الإمارات: أمطار شديدة الغزارة.. توصيات هامة لـالطوارئ والأزمات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة "الطوارئ والأزمات"، في دولة الإمارات العربية المتحدة تعرض الدولة لحالة جوية غير مستقرة، مشيرة إلى أنها تستمر حتى ظهر الأحد.
اقرأ ايضاًالإمارات: منخفض جوي وأمطار رعدية غزيرة أحياناوتوقعت الهيئة تعرض الإمارات لحالة عدم استقرار جوي قوية اعتباراً من مساء يوم الجمعة 8 آذار/مارس وتستمر إلى ظهر يوم الأحد 10 آذار/ مارس، مشيرة إلى أن هذه الحالة الجوية تصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارة مع البرق والرعد وسقوط البرد أحياناً.
وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن مجموعة توصيات حيث شددت على ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول والمناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض، كما حثّت على تجنب التجمهر بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة، مع ضرورة الانتباه إلى أن مخالفة التعليمات والتوجيهات الرسمية سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الوديان والجبال والمناطق الخطرة اعتبارا من يوم الجمعة لحين انتهاء المنخفض الجوي.
وفوّضت أمر تحويل الدراسة عن بعد لفرق إدارة الطوارئ والأزمات ف يكل إمارة على حدة، وذلك في المناطق التي ستشهد تأثيرات غير عادية.
اقرأ ايضاًالإمارات تحدد ساعات العمل في رمضان للقطاع الحكوميكما تركت قرار إلغاء الفعاليات والأنشطة السياحية لدى فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي.
المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الطوارئ والأزمات
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يتوافقان على مواد قوانين الضريبة والمناطق الاقتصادية
عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و"القانون المالي" و"المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحالة من مجلس الوزراء.
وقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى المواد التي شهدت خلافا بين المجلسين، حيث بلغ عدد المواد محل الاختلاف في مشروع قانون "الضريبة على دخل الأفراد" 30 مادة، بينما بلغ عدد المواد في "مشروع القانون المالي" 21 مادة، وفي "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" 22 مادة.
وشمل هذا الاختلاف بعض المواد الواردة في أصل مشاريع القوانين المحالة، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوصل إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، على أن يتم رفع تقرير شامل لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.