«المشاط» تلتقي المستشار الخاص للمفوض السامي لشؤون اللاجئين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هيرفي دي فيلليروتشي، المستشار الخاص للمفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)، والدكتورة حنان حمدان، الممثل القطري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك في ضوء الزيارة التي يقوم بها السيد هيرفي، لمصر لمتابعة مستجدات عملية تدفق اللاجئين على الحدود المصرية السودانية، وبحث آليات التعامل مع شركاء التنمية في هذا الإطار، وكذا مناقشة برامج ومشروعات دعم اللاجئين ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.
أخبار متعلقة
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع التمويل الدولية «IFC» تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي بنائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية للدعم المؤسسي (IFC) لمتابعة تطورات التعاون المشترك
وزارة التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS
«التعاون الدولى» تُطلق النظام الإلكترونى مشروعات التمويل التنموى المُيسر
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف الحالي لاستضافة مصر لمئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، وغيرهم من الجنسيات الأخرى، منذ بداية الأزمة في منتصف أبريل الماضي، والدور الذي تقوم به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتسجيل وتوثيق ومتابعة أوضاع اللاجئين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، كما ناقشا الجهود المبذولة بالتعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها العديد من برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير الخدمات ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم سواء على مستوى الخدمات التعليمية، أو الطبية، أو الرعاية الاجتماعية، وكذلك توفير فرص العمل والتوظيف والإسكان، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة والاستراتيجيات الأخرى مع شركاء التنمية، موضحة أن جمهورية مصر العربية تستضيف ملايين اللاجئين، وأن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على توفير كافة الحقوق والخدمات للاجئين دون تمييز، منوهة بضرورة أن تعكس التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بأوضاع اللاجئين في مصر والمعيشة الكريمة التي يتمتعون بها.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، تعمل على تنفيذ العديد من الجهود لحماية وتحسين معيشة اللاجئين والمهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، يتم تنفيذ العديد من البرامج في مختلف المحافظات التي تضم مهاجرين ولاجئين، من بينها برنامج «Prospects» المعني بتحسين المستوى المعيشي للاجئين بمصر من خلال توفير الدعم لهم وللمجتمعات المضيفة لهم، وتدشين المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر، والتي تعمل على التنسيق بين الجهات بغرض تقديم أفضل الخدمات وتعظيم استخدام الموارد المتاحة لخدمات اللاجئين والمهاجرين، إلى جانب ذلك يجري تنفيذ برنامج الشراكة لتمكين اللاجئين في مصر من خلال إتاحة فرص التعليم والتوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية.
وأضافت أنه في إطار أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، تم زيارة مركز الدعم المجتمعي لتحسين مستوى معيشة اللاجئين والنازحين بالإسكندرية والذي يعمل على تعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتاحة للسيدات والأطفال وتوفير فرص العمل، ومن خلال هذا المركز فقد حصل أكثر من 200 ألف لاجئ من السيدات والأطفال والشباب على فرص التعليم والحماية والدمج المجتمعي، لافتة إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، يتضمن محاور أساسية لتحسين أحوال اللاجئين والمهاجرين وتعزيز رأس المال البشري ضمن الإطار، وهو ما يعكس الخطوات والجهود المستدامة التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.
من جانبه وجه المستشار الخاص لرئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الشكر لجمهورية مصر العربية عل استضافة أكثر من 250،000 لاجئ وطالب لجوء من دولة السودان نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها، موضحة أن المفوضية تعمل من خلال شراكتها القوية مع مؤسسات التمويل الدولية على تعزيز برامج دعم وحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
التعاون الدولي منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR برامج التعاون الإنمائي بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التعاون الدولي زي النهاردة وزیرة التعاون الدولی التمویل الدولیة الأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ جيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار في إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.
ومثّل بنك الاستثمار الأوروبي EIB في المائدة المستديرة السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، كما شارك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، السيد/ يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومن مجموعة البنك الدولي WB، شاركت السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس البنك لشئون العمليات، والسيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، ومن مؤسسة التمويل الدولية IFC، شاركت السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس المؤسسة لتنمية القطاع الخاص، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، كما مثل بنك التنمية الأفريقي AFDB، السيدة/، ماري لاوري، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل، والسيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري، وكذلك السيدة/ سيسيل كوربي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والسيدة/ كيلمينس دي لا بلاش، المديرة القطرية، من ألمانيا شارك السيد/ كريستوفر شافر، المدير القطري لبنك التعمير الألماني، السيد/ هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه تحدث السيد/ جيرت كوبمان، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير كافة آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وخلال المائدة المستديرة، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التي يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما أبدى شركاء التنمية التزامهم باستمرار التكامل والتنسيق من أجل تعظيم الآليات والخطوات المنفذة لدعم القطاع الخاص في مصر.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تتم في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، وقد أبدوا استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا