عضو اتحاد الصناعات: توفير السيولة الدولارية يحقق استقرار الأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الخطوات التي تنفذها الحكومة حتمية، وتمثل بداية حقيقية للإصلاح.
وأشار إلى أن وضع سعر عادل للجنيه قرار مهم، وخطوة جريئة ومهمة يجب أن تُدار بعناية.
الهواري: القرارات الأخيرة لازمة لتحفيز الاستثماروأكد الهواري، أن هذه الخطوة وغيرها من القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والاتفاق المقرر مع البنك الدولي وصندوق النقد، لابد أن تتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال الهواري، إن توافر السيولة من العملات الأجنبية هو الخطوة الأولى لنجاح الإصلاح، وقرار الحكومة بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالمواني جيد، ويعطي ثقة أكبر ويبشر بتحقيق الاستقرار في الأسواق، ويقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والموازية وإلغائها على المدى القريب.
وأضاف الهواري: أتوقع أن تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة، وأتمنى منح الأولوية لمستلزمات ومكونات الإنتاج ومنح قطاعات الزراعة والصناعة مزايا وبرامج تمويلية مشجعة في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة، ما يتطلب وقوف الدولة بجانب الصناعة والزراعة من خلال مبادرات تمويلية محفزة للاستثمار.
وقدم مبارك الهواري، عددا من التوصيات المحددة للتعامل مع ما بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، تتضمن ضرورة تعزيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير بنية التحتية لدعم الصناعة والزراعة، مثل تحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وتعزيز الصادرات من خلال دعم قطاع الصادرات عبر تحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، وتقديم دعم للشركات للوصول إلى أسواق جديدة.
فضلا عن تقديم دعم ومساندة لقطاعات الصناعة والزراعة المحلية، من خلال تقديم دعم مالي وتقني للصناعة والزراعة المحلية لزيادة إنتاجها وتحسين جودتها، وكذلك رصد التضخم عن طريق المتابعة عن كثب لمؤشرات التضخم، واتخاذ إجراءات مناسبة لضبطه، مثل سياسات نقدية مناسبة وضبط الإنفاق الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات تحفيز استثمار العملة الأجنبية من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة