تحليل بريطاني: الرد الغربي على إغراق سفينة يشير لتجنب إشعال حرب مع الحوثيين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أدى هجوم قاتل شنه الحوثيون اليمنيون في خليج عدن إلى مقتل ثلاثة أشخاص على متن ناقلة البضائع السائبة True Confidence المملوكة ليبيريا والتي ترفع علم بربادوس. وأدى الهجوم إلى زيادة المخاوف في أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم، مما دفع إلى تحليل ردود الفعل الغربية المحتملة لردع المزيد من العدوان.
وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، رغم أنهم حددوا خطأً أن السفينة مملوكة للولايات المتحدة. وبحسب ما ورد، وفقا لسكاي نيوز البريطانية، ليس للسفينة وطاقمها أي علاقة بالحرب الإسرائيلية وتم استهدافهم دون استفزاز.
وفي ضوء المحاولات الفاشلة لردع هجمات الحوثيين من خلال الأعمال العسكرية، يتوقع الخبراء الرد الغربي المحتمل. في حين أن الضربات السابقة التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استهدفت صواريخ الحوثيين وبنيتهم التحتية، فإن المزيد من التصعيد يهدد بإشعال صراع واسع النطاق، وهي نتيجة تحرص القوى الغربية على تجنبها.
وبدلاً من ذلك، يقترح المحللون تحويل التركيز نحو هياكل القيادة والسيطرة الحوثية والشخصيات القيادية العليا. ومع ذلك، فإن زيادة الفعالية العملياتية لهجمات الحوثيين الأخيرة تثير المخاوف. إن الهجمات على السفن مثل Rubymar المملوكة للمملكة المتحدة وMSC Sky II، إلى جانب الوفيات الأخيرة على متن True Confidence، تؤكد التهديد المتطور الذي يشكله الحوثيون.
ولا تُعزى فعالية هجمات الحوثيين إلى معداتهم العسكرية فحسب، بل أيضًا إلى الدعم العملياتي الخارجي، الذي من المحتمل أن يأتي من مصادر إيرانية. ويثير هذا التطور شبح تداعيات إقليمية أوسع نطاقا، مما قد يستلزم ردا عسكريا أوسع يمكن أن يشمل إيران، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر التصعيد.
وبينما تقوم القوى الغربية بتقييم خياراتها، فإن التوازن الدقيق بين ردع العدوان الحوثي وتجنب الصراع الأوسع يظل مصدر قلق رئيسي. ويسلط هذا الوضع الضوء على الديناميكيات المعقدة السائدة في المنطقة والتحديات التي تواجه صياغة استجابة فعالة لتهديدات الأمن البحري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي» يعلن وفاة أحد موظفيه أثناء احتجازه لدى «الحوثيين»
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان أصدره أمس، عن «الحزن والغضب» إثر وفاة أحد موظفيه أثناء احتجازه لدى جماعة «الحوثي» في شمال اليمن. ونشر البرنامج الأممي تغريدةً عبر حسابه على موقع «إكس» أعلن فيها وفاة أحد موظفيه، قائلاً: إنه «واحد من سبعة موظفين محليين احتجزتهم جماعة الحوثي في يناير الماضي».
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أواخر يناير أنّ «الحوثيين» اعتقلوا سبعة موظفين جدد، ثمّ تمّ تعديل العدد إلى ثمانية، ليُضافوا بذلك إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والعاملين في الأمم المتحدة الذين تمّ اعتقالهم منذ يونيو 2024.
وقال برنامج الأغذية العالمي: إن الموظف الذي فارق الحياة يعمل معه منذ عام 2017 و«قد ترك خلفه زوجة وطفلين».
وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين تعليق جميع أنشطتها في محافظة صعدة اليمنية الخاضعة لسيطرة «الحوثيين» في شمال اليمن، بسبب المخاطر التي يتعرّض لها موظفوها إثر اعتقالات «تعسفية» جديدة.
ويعاني اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بعد عقد من الحرب الأهلية، حيث يحتاج نحو ثلثي سكانه البالغ عددهم 34 مليون نسمة إلى المساعدة. لكن ممارسات «الحوثيين» تدفع العديد من المنظمات الإغاثية الدولية والأممية إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة البلاد.
وحذّر خبراء ومسؤولون يمنيون من أن استمرار جماعة «الحوثي» في اختطاف واعتقال العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية الأممية والدولية، يفاقم معاناة اليمنيين ويزيد من الأزمات بسبب انتهاكات الجماعة الإرهابية. وأدانت الحكومة اليمنية حملةَ الاختطافات الجديدة التي شنها «الحوثيون» بحق 13 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، بشكل يمثل تهديداً لحياة وأمن هؤلاء الأشخاص، ويشير لسعي الجماعة إلى تنفيذ أجندتها عبر ممارسات وانتهاكات من هذا النوع.
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استمرار «الحوثي» في اختطاف العاملين بالمنظمات الإنسانية والإغاثية، الأممية والدولية، يعد تحدياً للمجتمع الدولي، وانتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ويدلل على أن الجماعة ماضية في سلوكها الإجرامي ضد الشعب اليمني.
وحذّر الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، من أن جرائم الجماعة تجاه الموظفين الدوليين، تفاقم المأساة الإنسانية لليمنيين، وتضاعف أزمات الجوع وتردي الوضع المعيشي، وتعرقل وصول المواد الإنسانية والإغاثية والدوائية، في وقت يزداد فيه تدهور الوضع الإنساني ويتفاقم تفشي الأمراض والأوبئة، وارتفاع حالات الوفيات خاصة بين الأطفال والنساء.
وأوضح الزبيري أن جماعة «الحوثي» من خلال هذه الانتهاكات، تهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات العالمية التي أوقف بعضُها العملَ في مناطق سيطرة الجماعة، وطالبَ بالضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين من موظفي منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العالمية، وبكشف جرائم الجماعة للرأي العام العالمي.
ووصف وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، حملة الاختطافات الحوثية بأنها مسعورة ومستمرة منذ يونيو الماضي، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى، مشيداً بتصنيف الجماعة منظمةً إرهابية، باعتباره خطوةً مهمةً تشجع عدداً من الدول، ومعها منظمة الأمم المتحدة، على تعميم التوصيف.
وقال عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية تضغط باستمرار لتضييق الخناق على «الحوثي»، بغية إجبارها على إيقاف عمليات الاختطاف، وعلى الإفراج الفوري عن المختطفين. وحذّر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية من أن جماعة «الحوثي» تختطف الموظفين كرهائن لتساوم على الإفراج عنهم مقابل إصدار قرارات ومطالب معينة، أو تنفيذ أجندات خاصة تحاول أن تفرضها على المجتمع الدولي من خلال ابتزازه بعمليات الاختطاف.