عضو اتحاد الصناعات: توفير السيولة الدولارية يحقق استقرار الأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الخطوات التي تنفذها الحكومة حتمية، وتمثل بداية حقيقية للإصلاح.
وأشار إلى أن وضع سعر عادل للجنيه قرار مهم، وخطوة جريئة ومهمة يجب أن تُدار بعناية.
الهواري: القرارات الأخيرة لازمة لتحفيز الاستثماروأكد الهواري، أن هذه الخطوة وغيرها من القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والاتفاق المقرر مع البنك الدولي وصندوق النقد، لابد أن تتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال الهواري، إن توافر السيولة من العملات الأجنبية هو الخطوة الأولى لنجاح الإصلاح، وقرار الحكومة بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالمواني جيد، ويعطي ثقة أكبر ويبشر بتحقيق الاستقرار في الأسواق، ويقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والموازية وإلغائها على المدى القريب.
وأضاف الهواري: أتوقع أن تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة، وأتمنى منح الأولوية لمستلزمات ومكونات الإنتاج ومنح قطاعات الزراعة والصناعة مزايا وبرامج تمويلية مشجعة في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة، ما يتطلب وقوف الدولة بجانب الصناعة والزراعة من خلال مبادرات تمويلية محفزة للاستثمار.
وقدم مبارك الهواري، عددا من التوصيات المحددة للتعامل مع ما بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، تتضمن ضرورة تعزيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير بنية التحتية لدعم الصناعة والزراعة، مثل تحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وتعزيز الصادرات من خلال دعم قطاع الصادرات عبر تحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، وتقديم دعم للشركات للوصول إلى أسواق جديدة.
فضلا عن تقديم دعم ومساندة لقطاعات الصناعة والزراعة المحلية، من خلال تقديم دعم مالي وتقني للصناعة والزراعة المحلية لزيادة إنتاجها وتحسين جودتها، وكذلك رصد التضخم عن طريق المتابعة عن كثب لمؤشرات التضخم، واتخاذ إجراءات مناسبة لضبطه، مثل سياسات نقدية مناسبة وضبط الإنفاق الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات تحفيز استثمار العملة الأجنبية من خلال
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي ( نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة) .
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف "عبد الغني"، أن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.