تنظيم الاتصالات يغرم فودافون 20 مليون وخمسمائة ألف جنيه لانقطاع خدماتها
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركة فودافون مصر عشرين مليون وخمسمائة ألف جنيه، وذلك بعد أن رصد حدوث عطل فني ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التي تقدمها الشركة صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس 2024، حيث واجه المشتركين صعوبات في الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات، كما وجه الجهاز الشركة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات، والتي تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على الشركات في حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.
شدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك تلبية لاحتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع على المستخدمين، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين رسوم الدفع الإلكتروني وقانون الاتصالات
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم مع عدد من المعنيين بالبنك المركزي موضوع الرسوم المفروضة على أصحاب المحلات التجارية مقابل خدمات الدفع الإلكتروني.
بدأ اللقاء بعرض مرئي من قبل المختصين بالبنك المركزي، تناولوا فيه نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عمان على مدار العشرين عاما الماضية.
وقد تضمن العرض نظرة شاملة عن دور البنك المركزي في تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهم الأنظمة التي تم إطلاقها في عام 2024، إضافة إلى تطور النظام منذ نشأته والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. كما تطرق العرض إلى فوائد هذه الخدمات على مستوى المستهلكين، وأهدافها التي تشمل تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية.
واستعرض العرض أيضا نظام الـ IBAN العالمي الذي يعمل به البنك المركزي العماني، موضحا أهميته في العمليات الائتمانية، كما تم الحديث عن نظام التفويض الإلكتروني ودوره في تسريع عمليات الدفع بالتقسيط، كما تم تسليط الضوء على دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والتجارة المستترة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بشكل مستمر بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية، وضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الرسوم مما ينعكس إيجابا على الأنشطة التجارية ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم عددا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وخلال اللقاء، أكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزبائن، وتم استعراض مرئيات الشركة بشأن مواد المشروع ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في عُمان، والحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، سواء موفرو الخدمة أو المستفيدون منها، وذلك في إطار تحسين البنية الأساسية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان.
ويركز مشروع القانون على ضرورة تطوير العمل في قطاع الاتصالات بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية، حيث يتكون من 56 مادة موزعة على 10 فصول، ويهدف إلى تنظيم هذه القطاع الحيوي بما يضمن تلبية احتياجات السوق وحماية حقوق الزبائن.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة