المرصد الأورومتوسطي يحذر من تداعيات فشل المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن هناك تداعيات خطيرة لفشل المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة المستمرة وإيجاد آليات فعالة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان تنفيذها.
وقال المرصد، وفقا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: إن معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في قطاع غزة، في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدار 5 أشهر.
وأضاف أن فريقه الميداني في مدينة غزة وشمالها، يوثق بشكل يومي حالات وفاة سواء في المستشفيات أو داخل مراكز النزوح وما تبقى من منازل، جراء المجاعة، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات تسجل ارتفاعًا كبيرًا في صفوف الأطفال والمسنين.
ونبه إلى أن حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين باتت تواجه خطرًا حقيقيًا ومحدقًا بالموت بسبب الجوع والجفاف، بمن في ذلك الآلاف من الأطفال، ومنهم مرضى ومواليد جدد، إضافة إلى المرضى من كبار السن والنساء نتيجة تداعيات المجاعة.
ولفت إلى أن الوضع المأساوي الحقيقي في الأحياء المدمرة، حيث يعيش عشرات آلاف من الفلسطينيين في ظروف قاسية جدًا، بعد أن بلغت مستويات المجاعة حدًا غير مسبوق.
اقرأ أيضاًحزب الله يقصف منطقة عفدون الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا
الخارجية الألمانية تدين موافقة الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات سكنية إضافية بالضفة الغربية
صفارات إنذار بشمال إسرائيل.. وحزب الله يقصف مقرًا عسكريًا يقول إن الحرب على غزة تُدار منه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يبحث تداعيات الرسوم الأمريكية على الصادرات الوطنية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة سعيد بن أحمد الشرقي، رئيس اللجنة؛ وذلك لمتابعة المستجدات الاقتصادية ومراجعة الملفات المالية ذات الأولوية، في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها الأسواق.
وقد خُصّص جانبٌ كبير من الاجتماع لمناقشة التداعيات المترتبة على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا على صادرات سلطنة عُمان، وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي جراء ارتفاع تكاليف التصدير وفقدان التنافسية في السوق الأمريكية، أحد أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عمان.
كما تناولت اللجنة خلال الاجتماع التأثيرات غير المباشرة لتلك الرسوم على سلاسل الإمداد، مشيرةً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لوضع خطة متكاملة تضمن دعم الشركات المتأثرة، والبحث عن أسواق بديلة.
وشهدت أعمال الاجتماع مراجعة تحليلية للتقديرات المبدئية بشأن الإيرادات الحكومية، على ضوء قرار تحالف «أوبك+» الأخير بزيادة إنتاج النفط الخام، ومدى انعكاس هذا القرار على أسعار النفط العالمية، وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على أهمية تكامل الجهود بين المجلس والحكومة في متابعة هذه الملفات المهمة، وتقديم توصيات فعّالة تدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ على استقراره في وجه التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل متابعتها لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي وتطوراته خلال الفترة المقبلة.
وعقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.
ناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
جدير بالذكر أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.