السلطات اليونانية تجلي 30 ألف شخص بسبب حريق الغابات
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن السلطات اليونانية تجلي 30 ألف شخص بسبب حريق الغابات ، صراحة نيوز 8211; أجلت السلطات اليونانية اليم الأحد، 30 ألف شخص من جزيرة رودس اليونانية؛ جراء استمرار الحرائق لليوم الخامس على التوالي، وأصدرت .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السلطات اليونانية تجلي 30 ألف شخص بسبب حريق الغابات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أجلت السلطات اليونانية اليم الأحد، 30 ألف شخص من جزيرة رودس اليونانية؛ جراء استمرار الحرائق لليوم الخامس على التوالي، وأصدرت أوامر بإخلاء أربعة مواقع، بينها منتجعان ساحليان. وبحسب وكالة أثينا اليونانية، قالت إدارة الإطفاء في بيان، إن ثلاث سفن لخفر السواحل وزورق إنقاذ للجيش وزورق مطاطي للقوات الخاصة و30 مركبا شراعيا ساعدت في عملية الإجلاء، ونقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق على الجزيرة. وأكدت فرق الإطفاء مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ خمسة أيام وأججته الرياح الشديدة، وتشارك طائرات بقذف المياه في جهود إخماد النيران، كما تلقت تعزيزات من سلوفاكيا. يذكر ان سلطات الحماية المدنية حذرت من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان، وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة