العراق يتعكّز على "أقوى دول الاتحاد الأوروبي" ويخطط لـ"حلف" عسكري واقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العراق يتعكّز على أقوى دول الاتحاد الأوروبي ويخطط لـ حلف عسكري واقتصادي، بغداد اليوم بغداد وصفت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأحد 23 تموز 2023 فرنسا بأنها من اقوى دولة الاتحاد الأوروبي الحليفة .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق يتعكّز على "أقوى دول الاتحاد الأوروبي" ويخطط لـ"حلف" عسكري واقتصادي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم - بغداد
وصفت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأحد (23 تموز 2023) فرنسا بأنها من اقوى دولة الاتحاد الأوروبي الحليفة للعراق، فيما بينت أن بغداد تخطط لعمل أمني وعسكري واقتصادي مشترك مع باريس.
وقال عضو اللجنة عامر الفايز، لـ"بغداد اليوم"، ان "فرنسا تعتبر من اقوى دولة الاتحاد الأوروبي الحليفة للعراق وهناك عمل امني وعسكري مشترك ما بين البلدين، إضافة الى الملفات الاقتصادية والتي تخص أوضاع المنطقة بصورة عامة، فهناك تنسيق مشترك ما بين بغداد وباريس".
وبين الفايز ان "زيارة وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو الى العراق قبل أيام، تأتي لتقوية التعاون الأمني والعسكري ما بين البلدين، خصوصاً ان العراق عمل بشكل كبير على ابعاد خطر الإرهاب عن العالم من خلال محاربة وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وهذه الزيارة تأتي مكملة لزيارة رئيس الوزراء العراقي الى باريس، لاكمال مناقشة الملفات ذات البعد الأمني والعسكري".
واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء (19 تموز 2023)، وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو، والوفد المرافق له.
وطبقا لبيان أصدره مكتب السوداني تلقته "بغداد اليوم" فأن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها على المستوى الأمني، ضمن نطاق التحالف الدولي، وفي إطار المشورة والتدريب لرفع أداء القوات الأمنية العراقية، والتأكيد على مواصلة التعاون الثنائي لمواصلة التدريب، والتعاون في مجال التسليح، وتبادل المعلومات.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بدعم فرنسا للقوات العراقية، مشيراً إلى (اتفاقية الشراكة الاستراتيجية) التي وُقّعت خلال زيارته إلى فرنسا في شهر كانون الثاني الماضي، التي تمثل خارطة عمل واضحة لتنمية العلاقات العراقية الفرنسية في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة، والثقافة والتعليم، وغيرها.
وأكد السوداني حسب البيان، أن الحكومة تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق، بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش الإرهابية، حيث تشهد هذه المرحلة تنامياً كبيراً لقدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها العسكرية.
ملف التسليح حاضر
وتحدث السوداني عن اهتمام الحكومة بموضوع التدريب والتسليح، والرغبة في التعاون مع الشركات الفرنسية في هذا الصدد، لاسيما في مجال سلاح الجو ومنظومة الدفاع والتصنيع الحربي، مؤكداً أن التعاون مع فرنسا لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، وإنما يمتدّ ليشمل مجالات عدة، في ظل توفر فرص حقيقية لعقد شراكة معززة للتكامل بين البلدين.
من جانبه، نقل وزير الجيوش الفرنسية تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الوزراء، وأكد استعداد الحكومة الفرنسية للتعاون مع العراق، في مجال التدريب والتسليح وتطوير القدرات، كما أشار إلى جدية حكومة بلاده في تقديم كل ما يحتاجه العراق، وتطوير الشراكات الحقيقية معه.
وأفاد مصدر مسؤول في إقليم كردستان، يوم الأربعاء (19 تموز 2023)، بأن وزير الدفاع الفرنسي سیباستیان لیکورنو، سيصل إلى أربيل اليوم، قادما من العاصمة بغداد، للقاء المسؤولين في الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم": إن ليكورنو سيزور أربيل قادمًا من العاصمة بغداد عبر مطارها الدولي وسيعقد سلسلة اجتماعات موسعة مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني".
وبحسب المصدر، فإن وزير الدفاع الفرنسي سيبحث تعزيز وزيادة التنسيق بين قوات التحالف الدولي مع القوات العراقية وقوات البيشمركة.
الأمن الإقليمي
وبدأ وزير الدفاع الفرنسي زيارة الى بغداد الثلاثاء (18 تموز 2023)، باجتماع مع نظيره العراقي لبحث التسليح الفرنسي للعراق وتأكيد موقف بلاده في مساعدته على محاربة الارهاب وتهريب المخدرات.
وقال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي عقب اجتماعه بمقر وزارته في بغداد، مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في تغريدة على "تويتر": استقبلت وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو حيث أجرينا محادثات ثنائية حول الأمن الإقليمي والتعاون المشترك بين البلدين وبينا أن نجاح القوات المسلحة العراقية في دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمي وأكدنا على ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الدفاع الفرنسی بین البلدین بغداد الیوم تموز 2023 ما بین
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة