغداد في السابع عشر من شهر أيار المقبل، حيث تم استعراض آخر التحضيرات الخاصة بهذا الحدث المهم”.وفي محور آخر، أقر المجلس، “استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030)، وما يتعلق بتطبيق هذه الاستراتيجية وفق الخطة التنفيذية المرسومة لها”.وناقش المجتمعون، “إنجاز مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية ومتابعة عمل اللجنة الفنية لهذا المشروع والبدء فيه، وإنجاز التحول الرقمي السريع لإكمال المعاملات، والعمل على توزيع المسؤوليات بين مؤسسات العدالة الجنائية، فضلًا عن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم والاستمرار بتنفيذ هذا المشروع الذي يعزز المكانة الدولية للعراق من خلال تطبيق مقررات الأمم المتحدة”، بحسب البيان.يذكر ان 90% من المناصب الأمنية في العراق هي برئاسة اتباع إيران الأشد تطرفا وارتباطا بها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا