مجلس الشعب يحيي الذكرى الحادية والستين لثورة الثامن من آذار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أحيا مجلس الشعب في جلسته العشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ، الذكرى الحادية والستين لثورة الثامن من آذار.
وفي كلمة له أكد صباغ أن ثورة الثامن من آذار التي أطلقتها قواعد حزب البعث العربي الاشتراكي شكلت منعطفاً تاريخياً ومنطلقاً جديداً في تاريخ سورية، حيث تبلورت إنجازاتها سياسياً ودستورياً وتشريعياً واجتماعياً واقتصادياً بعد قيام الحركة التصحيحية المجيدة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه المسيرة استكملت طريقها نحو التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد في تحقيق نهضة داخلية تنموية شاملة على كل الصعد والمستويات شملت جميع مناحي حياة المواطن السوري مع الإصرار على التمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية والقومية والدفاع عن قضايا سورية، الأمر الذي يفسر حقيقة المؤامرات والحروب والحصارات الجائرة التي تتعرض لها منذ سنوات من قبل الغرب والولايات المتحدة والعدو الصهيوني الغاصب.
وفي مداخلاتهم، أشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن ثورة آذار شكلت نقلة نوعية في مواجهة كل أشكال التجزئة والتخلف والانفصال، ورفعت مكانة سورية إقليمياً ودولياً وعززت قدراتها الذاتية في الدفاع عن وحدتها واستقلالها ضد مختلف المؤامرات والمخاطر وتحقيق الكثير من الإنجازات على كل الصعد.
كما تابع المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.
ووفقاً للمشروع فإن الهيئة المذكورة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها مدينة دمشق، وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة ويجوز إحداث فروع لها بالمحافظات بقرار منه، وتتولى تنظيم معالجة البيانات الشخصية وإتاحتها عبر وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات والإشراف على تنفيذها.
ومن مهام الهيئة، التنسيق والتعاون مع كل الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، ودعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في كل هذه الجهات القائمة على حماية البيانات الشخصية، ووضع الأسس والنواظم والضوابط الكفيلة بمنح التراخيص أو التصاريح أو الاعتماديات أو الإجراءات المختلفة المتعلقة بحماية البيانات.
وتلتزم الهيئة بتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون والتدقيق فيها، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التي تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات الشخصية، وتمثيل سورية في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة رسم سياسات الهيئة وتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها، واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الهيئة عبر وضع واعتماد السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والإشراف على تنفيذ خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية، وغيرها من المهام.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 17 من الشهر الجاري.
محمد السليمان ووسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
شارك مجلس الدولة، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياغو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان “الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي”.
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء.
وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المصري في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف،و خلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في ٢٠٣١ وعلى إثر ذلك تم ابداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدىتلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي.
كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري.
كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
لمزيد من المعلومات حول الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
https://www.aihja.org/en/members/
https://www.aihja.org/en/membre/egypt-council-of-state/
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي