أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكماً بإدانة مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا (فلترة باطن الجبل)؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي – تيجي؛ وموظفين تابعين لوزارة الصحة بتهمة الفساد.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان اليوم الخميس أن المتهمين زوّروا بيانات عاملين في مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك بهدف الحصول على منافع مادية غير مشروعة، بلغت 640 ألف دينار ليبي.

ووفقاً للتفاصيل، فقد قضت المحكمة بمعاقبة المدير الأول والثاني بالسجن لمدة 42 شهراً، فيما قضت على المتهم الثالث بالسجن لمدة 4 سنوات، والرابع بالسجن لمدة 3 سنوات، والخامس بالحبس لمدة 6 أشهر.

كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين برد المبلغ المستولى عليه ودفع غرامة تعادل ضعف المبلغ المستولى بحسب مكتب النائب العام.

المصدر: مكتب النائب العام

محكمة الجناياتمحكمة الجنايات طرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محكمة الجنايات محكمة الجنايات طرابلس

إقرأ أيضاً:

بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تمكُّنها من استرداد أكثر من مليار دينارٍ من أحد المُدانين، بجريمة الكسب غير المشروع أثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه .

وأضافت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ المُدان، الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديريَّة التسجيل العقاريّ في الدورة سابقاً، قام بردّ المبلغ المذكور إلى الهيئة؛ تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته  تمييزاً، مُبيّـنةً أنَّ المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام ٢٠٢٣ قراراً بإدانة المُتَّهم؛ إثر حصول تضخُّمٍ في أمواله؛ نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والسيَّارات، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المُعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها.

واضافت، ان "قيمة الأموال المستردة بلغت ملياراً و86 مليون دينار أثر الكسب غير المشروع".

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع آب من العام ٢٠٢٣ صدور حكمٍ بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً و١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مع التأكيد على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّـته، إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • بقيمة تجاوزت 2 تريليون دينار.. المالية تعلن طرح الإصدارية الثالثة من السندات الوطنية للاكتتاب العام
  • الدمام.. النائب العام يفتتح مكتب النيابة في مطار الملك فهد الدولي
  • توقيف مغربي في تركيا بتهمة الانتماء لشبكة دولية لاستغلال الأطفال جنسياً
  • أحكام جنائية تصدرها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت
  • محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • بتهمة الكسب غير المشروع.. استرداد اكثر من مليار دينار من موظف بمديرية تسجيل العقاري
  • إحالة 7 موظفين بأحياء الغردقة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
  • النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بالغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام
  • الكشف عن تفاصيل استجواب مسؤولين في مكتب نتنياهو حول قضية قطر غيت