المالية: مشروع صك تشريعي خاص بالصكوك الإسلامية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
كشف مدير الإيرادات في وزارة المالية أنس علي أن الوزارة أعدت بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي مشروع صك تشريعي خاص بالصكوك الإسلامية، ينظم آلية وضوابط إصدارها من قبل المصارف والشركات، وكذلك للصكوك الإسلامية السيادية التي يمكن لوزارة المالية إصدارها لتمويل مشاريع الجهات العامة.
وفي لقاء مع مراسلي سانا أوضح علي أن الصكوك الإسلامية هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصاً شائعة في استثمار مشروع معين وتخضع لرقابة عدة لجان وجهات شرعية وتنظيمية، بحيث تضمن توافق المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة لضمان نجاح المشاريع وحقوق المكتتبين.
وبين علي أن العمل الجاري لإصدار الصكوك يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير عمل الأوراق المالية الحكومية بهدف تمويل المشاريع الإنتاجية للقطاع العام بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار ويسهم في تخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه الصكوك تندرج ضمن الأوراق المالية الحكومية التي أجاز إصدارها المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 إضافة إلى أذونات وسندات الخزينة والمشتقات المالية.
وتهدف الأوراق المالية الحكومية إلى تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة لبناء الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وإدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وتمويل عجز الموازنة، وفقاً لما بينه علي، مشيراً إلى أن لكل مرحلة اقتصادية خيارات تناسبها وهذه المرحلة تتطلب إصدار سندات الخزينة، علماً أن أذونات الخزينة مثلت خياراً جيداً عام 2010.
ورأى علي أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الأدوات المالية لذلك يتم حالياً تهيئة البيئة التشريعية لإصدار الصكوك، أما موضوع “المشتقات المالية” التي تمول عقوداً معينة فهو أمر غير مطروح في الوقت الراهن حتى تتوافر الشروط الخاصة به.
وتعمل الوزارة على إصدار سندات خزينة العام الجاري بقيمة إجمالية ألف مليار ليرة سورية، عبر 6 مزادات بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف، حسبما أفاد علي، موضحاً أهمية هذه الورقة التي تصنف بأنها من أوراق الدين الحكومية متوسطة وطويلة الأجل بمدة استحقاق أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة.
وذكر علي أن سندات الخزينة التي يجري إصدارها تخفض من الاعتماد على المصرف المركزي في تمويل العجز في الموازنة عبر الاستفادة من السيولة الفائضة الموجودة في السوق، وهي من الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر التي تلقى إقبالاً من قبل المصارف وشركات التأمين والمستثمرين الراغبين بتنويع محافظهم الاستثمارية وإيجاد إيرادات جديدة.
وأشار علي إلى أنه تم السماح مؤخراً بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية ما يمكن المستثمر من بيع الورقة في حال الحاجة إلى السيولة أو الرغبة بخيار استثماري آخر، وتمتاز هذه الأوراق بأنها معدومة المخاطر بالنسبة للسداد وعوائدها مضمونة بنسبة مئة بالمئة والاكتتاب عليها متاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري داخل أو خارج سورية وفائدتها تحدد حسب العروض الواردة في كل مزاد على حدة.
واختتم علي بالتوضيح أن عدم تصدير سندات الخزينة بالقطع الأجنبي يعود لضرورة وجود مشروع تنموي استثماري حكومي تكون عوائده بالقطع الأجنبي بهدف القدرة على سداد قيمة السند وفوائده بذات القطع.
وأنهت وزارة المالية في الثالث والعشرين من كانون الثاني إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية، حيث تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 53 مليار ليرة سورية، والوزارة مستمرة في إجراء مزادات الأوراق المالية الحكومية وفق خطة الإصدارات المعلن عنها في روزنامة عام 2024.
وسيم العدوي وطارق السيد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأوراق المالیة الحکومیة سندات الخزینة علی أن
إقرأ أيضاً:
بيدرسون: تشكيل حكومة سورية شاملة في مارس قد يساعد في رفع العقوبات
قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن أمس الخميس، إن إنشاء حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية مع إعادة بناء البلاد.
وأضاف بيدرسن في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارة إلى دمشق: "ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة جديدة حقا في الأول من مارس فإن هذا سيساعدنا في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا أثناء حكم الأسد".
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، قالت السلطات الحالية في البلاد في ذلك الوقت "إن الحكومة الجديدة سوف تتشكل من خلال عملية شاملة بحلول شهر مارس.
وفي يناير 2025 تم تعيين أحمد الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد اجتماع لمعظم الفصائل المتمردة السابقة في البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي والذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد.
وصرح بيدرسن بأن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، رغم أن بيدرسن حذره من أن الجدول الزمني ضيق.
وأفاد المبعوث الأممي بأنه "يعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت المدة ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سينفذون ما قالوه طوال الوقت، وهو أن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين".
ولم ترفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات التي فرضت على الحكومة السورية في عهد الأسد والتي قالت السلطات الجديدة إنها تعوق قدرتها على إعادة بناء البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الحكومية.
وقال مسؤولون من بعض الدول الغربية إنهم يريدون معرفة ما إذا كان الحكام المؤقتون سينفذون وعودهم بالحكم الشامل وحماية الأقليات.
هذا وأوضح منظمو الحوار الوطني أن المؤتمر سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري باستثناء الموالين للأسد و"قوات سوريا الديمقراطية" وهي قوة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي والتي رفضت حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية حاليا مفاوضات مع الحكومة المركزية، وقال بيدرسن إنه يأمل في رؤية "حل سياسي" للطريق المسدود.
وأشار بيدرسن إلى أنه يشعر بالقلق أيضا إزاء الفراغ الأمني في أعقاب حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل حكام البلاد الجدد.
وأضاف "من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة وأن يكون هناك عرض لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا".
كما أعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء توغلات إسرائيل في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد، حيث استولى الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 1974 مع سوريا وقام أيضا بغارات خارج المنطقة العازلة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تنتهك الاتفاق.
وأكد بيدرسن في السياق أن المخاوف الأمنية يجري معالجتها وليس هناك أي حجة تبرر بقاء الإسرائيليين، مشددا على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب الإسرائيليين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس