أحكام بالسجن ضد مسؤولين بوزارة الصحة بتهمة الاستيلاء على 640 ألف دينار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكماً بإدانة مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفايروس كورونا (فلترة باطن الجبل)؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمركز العزل الصحي – تيجي؛ وموظفين تابعين لوزارة الصحة بتهمة الفساد.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان اليوم الخميس أن المتهمين زوّروا بيانات عاملين في مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك بهدف الحصول على منافع مادية غير مشروعة، بلغت 640 ألف دينار ليبي.
ووفقاً للتفاصيل، فقد قضت المحكمة بمعاقبة المدير الأول والثاني بالسجن لمدة 42 شهراً، فيما قضت على المتهم الثالث بالسجن لمدة 4 سنوات، والرابع بالسجن لمدة 3 سنوات، والخامس بالحبس لمدة 6 أشهر.
كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين برد المبلغ المستولى عليه ودفع غرامة تعادل ضعف المبلغ المستولى بحسب مكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
محكمة الجناياتمحكمة الجنايات طرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محكمة الجنايات محكمة الجنايات طرابلس
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكن هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالاهتمام بالنقل البحري لإدراكه مدى أهمية النقل البحري.
ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعملة الصعبة، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.
ومن جانبه قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، إن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثة طبقا لمتطلبات السوق العالمية.
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار