«المشاط» تلتقي المستشار الخاص للمفوض السامي لشؤون اللاجئين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هيرفي دي فيلليروتشي، المستشار الخاص للمفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)، والدكتورة حنان حمدان، الممثل القطري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك في ضوء الزيارة التي يقوم بها السيد هيرفي، لمصر لمتابعة مستجدات عملية تدفق اللاجئين على الحدود المصرية السودانية، وبحث آليات التعامل مع شركاء التنمية في هذا الإطار، وكذا مناقشة برامج ومشروعات دعم اللاجئين ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.
أخبار متعلقة
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع التمويل الدولية «IFC» تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي بنائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية للدعم المؤسسي (IFC) لمتابعة تطورات التعاون المشترك
وزارة التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS
«التعاون الدولى» تُطلق النظام الإلكترونى مشروعات التمويل التنموى المُيسر
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف الحالي لاستضافة مصر لمئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، وغيرهم من الجنسيات الأخرى، منذ بداية الأزمة في منتصف أبريل الماضي، والدور الذي تقوم به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتسجيل وتوثيق ومتابعة أوضاع اللاجئين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، كما ناقشا الجهود المبذولة بالتعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها العديد من برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير الخدمات ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم سواء على مستوى الخدمات التعليمية، أو الطبية، أو الرعاية الاجتماعية، وكذلك توفير فرص العمل والتوظيف والإسكان، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة والاستراتيجيات الأخرى مع شركاء التنمية، موضحة أن جمهورية مصر العربية تستضيف ملايين اللاجئين، وأن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على توفير كافة الحقوق والخدمات للاجئين دون تمييز، منوهة بضرورة أن تعكس التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بأوضاع اللاجئين في مصر والمعيشة الكريمة التي يتمتعون بها.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، تعمل على تنفيذ العديد من الجهود لحماية وتحسين معيشة اللاجئين والمهاجرين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، يتم تنفيذ العديد من البرامج في مختلف المحافظات التي تضم مهاجرين ولاجئين، من بينها برنامج «Prospects» المعني بتحسين المستوى المعيشي للاجئين بمصر من خلال توفير الدعم لهم وللمجتمعات المضيفة لهم، وتدشين المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر، والتي تعمل على التنسيق بين الجهات بغرض تقديم أفضل الخدمات وتعظيم استخدام الموارد المتاحة لخدمات اللاجئين والمهاجرين، إلى جانب ذلك يجري تنفيذ برنامج الشراكة لتمكين اللاجئين في مصر من خلال إتاحة فرص التعليم والتوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية.
وأضافت أنه في إطار أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، تم زيارة مركز الدعم المجتمعي لتحسين مستوى معيشة اللاجئين والنازحين بالإسكندرية والذي يعمل على تعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتاحة للسيدات والأطفال وتوفير فرص العمل، ومن خلال هذا المركز فقد حصل أكثر من 200 ألف لاجئ من السيدات والأطفال والشباب على فرص التعليم والحماية والدمج المجتمعي، لافتة إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، يتضمن محاور أساسية لتحسين أحوال اللاجئين والمهاجرين وتعزيز رأس المال البشري ضمن الإطار، وهو ما يعكس الخطوات والجهود المستدامة التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.
من جانبه وجه المستشار الخاص لرئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الشكر لجمهورية مصر العربية عل استضافة أكثر من 250،000 لاجئ وطالب لجوء من دولة السودان نتيجة الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها، موضحة أن المفوضية تعمل من خلال شراكتها القوية مع مؤسسات التمويل الدولية على تعزيز برامج دعم وحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
التعاون الدولي منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR برامج التعاون الإنمائي بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التعاون الدولي زي النهاردة وزیرة التعاون الدولی التمویل الدولیة الأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.