المالية: مشروع صك تشريعي خاص بالصكوك الإسلامية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
كشف مدير الإيرادات في وزارة المالية أنس علي أن الوزارة أعدت بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي مشروع صك تشريعي خاص بالصكوك الإسلامية، ينظم آلية وضوابط إصدارها من قبل المصارف والشركات، وكذلك للصكوك الإسلامية السيادية التي يمكن لوزارة المالية إصدارها لتمويل مشاريع الجهات العامة.
وفي لقاء مع مراسلي سانا أوضح علي أن الصكوك الإسلامية هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصاً شائعة في استثمار مشروع معين وتخضع لرقابة عدة لجان وجهات شرعية وتنظيمية، بحيث تضمن توافق المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة لضمان نجاح المشاريع وحقوق المكتتبين.
وبين علي أن العمل الجاري لإصدار الصكوك يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير عمل الأوراق المالية الحكومية بهدف تمويل المشاريع الإنتاجية للقطاع العام بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار ويسهم في تخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه الصكوك تندرج ضمن الأوراق المالية الحكومية التي أجاز إصدارها المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 إضافة إلى أذونات وسندات الخزينة والمشتقات المالية.
وتهدف الأوراق المالية الحكومية إلى تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة لبناء الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وإدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وتمويل عجز الموازنة، وفقاً لما بينه علي، مشيراً إلى أن لكل مرحلة اقتصادية خيارات تناسبها وهذه المرحلة تتطلب إصدار سندات الخزينة، علماً أن أذونات الخزينة مثلت خياراً جيداً عام 2010.
ورأى علي أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الأدوات المالية لذلك يتم حالياً تهيئة البيئة التشريعية لإصدار الصكوك، أما موضوع “المشتقات المالية” التي تمول عقوداً معينة فهو أمر غير مطروح في الوقت الراهن حتى تتوافر الشروط الخاصة به.
وتعمل الوزارة على إصدار سندات خزينة العام الجاري بقيمة إجمالية ألف مليار ليرة سورية، عبر 6 مزادات بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف، حسبما أفاد علي، موضحاً أهمية هذه الورقة التي تصنف بأنها من أوراق الدين الحكومية متوسطة وطويلة الأجل بمدة استحقاق أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة.
وذكر علي أن سندات الخزينة التي يجري إصدارها تخفض من الاعتماد على المصرف المركزي في تمويل العجز في الموازنة عبر الاستفادة من السيولة الفائضة الموجودة في السوق، وهي من الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر التي تلقى إقبالاً من قبل المصارف وشركات التأمين والمستثمرين الراغبين بتنويع محافظهم الاستثمارية وإيجاد إيرادات جديدة.
وأشار علي إلى أنه تم السماح مؤخراً بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية ما يمكن المستثمر من بيع الورقة في حال الحاجة إلى السيولة أو الرغبة بخيار استثماري آخر، وتمتاز هذه الأوراق بأنها معدومة المخاطر بالنسبة للسداد وعوائدها مضمونة بنسبة مئة بالمئة والاكتتاب عليها متاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري داخل أو خارج سورية وفائدتها تحدد حسب العروض الواردة في كل مزاد على حدة.
واختتم علي بالتوضيح أن عدم تصدير سندات الخزينة بالقطع الأجنبي يعود لضرورة وجود مشروع تنموي استثماري حكومي تكون عوائده بالقطع الأجنبي بهدف القدرة على سداد قيمة السند وفوائده بذات القطع.
وأنهت وزارة المالية في الثالث والعشرين من كانون الثاني إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية، حيث تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 53 مليار ليرة سورية، والوزارة مستمرة في إجراء مزادات الأوراق المالية الحكومية وفق خطة الإصدارات المعلن عنها في روزنامة عام 2024.
وسيم العدوي وطارق السيد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأوراق المالیة الحکومیة سندات الخزینة علی أن
إقرأ أيضاً:
الشرع يعلن تشكيل حكومة سورية جديدة
يمن مونيتور/ وكالات
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء سبت، تشكيل حكومة جديدة أكد أنها لن تسمح للفساد بالتسلل إليها.
جاء ذلك ضمن مراسم جرت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق.
وقال الشرع في كلمة: “في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة”.
وأضاف: “نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة”.
وتابع: “هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا”.
ومضى قائلا: “أعدكم أن أكون معكم خطوة بخطوة لبناء المستقبل، وسنسعى جاهدين لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشفافية والمساءلة”.
ولفت إلى أن الخطة لمستقبل البلاد “ستعتمد على محاور، من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها، واستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر”.
وأضاف: “سنصلح قطاع الطاقة للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، وسنعمل على رعاية المزارعين بما يؤمن الإنتاج للحفاظ على الأمن الغذائي”.
وأردف: “سنسعى لتأهيل الصناعة، وسنعمل على حماية المنتج الوطني، وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات، وإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها”.
وأكد أنه “خلال هذه المرحلة العصيبة، ستكون الجهود مضاعفة لمواجهة كل حدث يتعرض له شعبنا”.
واستدرك: “لذلك أنشأنا وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات أو كوارث قد تواجه الوطن، وسنعمل على بناء نظام استجابة سريع وفعال لأي حالة طارئة، سواء كانت طبيعية أو إنسانية، لضمان حماية المواطنين وتوفير الإغاثة الفورية”.
وزاد: “سنولي اهتماما كبيرا لمواكبة التطور التكنولوجي وبرامج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وسنبدأ ببناء البنية التحتية اللازمة لذلك من تأهيل الكوادر واستقطاب الخبرات، ومراكز البحث والسوق المشجع لتحقيق هذا الهدف”.
كما أكد العمل لـ”بناء جيش وطني مهني، يضحي بالغالي والنفيس لأجل سيادة سوريا وسلامتها”.
كذلك، لفت إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على “الحفاظ على استقرار العلاقات الخارجية مما يؤمن المصالح المستدامة لسوريا وأصدقائها”.
ووصف الحكومة الجديدة بأنها “حكومة التغيير والبناء”، مشددا على أنها “تحمل على عاتقها تطلعات الشعب وآماله في مستقبل مشرق ومستدام”.
وعقب كلمة الشرع، تعاقب وزراء الحكومة على إلقاء كلمات مقتضبة يستعرضون فيها مهامهم، قبل الإدلاء بالقسم أمام الشرع.
وبعد الإطاحة بنظام الأسد، جرى في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تولية محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية.
وبموجب الإعلان الدستوري السوري الجديد، وبحسب المادة 31 “يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري”، ما يعني إلغاء منصب رئيس الوزراء.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز