7 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: مع موجات الاضطرابات السياسية والمطالبات بالاستقلال الكردي المتزايدة في العراق، تبرز علاقة النفط كعنصر حاسم في الديناميكية السياسية والاقتصادية لإقليم كردستان. وفي هذا السياق، يأتي قانون النفط الجديد الذي يعمل عليه الحكومة العراقية في بغداد كمحطم حلم الاستقلال المتوقع لكردستان.
منذ فترة طويلة، تطمح إقليم كردستان العراقي إلى الحصول على درجة أكبر من الاستقلالية، ومع توجهاته النحو تعزيز السيادة الذاتية وتطوير الاقتصاد المحلي، فإن النفط يظل محوراً أساسياً في هذه السعي. ولكن ما هي التحديات التي تواجه هذا الطموح؟
ويجب أن نفهم أن إقليم كردستان ليس معزولاً عن بقية العراق والدول المجاورة. بالنسبة للعراق وإيران وتركيا، التي تضم جميعها أقليات كردية كبيرة، فإن استقلال كردستان يعتبر تهديداً لسيادتها ووحدتها الوطنية.
ويظهر قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر في فبراير الماضي بشأن تسليم كافة الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان إلى الحكومة المركزية في بغداد، كخطوة مهمة تجاه إلحاق الإقليم بالسلطة الوطنية.
وتتجاهل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان المسائل الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز، حيث تعتبر الأولى أن هذه الموارد تعود للشعب العراقي بأكمله وتحت مسؤولية الحكومة المركزية، بينما تصر الثانية على حقوقها في استغلال وإدارة هذه الموارد بموجب الدستور.
و قانون النفط الجديد يشكل خطوة مهمة نحو تحديد العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وقد ينهي بعض الأوهام حول مدى استقلالية الإقليم. إلا أنه يجب مراعاة الآثار الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذا القرار على الطويل المدي.
ويقول الخبير الاقتصادي سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي “إن هذا يضع نهاية لأي نقاش حول قدرة حكومة إقليم كردستان على الاستمرار في عمليات بيع النفط المستقلة عن الحكومة الاتحادية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.
ويضيف واتكينز أنه “حتى لو تمكن الإقليم من ترتيب قنوات لتحقيق هدفه، فسيتوجب عليه تسليم جميع مداخيله النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، ما يمنح الحكومة المركزية في العراق السيطرة المالية الكاملة عليه”.
وأضافت المحكمة الاتحادية العليا أن الحكومة الاتحادية ستكون المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة أربيل، مع خصم المبلغ المدفوع من المنبع في بغداد من حصة حكومة الإقليم، كما يجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية تفصل كل راتب مدفوع. وتعدّ هذه من الناحية الفعلية إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة “مدفوعات الميزانية لعائدات النفط” الأصلية المتفق عليها بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في نوفمبر 2014.
ويعتبر النفط من أهم الموارد الطبيعية التي تؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة والاقتصاد، ويمكن للدول الغنية بالنفط استخدام هذا المورد كوسيلة لتعزيز استقلاليتها وتأثيرها على الساحة الدولية.
وتؤدي اعتماد الدول بشكل كبير على النفط كمورد أساسي للاقتصاد إلى ضعف التنو diversification) في الاقتصاد، مما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات أسعار النفط وتغيرات السوق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الحکومة المرکزیة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts