دمشق-سانا

كشف مدير الإيرادات في وزارة المالية أنس علي أن الوزارة أعدت بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي مشروع صك تشريعي خاص بالصكوك الإسلامية، ينظم آلية وضوابط إصدارها من قبل المصارف والشركات، وكذلك للصكوك الإسلامية السيادية التي يمكن لوزارة المالية إصدارها لتمويل مشاريع الجهات العامة.

وفي لقاء مع مراسلي سانا أوضح علي أن الصكوك الإسلامية هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصاً شائعة في استثمار مشروع معين وتخضع لرقابة عدة لجان وجهات شرعية وتنظيمية، بحيث تضمن توافق المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة لضمان نجاح المشاريع وحقوق المكتتبين.

وبين علي أن العمل الجاري لإصدار الصكوك يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير عمل الأوراق المالية الحكومية بهدف تمويل المشاريع الإنتاجية للقطاع العام بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار ويسهم في تخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه الصكوك تندرج ضمن الأوراق المالية الحكومية التي أجاز إصدارها المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 إضافة إلى أذونات وسندات الخزينة والمشتقات المالية.

وتهدف الأوراق المالية الحكومية إلى تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة لبناء الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وإدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وتمويل عجز الموازنة، وفقاً لما بينه علي، مشيراً إلى أن لكل مرحلة اقتصادية خيارات تناسبها وهذه المرحلة تتطلب إصدار سندات الخزينة، علماً أن أذونات الخزينة مثلت خياراً جيداً عام 2010.

ورأى علي أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الأدوات المالية لذلك يتم حالياً تهيئة البيئة التشريعية لإصدار الصكوك، أما موضوع “المشتقات المالية” التي تمول عقوداً معينة فهو أمر غير مطروح في الوقت الراهن حتى تتوافر الشروط الخاصة به.

وتعمل الوزارة على إصدار سندات خزينة العام الجاري بقيمة إجمالية ألف مليار ليرة سورية، عبر 6 مزادات بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف، حسبما أفاد علي، موضحاً أهمية هذه الورقة التي تصنف بأنها من أوراق الدين الحكومية متوسطة وطويلة الأجل بمدة استحقاق أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة.

وذكر علي أن سندات الخزينة التي يجري إصدارها تخفض من الاعتماد على المصرف المركزي في تمويل العجز في الموازنة عبر الاستفادة من السيولة الفائضة الموجودة في السوق، وهي من الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر التي تلقى إقبالاً من قبل المصارف وشركات التأمين والمستثمرين الراغبين بتنويع محافظهم الاستثمارية وإيجاد إيرادات جديدة.

وأشار علي إلى أنه تم السماح مؤخراً بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية ما يمكن المستثمر من بيع الورقة في حال الحاجة إلى السيولة أو الرغبة بخيار استثماري آخر، وتمتاز هذه الأوراق بأنها معدومة المخاطر بالنسبة للسداد وعوائدها مضمونة بنسبة مئة بالمئة والاكتتاب عليها متاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري داخل أو خارج سورية وفائدتها تحدد حسب العروض الواردة في كل مزاد على حدة.

واختتم علي بالتوضيح أن عدم تصدير سندات الخزينة بالقطع الأجنبي يعود لضرورة وجود مشروع تنموي استثماري حكومي تكون عوائده بالقطع الأجنبي بهدف القدرة على سداد قيمة السند وفوائده بذات القطع.

وأنهت وزارة المالية في الثالث والعشرين من كانون الثاني إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية، حيث تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 53 مليار ليرة سورية، والوزارة مستمرة في إجراء مزادات الأوراق المالية الحكومية وفق خطة الإصدارات المعلن عنها في روزنامة عام 2024.

وسيم العدوي وطارق السيد

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الأوراق المالیة الحکومیة سندات الخزینة علی أن

إقرأ أيضاً:

أول طائرة ركاب سورية تغادر للإمارات عقب استئناف الرحلات الجوية

غادرت أول طائرة ركاب سورية، اليوم الأحد، باتجاه الإمارات، بعد قرار استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ولفتت الوكالة إلى أنه "غادرت من مطار دمشق الدولي صباح اليوم الأحد 20 نيسان/ أبريل، أول طائرة ركاب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إعادة ربط البلدين عبر الخطوط الجوية".

والاثنين، قررت الإمارات، استئناف الرحلات الجوية مع سوريا، وقالت حينها إنها "تجري التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين".

وجاء القرار في أعقاب زيارة رسمية، أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أبو ظبي، الأحد الماضي.

والخميس أعلنت الخطوط الجوية السورية عودة تشغيل ‏الرحلات المباشرة بين سوريا والإمارات، بدءا من ‏الأحد، وذلك إلى كل من دبي والشارقة كمرحلة أولى استثنائية



وقالت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنه "سيتم حاليا ‏تسيير أربع رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، في أيام السبت والاثنين ‏والأربعاء والخميس، مع نية لزيادتها إلى سبع رحلات أسبوعيا قريبا".

وأضافت أنه ‏سيتم تشغيل رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع العمل على ‏رفع وتيرتها إلى رحلة يوميا، أما رحلات دمشق – أبوظبي فستكون يومي ‏الثلاثاء والجمعة.

وفي 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير والتي اندلعت في 2011.

وفي 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت عدة خطوط طيران تسيير رحلاتها من مطار دمشق وإليه، بعد أيام من إعلان هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، بدء استقبال الرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي.

وجاء ذلك بعدما بسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل قيادي بارز مرتبط بحماس والجماعة الإسلامية في الغارة التي استهدفت سيارة قرب الدامور جنوبي بيروت
  • أبو هميلة: استبدال الرسوم الحكومية يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
  • الشعب الجمهوري: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
  • سورية : ضبط أسلحة معدة للتهريب من دمشق إلى السويداء
  • الفضيل يناقش المشاكل والصعوبات الكبيرة التي يواجهه مشروع النهر الصناعي
  • مجلس النواب يبحث الصعوبات التي تواجه إدارة مشروع «النهر الصناعي»
  • محافظة بغداد: تراجع المشاريع المتلكئة لأدنى مستوى بفضل المتابعة الحكومية
  • أول طائرة ركاب سورية تغادر للإمارات عقب استئناف الرحلات الجوية
  • مباحثات سورية أذربيجانية بشأن أزمة النفط والغاز