20 وكيل ادعاء عام ثان يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
العُمانية: أدى اليوم 20 وكيل ادعاء عام ثانٍ «دفعة البسالة» اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وذلك في المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي أداء اليمين القانونية تطبيقًا لنص المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99) اللازم لمباشرة العمل القضائي، والانضمام إلى سلك الادعاء العام، وتولي أمانة الدعوى العمومية، وتطبيق القوانين بكل حياد وعدالة.
الجدير بالذكر أن وكلاء الادعاء العام الثواني المعينين التحقوا كغيرهم من الدفعات السابقة ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء لمدة سنتين دراسيتين استنادًا للمادة (10) من قانون الادعاء العام، حيث تلقوا مساقات نظرية في العلوم القانونية، ثم طبقوا تلك العلوم والنظريات عن طريق إلحاقهم بتدريب عملي في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة حثيثة من أعضاء الادعاء العام، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وتعزيز قيم وأعراف وتقاليد القضاء لديهم.
وحثّ معالي السّيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء في السلطة القضائية على شحذ الهمم، وبذل العطاء، وتسخير الإمكانات خدمة للعدالة والتقيد بالتعليمات القضائية المنظمة لسير العمل في الادعاء العام، وإذكاء مداركهم بالتعلم والتدريب المستمر وأن يعكسوا بسلوكهم الوظيفي والشخصي فضائل الرسالة التي يحملونها، والاعتناء بأطراف الدعاوى، وحسن التعامل معهم بما يحفظ وقتهم وكرامتهم، داعيًا الأعضاء بأن يسخروا وسائل التقنية الحديثة في أعمالهم.
وأكد معاليه قدسية العمل المنوط بالادعاء العام وما يوجبه من التمسك بأخلاقيات الرسالة التي يجب أن يتحلى بها منتسبوه، وتعكس الاستقلال والنزاهة، وتنم عن الأهلية، وتبعث على الثقة، كما حث معاليه على ضرورة التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
مرشح اليمين المتطرف الروماني يستأنف ضد قرار حظره من الانتخابات الرئاسية
مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025
المستقلة/- استأنف اليميني المتطرف الروماني كالين جورجيسكو قرار المكتب الانتخابي المركزي في البلاد بمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مايو.
سيجتمع قضاة المحكمة الدستورية بعد ظهر يوم الثلاثاء لمناقشة استئناف جورجيسكو، ومن المقرر صدور حكم نهائي بحلول مساء الأربعاء.
رفضت اللجنة الانتخابية المركزية ترشيحه يوم الأحد بعد تصويت 10-4، قائلة إنه “لا يفي بشروط الشرعية”، حيث أن جورجيسكو “انتهك الالتزام ذاته بالدفاع عن الديمقراطية”.
في العام الماضي، ألغت المحكمة الجولة الأولى من التصويت في نوفمبر – والتي جاء فيها جورجيسكو أولاً – بعد أن كشفت الاستخبارات عن تورط روسيا في 800 حساب تيك توك تدعمه.
في استئنافه، قال جورجيسكو إن “اللجنة الانتخابية المركزية تجاوزت صلاحياتها القانونية”. كما زعم أن قرار المحكمة الدستورية بشأن انتخابات نوفمبر لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على ترشيحه للتصويت القادم في مايو.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف جورجيسكو الحظر بأنه “ضربة مباشرة لقلب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.
أثار قرار المكتب الانتخابي اضطرابات في بوخارست مساء الأحد. اندلعت اشتباكات بين الشرطة وأنصار جورجيسكو الذين تجمعوا بالآلاف خارج مكاتب اللجنة الانتخابية.
نشر جورجيسكو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يشكر فيه الشعب الروماني ولكنه أضاف “لا ينبغي لنا أن نولد العنف أو أشكال أخرى من هذا النوع مقارنة بما حدث الليلة الماضية. نحن نمضي قدمًا بثقة كبيرة في مستقبل هذا البلد”.
وقال جورج سيميون، حليف جورجيسكو وزعيم تحالف المعارضة اليميني المتطرف من أجل توحيد الرومانيين (AUR)، ثاني أكبر حزب في البرلمان، يوم الاثنين إن رومانيا “في خضم انقلاب”.
وفي مقطع فيديو بث مساء الأحد، دعا جورج سيميون إلى “سلخ أولئك الذين نفذوا الانقلاب أمام الجمهور عقاباً على ما فعلوه… سواء كنت تحب كالين جورجيسكو أم لا، فهو الرجل الذي صوت له الرومانيون”.
وقد فتح المدعي العام الروماني قضية ضد سيميون بتهمة التحريض على العنف، وتراجع يوم الاثنين عن التعليقات، قائلاً إنه كان يستخدم “استعارة”.
في 26 فبراير، تم احتجاز جورجيسكو للاستجواب في طريقه للتسجيل كمرشح في انتخابات مايو، مما دفع عشرات الآلاف من الرومانيين إلى السير في شوارع بوخارست احتجاجًا.
خرج جورجيسكو – وهو منتقد شرس للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي – من العدم تقريبًا العام الماضي ليقود الجولة الأولى قبل أسبوعين وسط مزاعم بالتدخل الروسي. وقد رأى منذ ذلك الحين بعض الدعم من إدارة ترامب.
في الشهر الماضي، اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رومانيا بإلغاء الانتخابات بناءً على “شكوك واهية” في الاستخبارات الرومانية وضغوط من جيرانها.
ونشر مستشار ترامب إيلون ماسك على X، قائلاً: “كيف يمكن لقاضي أن ينهي الديمقراطية في رومانيا؟”
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة