عضو اتحاد الصناعات: توفير السيولة الدولارية يحقق استقرار الأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الخطوات التي تنفذها الحكومة حتمية، وتمثل بداية حقيقية للإصلاح.
وأشار إلى أن وضع سعر عادل للجنيه قرار مهم، وخطوة جريئة ومهمة يجب أن تُدار بعناية.
الهواري: القرارات الأخيرة لازمة لتحفيز الاستثماروأكد الهواري، أن هذه الخطوة وغيرها من القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والاتفاق المقرر مع البنك الدولي وصندوق النقد، لابد أن تتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال الهواري، إن توافر السيولة من العملات الأجنبية هو الخطوة الأولى لنجاح الإصلاح، وقرار الحكومة بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالمواني جيد، ويعطي ثقة أكبر ويبشر بتحقيق الاستقرار في الأسواق، ويقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والموازية وإلغائها على المدى القريب.
وأضاف الهواري: أتوقع أن تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة، وأتمنى منح الأولوية لمستلزمات ومكونات الإنتاج ومنح قطاعات الزراعة والصناعة مزايا وبرامج تمويلية مشجعة في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة، ما يتطلب وقوف الدولة بجانب الصناعة والزراعة من خلال مبادرات تمويلية محفزة للاستثمار.
وقدم مبارك الهواري، عددا من التوصيات المحددة للتعامل مع ما بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، تتضمن ضرورة تعزيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير بنية التحتية لدعم الصناعة والزراعة، مثل تحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وتعزيز الصادرات من خلال دعم قطاع الصادرات عبر تحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، وتقديم دعم للشركات للوصول إلى أسواق جديدة.
فضلا عن تقديم دعم ومساندة لقطاعات الصناعة والزراعة المحلية، من خلال تقديم دعم مالي وتقني للصناعة والزراعة المحلية لزيادة إنتاجها وتحسين جودتها، وكذلك رصد التضخم عن طريق المتابعة عن كثب لمؤشرات التضخم، واتخاذ إجراءات مناسبة لضبطه، مثل سياسات نقدية مناسبة وضبط الإنفاق الحكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات تحفيز استثمار العملة الأجنبية من خلال
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26