شعبة الأدوية: تحرير سعر الصرف ينعكس على ضبط سوق الدواء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدواء يمثل أهمية قصوى وهو سلعة استراتيجية وأمن قومي، وبالتالي، فإنه من أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة.
استقرار غير مسبوق في سوق الدواءوأضاف «عوف»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نحيي الحكومة على تحرير سعر الصرف، لضبط سوق الدواء ففي عام 2016 عندما حدث تحرير سعر الصرف ترتب على ذلك استقرار غير مسبوق في سوق الدواء، فقد أصبح في مصر سعر صرف واحد ورسمي من الدولة كما أنه يعبر عن مصداقية الاقتصاد».
وتابع رئيس شعبة الأدوية: «إجراءات الحكومة والبنك المركزي بتحرير سعر الصرف جيدة ومهمة ووجود سعر ثابت وواضح للدولار شيء مهم جدا فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات المستقبلية للتكاليف التي تصل مثلا إلى 5 سنوات».
وواصل: «بالنسبة إلى وضع قطاع الدواء، فإن الأدوية التي ليست لديها بدائل أو مثائل، فإن هناك مخزونات منها موجودة من 3 لـ6 شهور وتُصرف بالروشتة والرقم القومي، أما الأدوية التي لها بدائل ومثائل بالاسم العلمي لا يوجد بها نواقص وبالاسم التجاري بها نواقص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الأدوية البنك المركزي تحریر سعر الصرف سوق الدواء
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار السيارات في 2025؟.. شعبة السيارات تُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن طرح عددا من الطرازات المجمعة محليا مثل شيفروليه أوبترا وجيلي إمجراند وبروتون ساجا خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، سيزيد المنافسة بين الشركات خاصة في الشريحة الاقتصادية.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن الإنتاج الكمي لهذه الأنواع سيكون العامل الأساسي في تحديد الأسعار، فعند طرح كميات كبيرة من هذه الموديلات ستنخفض أو تستقر الأسعار بشرط عدم ارتفاع الدولار، ولكن عند طرح كميات قليلة مثلما حدث قبل ذلك، لن يؤثر على الأسعار بل من الممكن أن ترتفع خلال الفترة المقبلة.
وعن مستقبل أسعار السيارات في 2025، يقول عضو شعبة السيارات: " الدولار هو اللي هيقول كلمته"، حسب تعبيره، مؤكدا أن جميع السيارات محلية الصنع تعاني من الأوفر برايس بسبب قلة المعروض.
وأوضح زيتون، أن ركود مبيعات السيارات جاء متأثرا بالتغير الذي تشهده أسعار العوامل وكذا إيقاف الاستيراد الموازي والشخصي للسيارات وهو ما ساهم في تصاعد الأزمة، موضحا أن كافة السلع مرتبطة بقانون العرض والطلب، فبالتالي غياب المنتج كان من الطبيعي أن يصاحبه ارتفاع السعر.
وذكر عضو شعبة السيارات، أن السيارات مثلها مثل أى سلعة أخري تحكمها عوامل متجددة منها توافر الدولار سواء للسيارات المستوردة أو حتي المجمعة محليا وكلما كان هناك مرونة في أسعار الصرف كلما كانت الأسعار مستقرة ومع زيادة الإنتاج المحلي لماركات عديدة بالسوق المصرية سيزيد المعروض وبالتالي يستطيع التاجر بيع أكبر عدد من السيارات وبالتالى ستنتهى ظاهرة الأوفر برايس نهائيا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء