أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

يأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي.

. والتى تعد امتدادًا للعديد من الصدمات خلال الأربع سنوات الأخيرة عقب جائحة كورونا، وفي ظل ذلك سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري ليصل إلى ٨ مليارات دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالى.

تستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومي وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.

وستعمل، الإصلاحات المستهدفة في المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.

وفى هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، وفى هذا السياق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.

أوضحت الحكومة المصرية، أنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بتكلفة تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى من أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية: العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من ٥ ملايين أسرة والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه في فبراير ٢٠٢٤ للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ ٥٠٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها ١٥٪ في قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز ٣٠٪ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء.

أشارت الحكومة المصرية، إلى أنها سوف تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة بما فيها الاستثمارات غير الموازنية، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك.

أكدت الحكومة المصرية، استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي تكافل وكرامة صندوق النقد الدولي وزارة المالية برنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة

إقرأ أيضاً:

وزير الطيران يبحث زيادة حجم الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد المصرية

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات الطيران العاملة في مصر ومسؤولي غرفة شركات السياحة، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران ومحمد لطفي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لمنظمة الاياتا ونادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة التحديات التي تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مما يدعم تنمية الحركة السياحية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها استعراض كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الغرف السياحية وشركات الطيران العاملة بمصر ودراسة إمكانية وضع حلول فعالة على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن بما يحقق المصلحة العامة، وكذلك إمكانية تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة بما يسمح بزيادة حجم الحركة الجوية الوافدة من مختلف دول العالم إلى جميع المقاصد السياحية المصرية.

من جانبهم، أعرب رؤساء شركات الطيران عن شكرهم وتقديرهم لوزير الطيران المدني على هذا اللقاء المثمر، الذي يدعم العمل المشترك ويشجع جميع شركات الطيران والمهتمين بقطاع السياحة والسفر إلى زيادة أعداد المقاعد على العديد من رحلاتها الجوية للربط بين الوجهات السياحية المصرية وجميع دول العالم، مشيدين بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في اتخاذ خطوات سريعة وفعالة من خلال التنسيق المشترك والتعاون الدائم مع قطاع السياحة، مثمنين الجهود الداعمة التي تقوم بها الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة مما يعزز من دور الشركات في جذب المزيد من أعداد السياحة داخليًا وخارجيًا.

مقالات مشابهة

  • المالية والتخطيط الاقتصادي تكشف أهم سمات وموجهات وأهداف الموازنة الطارئة
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 2000 مدرسة
  • تفاصيل أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاربعاء 27-11-2024 في محافظة قنا
  • تنسيقية الأحزاب تناقش نتائج وتفاصيل زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة
  • وزير الطيران يبحث زيادة حجم الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد المصرية
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في محافظة قنا
  • المالية تصدر بياناً بشأن مرتبات موظفي الحكومة
  • الحكومة تبحث تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي بورسعيد
  • كيف سيؤثر برنامج إيلون ماسك الاقتصادي على العالم؟