"الفليق الإفريقي".. البديل لـ"فاجنر" الروسية في القارة السمراء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
الفيلق الروسي الإفريقي، هو مشروع جديد من قبل روسيا، يهدف إلى تعزيز تواجدها العسكري في القارة الإفريقية. يعتبر بديلًا لمجموعة فاغنر الخاصة التي كانت تعمل في إفريقيا بشكل غير رسمي.
يتبع الفيلق الروسي الأفريقي وزارة الدفاع الروسية مباشرة، وسيتم نشره في خمس دول أفريقية. وتلك الخطوة تأتي في إطار استراتيجية روسيا لتوسيع نفوذها في القارة السمراء، وتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية.
ويُعتقد أن الفيلق سيكون له تأثير محتمل على الانتخابات والاستقرار في تلك الدول. ويمكن القول إنه يمثل تحولًا في استراتيجية روسيا نحو القارة الإفريقية، وقد أثار اهتمامًا كبيرًا وتوترًا في العلاقات الدولية.
الدول المنتشر بها
سيتم نشر الفيلق الروسي الأفريقي في خمس دول أفريقية، وهذه الدول لم تُحدد بشكل دقيق. ويُعتقد أنها قد تشمل بعضًا من الدول التالية: ليبيا نظرًا للتوترات السياسية والأمنية في المنطقة. والسودان بسبب الاستقرار النسبي في البلاد، والأزمة السياسية الحالية. وجمهورية الكونغو الديمقراطية نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والموارد الطبيعية. وجمهورية جنوب السودان بسبب الصراعات الداخلية والاستقرار المتزايد.
ما هي الأسباب التي دفعت روسيا لإنشاء المجموعة؟
تأسيس الفيلق الروسي الأفريقي، يعكس استراتيجية روسيا لتعزيز تواجدها العسكري والاقتصادي في القارة الإفريقية.
وهناك بعض الأسباب المحتملة مثل: المصالح الاقتصادية، حيث تسعى روسيا لتعزيز التجارة والاستثمار في إفريقيا، والتي تعد مصدرًا غنيًا بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن.
وهناك التأثير الجيوسياسي، ذلك من خلال توسيع نفوذها في القارة، تسعى روسيا للمشاركة في الشؤون الدولية والتأثير على القرارات السياسية. وكذلك التحالفات العسكرية، حيث يمكن أن يكون الفيلق الروسي الأفريقي جزءًا من تحالفات عسكرية مع دول أفريقية، مما يعزز التعاون العسكري والأمني.
وهناك سبب آخر وهو مكافحة الإرهاب والتمرد، إذ تواجه بعض الدول الأفريقية تحديات أمنية مثل الإرهاب والتمرد، ويمكن أن يساهم الفيلق في مكافحة هذه التهديدات. وكذلك بسبب التأثير على الانتخابات والاستقرار، ويمكن أن يكون للفيلق تأثير على الانتخابات والاستقرار في الدول التي ينشر فيها.
مخاوف
هناك مخاوف متزايدة من تأثير الفيلق الروسي الأفريقي، على استقرار المنطقة. ومن بعض هذه المخاوف: التوترات الجيوسياسية، حيث تواجه القارة الإفريقية تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية.
وتواجد قوات روسية في المنطقة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما أن هناك مخاوف من التأثير على الاستقرار السياسي، إذ يمكن أن يكون للفيلق تأثيرًا على الانتخابات والحكومات المحلية. وقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار سياسي وتأثير سلبي على الحكم الديمقراطي. وأيضًا التنافس مع القوى الأخرى، حيث يؤدي تنافس روسيا مع دول أخرى مثل الصين والولايات المتحدة في توسيع نفوذها بإفريقيا. وقد يؤدي هذا إلى تصاعد التوترات والمنافسة الجيوسياسية.
ومن المخاوف أيضا: التأثير على الأمن ومكافحة الإرهاب، وقد يكون للفيلق دور في مكافحة الإرهاب والتمرد، ولكن قد يؤدي أيضًا إلى تصاعد التوترات الأمنية. وأخيرًا التأثير على الاقتصاد والموارد الطبيعية، حيث قد يؤدي تواجد الفيلق إلى تأثير على الاقتصاد المحلي واستغلال الموارد الطبيعية.
وقال الباحث فهد ميرزا، في تقرير للشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا، إن مجموعة الفيلق الإفريقي ما هي إلا مرتزقة روسية في إفريقيا، ففانغر أو الفيلق الافريقي كلاهما واحد ويحمل نفس الأهداف، لكن مع تغير الأسماء.
وأشار ميرزا إلى أن تلك المجموعات عبارة عن إرهابيين، هدفهم الأساسي لاستيلاء على جزء كبير من أراضي إفريقيا، وهتلر كان قد شكل قوات بأشم الفيلق الإفريقي، من أجل القتال في أفريقيا والحصول على مساحات كبيرة من شمال إفريقيا وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.
فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هدف روسيا من تلك المجموعات هو الاستمرار في عمليات التعدين في المواقع الشمالية والوسطى من القارة السمراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيلق الروسي الإفريقي القارة الأفريقية مجموعة فاغنر القارة الإفریقیة على الانتخابات التأثیر على فی القارة تأثیر على قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
الطالبي: أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب دعامة أساسية لمسلسل التكامل بين البلدان الإفريقية الأطلسية
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، إن « مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب المخطط له أن يمر عبر 13 بلدا إفريقيا في اتجاه أوروبا، يشكل حلقة مركزية أخرى في التكامل الإقليمي والاندماج القاري، ويشكل دعامة أساسية لمسلسل التكامل بين البلدان الإفريقية الأطلسية ».
وأوضح الطالبي في افتتاح اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية في الدول الإفريقية الأطلسية، أن المشروع المذكور، « ييسر حصول العديد من البلدان على الطاقة باعتبارها محركا للاقتصاد »، مضيفا، « إننا إزاء مبادرات طموحة، تتكامل في ما بينها وتشكل حلقات مركزية في البناء الإفريقي المأمول ».
وشدد المسؤول البرلماني، أن « من شأن الربط بين البلدان الإفريقية الأطلسية، أن ييسر المبادلات داخل القارة، وينهض بالتكامل الاقتصادي بين بلداننا، ويجعلنا نعتمد أكثر على إمكانياتنا ومواردنا ».
ويرى رئيس مجلس النواب، أن « ما يزيد من قيمة مسلسل البلدان الإفريقية-الأطلسية، تكامله مع مبادرة أخرى أطلقها الملك محمد السادس في نونبر 2023 بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، بشأن تمكين بلدان الساحل الإفريقية التي لا تتوفر على منافذ بحرية، من الولوج إلى المحيط الأطلسي ».
وأوضح العلمي، أنه « بعد أن كانت إفريقيا خلال الحرب الباردة مجالا للتجاذب والصراع بين قُطْبي العالم، أصبحت الآن موضوع تنافس دولي، إذ تسعى القوى الاقتصادية الكبرى والصاعدةّ، كل من جانبه، ووفق مصالحه، إلى الحصول على مواقع متميزة في العلاقات الاقتصادية مع بلدان القارة وضمان مصالحها بقارتنا، لكن مع كل دولة على شكل انفرادي ».
وخلص المتحدث إلى أنه « إذا كان تنويع الشراكات مشروعا وإيجابيا، فإنه ينبغي بناؤها على الاحترام المتبادل والعدل، والإنصاف والربح المشترك، والتوازن، ونقل المهارات والتكنولوجيات، وينبغي أن تكون منتجة للشغل، وأن تكون مداخل للتحديث والتجهيز ».
ووفق الطالبي العلمي، فإن « على العالم أن يدرك أن تحقيق هذه المشاريع سيكون عاملا حاسما في الاستقرار، بالقضاء على الفقر وتوفير السكن اللائق، والماء والكهرباء والتكوين والمعرفة لمجموع سكان القارة، واحتواء الأزمات، والوقاية من النزاعات، والقضاء على جذور التشدد والتطرف والإرهاب الذي يستهدف أكثر من بلد إفريقي ».
وشدد العلمي على أنه « ما من شك في أن المؤسسات التشريعية في بلداننا، مدعوة إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام لتَمَلُّكِها والإيمان بها وبمردوديتها، ومن خلال سن التشريعات الضرورية، وأساسا من خلال الترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف ».
واقترح رئيس مجلس النواب، « تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، ولجعل هذه المبادرة ضمن برنامج عمل ومناقشات مؤسساتنا وحواراتها وتعاونها مع باقي المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قطر معني ».
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية