أحكام بالسجن ضد مسؤولين بوزارة الصحة بتهمة الاستيلاء على 640 ألف دينار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكماً بإدانة مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا (فلترة باطن الجبل)؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي – تيجي؛ وموظفين تابعين لوزارة الصحة بتهمة الفساد.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان اليوم الخميس أن المتهمين زوّروا بيانات عاملين في مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك بهدف الحصول على منافع مادية غير مشروعة، بلغت 640 ألف دينار ليبي.
ووفقاً للتفاصيل، فقد قضت المحكمة بمعاقبة المدير الأول والثاني بالسجن لمدة 42 شهراً، فيما قضت على المتهم الثالث بالسجن لمدة 4 سنوات، والرابع بالسجن لمدة 3 سنوات، والخامس بالحبس لمدة 6 أشهر.
كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين برد المبلغ المستولى عليه ودفع غرامة تعادل ضعف المبلغ المستولى بحسب مكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
محكمة الجناياتمحكمة الجنايات طرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محكمة الجنايات محكمة الجنايات طرابلس
إقرأ أيضاً:
العدالة تسترجع 600 مليار من شركة خاصة.. وإصدار 10 آلاف أمر بالقبض خلال 5 أشهر
رفعت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر الستار عن حصيلة نشاطاتها الخاصة بالأشهر الخمسة الأولى من السنة، وتكشف عن إصدار أزيد من عشرة ألاف أمر بالقبض واسترجاع أزيد من ستمائة مليار من شركة خاصة في يوم واحد.
في مداخلة له على هامش أشغال الأبواب المفتوحة حول الرقمنة المنظمة من طرف مجلس قضاء الجزائر حضرها وزير القطاع رشيد طبي، أعلن النائب العام لطفي بوجمعة اليوم الثلاثاء، عن إحصاء عشرة ألاف ومائة أربعة وعشرين أمر بالقبض طيلة الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية نهاية شهر ماي المنقضي، منها 6323 أوامر تم تطهيرها ما يمثل نسبة 62.46 من المائة.
ولدى تطرقه لملف مصادرة المبالغ المالية التي تم إيداعها لدى الخزينة العمومية، فقد سجلت محكمة سيدي امحمد أعلى قيمة -حسب النائب العام-قدرت بـاثنان وخمسون مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون دينار، ويؤكد على أن أكبر مبلغ محصل في يوم واحد فاق ستمائة مليار سنتيم منها 350 مليار دفِعت كأول قسط، والباقي يتم دفعه كأقساط حددت قيمته بـ 9 ملايير و700 مليون شهريا.
وبأكثر تفاصيل، فقد قدرت قيمة الغرامات المالية والمصاريف القضائية بعد ورود المذكرة الوزارية الخاصة بتفعيل الإفراج المشروط421.836.857.34 دينار، بعدما كانت تقدر بـ
المبالغ قبل ورود المذكرة .518.084.66 147 دينار.
هذا، وبشأن ملف تصفية المركبات ليست محل إجراءات قضائية ويتعلق الأمر بالمركبات المحجوزة إداريا على مستوى الجهات القضائية فقد بلغ 578 والمصفاة منها بلغ 574 بنسبة 99.31 من المائة تصفية، فيما بلغت نسبة تصفية المركبات محل إجراءات قضائية على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية نهاية ماي 89.29 من المائة، أكبر نسبة منها كانت لدى المجلس القضائي بـ 93.66 من المائة.
إلى ذلك، تضمنت الحصيلة التي قدمها النائب العام عدد الطعون القضائية الذي بلغ 2633 طعن بالنقض منها 439 طعن على مستوى محكمة الجنايات.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»