وزير النقل الإسباني يتفاجئ بعدد السائقات المغربيات للحافلات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
زار وزير النقل والتنقل المستدام الاسباني، أوسكار بوينتي، بداية الأسبوع الجاري،مقر شركةألزا في الدار البيضاء، حيث كان في استقباله المدير العام لشركة ألزا المغرب، ألبرتو بيريز، مرفوقا بأعضاء لجنة تسيير ألزا بالعاصمة الاقتصادية.اللقاءيندرج في سياق أول زيارة رسمية للوزير للمملكة المغربية.
واكتشف وزير النقل والتنقل المستدام الاسباني أثناء زيارته لمقر ألزا في مدينة الدار البيضاءالبنية التحتية للشركة والمرافق التابعة لها،كما كانت الزيارة فرصة للوزير من أجل التعرف على أنشطة الشركة بشكل أفضل، ولقاء نسائها ورجالها والاطلاع علىالمبادراتذات التأثير العالي،خاصة فيما يتعلق بالسلامةوالتقليل من المخاطر وتعزيز التنوع وتشجيع توظيف النساء وترقيتهن، بالإضافة إلى استمرار تكوين رأس المال البشري.
وفي نهاية هذه الزيارة، نشر الوزير الإسباني رسالة على صفحته الرسمية على موقعX، وشارك مع متابعيه تفاصيل الزيارة قائلا :”أتواجد اليوم في مدينة الدار البيضاء، قمنا بزيارة منشآت ألزا التي تعد نموذج مثالي لمشروع اجتماعي شامل وذو جودة عالية، وهي مصدر فخر لإسبانيا. الشركة توظف 220 سائقة، حيث تتحدى الشركة الفكر النمطي وتساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة المرأة”.
تجدر الإشارة إلى أنألزا هي شركة رائدة في قطاع النقل الحضري، تقدم خدماتها في المغرب منذ سنة 1999 وتوظف 6000 شخص في 6 مدن في المغرب، وهي مراكش وطنجة وأكادير وخريبكة والرباط والدار البيضاء، ويتكون أسطولهامن 1700 حافلة، وتنقل سنويا أكثر من 300 مليون مسافر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
البلاد – الرياض
رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد-حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات؛ الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء، وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص. وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة، وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر. يأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية، التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة، التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها، أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية)، بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي، بما لا يتجاوز (10 %) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة، وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة.