«المشاط» تلتقي المستشار الخاص للمفوض السامي لشؤون اللاجئين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هيرفي دي فيلليروتشي، المستشار الخاص للمفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)، والدكتورة حنان حمدان، الممثل القطري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك في ضوء الزيارة التي يقوم بها السيد هيرفي، لمصر لمتابعة مستجدات عملية تدفق اللاجئين على الحدود المصرية السودانية، وبحث آليات التعامل مع شركاء التنمية في هذا الإطار، وكذا مناقشة برامج ومشروعات دعم اللاجئين ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.
أخبار متعلقة
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع التمويل الدولية «IFC» تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي بنائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية للدعم المؤسسي (IFC) لمتابعة تطورات التعاون المشترك
وزارة التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS
«التعاون الدولى» تُطلق النظام الإلكترونى مشروعات التمويل التنموى المُيسر
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف الحالي لاستضافة مصر لمئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، وغيرهم من الجنسيات الأخرى، منذ بداية الأزمة في منتصف أبريل الماضي، والدور الذي تقوم به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتسجيل وتوثيق ومتابعة أوضاع اللاجئين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، كما ناقشا الجهود المبذولة بالتعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها العديد من برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير الخدمات ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم سواء على مستوى الخدمات التعليمية، أو الطبية، أو الرعاية الاجتماعية، وكذلك توفير فرص العمل والتوظيف والإسكان، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة والاستراتيجيات الأخرى مع شركاء التنمية، موضحة أن جمهورية مصر العربية تستضيف ملايين اللاجئين، وأن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على توفير كافة الحقوق والخدمات للاجئين دون تمييز، منوهة بضرورة أن تعكس التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بأوضاع اللاجئين في مصر والمعيشة الكريمة التي يتمتعون بها.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، تعمل على تنفيذ العديد من الجهود لحماية وتحسين معيشة اللاجئين والمهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، يتم تنفيذ العديد من البرامج في مختلف المحافظات التي تضم مهاجرين ولاجئين، من بينها برنامج «Prospects» المعني بتحسين المستوى المعيشي للاجئين بمصر من خلال توفير الدعم لهم وللمجتمعات المضيفة لهم، وتدشين المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر، والتي تعمل على التنسيق بين الجهات بغرض تقديم أفضل الخدمات وتعظيم استخدام الموارد المتاحة لخدمات اللاجئين والمهاجرين، إلى جانب ذلك يجري تنفيذ برنامج الشراكة لتمكين اللاجئين في مصر من خلال إتاحة فرص التعليم والتوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية.
وأضافت أنه في إطار أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، تم زيارة مركز الدعم المجتمعي لتحسين مستوى معيشة اللاجئين والنازحين بالإسكندرية والذي يعمل على تعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتاحة للسيدات والأطفال وتوفير فرص العمل، ومن خلال هذا المركز فقد حصل أكثر من 200 ألف لاجئ من السيدات والأطفال والشباب على فرص التعليم والحماية والدمج المجتمعي، لافتة إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، يتضمن محاور أساسية لتحسين أحوال اللاجئين والمهاجرين وتعزيز رأس المال البشري ضمن الإطار، وهو ما يعكس الخطوات والجهود المستدامة التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.
من جانبه وجه المستشار الخاص لرئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الشكر لجمهورية مصر العربية عل استضافة أكثر من 250،000 لاجئ وطالب لجوء من دولة السودان نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها، موضحة أن المفوضية تعمل من خلال شراكتها القوية مع مؤسسات التمويل الدولية على تعزيز برامج دعم وحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
التعاون الدولي منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR برامج التعاون الإنمائي بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التعاون الدولي زي النهاردة وزیرة التعاون الدولی التمویل الدولیة الأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
لاهاي "وكالات":
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.
وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".
وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".
وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.
وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".
وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”