مصر تتوقع تمويلات إجمالية بـ20 مليار دولار بعد اتفاق الصندوق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع أن تحصل مصر عليه هو 20 مليار دولار.
وأضاف أن المبلغ، والذي تم الإعلان عنه عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، يشمل أيضا المصادر الإضافية.
وتوقع وزير المالية أن ينخفض الدين العام إلى ما دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025، ودون 80 بالمئة في يونيو 2027
ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال معيط إن البلاد بحاجة إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ سبعة بالمئة زائد أو ناقص اثنين بالمئة.
وأضاف أن الحل متوسط وطويل الأجل لما يواجهه الاقتصاد المصري يحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ، الأربعاء، بمقدار 600 نقطة أساس.
كما أعلن إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف الجنيه.
من جانبه قال معيط إن السلطات المصرية ستكون ملتزمة بمرونة سعر الصرف، والعرض والطلب في السوق.
ومن جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة المصرية ستضع خطة لسداد متأخرات النفط والغاز.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي مصر التضخم البنك المركزي المصري مصر صندوق النقد اقتصاد عربي الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي مصر التضخم البنك المركزي المصري أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ