"البيجيدي" يصف منتقديه على خلفية مهرجانه حول مدونة الأسرة بـ"الأصوات النشاز"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
رد حزب العدالة والتنمية، الخميس، على الانتقادات التي طالت مهرجانه حول إصلاح مدونة الأسرة، نهاية الأسبوع الفائت. وقال الحزب في بيان لأمانته العامة، “إن بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني (..) لم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب “ابتزاز الدولة” أو “إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”، في حق حزب وطني”.
وجاءت أغلب ردود الفعل من شخصيات يسارية، ومن أحزاب كانت في الماضي القريب، من أبرز حلفاء العدالة والتنمية، مثل التقدم والاشتراكية.
وبعدما أكد أنه “يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره كما خولها له الدستور والقانون وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات”، برر انتقاداته إلى المقترحات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام”.
وشدد الحزب على أن “مثل هذه الأصوات النشاز (..) لم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن”. مضيفا أن ذلك “لن يزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاسرة التنمية العدالة المغرب مودة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
البلاد – واس
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات ، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم ستة منازل، و12 محلاً تجارياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في قرى العوجا وفصايل والجفتلك بأريحا، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في منطقة الأغوار الشمالية، وسلّمت إخطارات جديدة بهدم منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم في قرى الأغوار.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟