«المالية»: اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
يأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي.
تستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومي وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.
وستعمل، الإصلاحات المستهدفة في المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وفى هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، وفى هذا السياق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
أوضحت الحكومة المصرية، أنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بتكلفة تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى من أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية: العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من ٥ ملايين أسرة والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه في فبراير ٢٠٢٤ للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ ٥٠٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها ١٥٪ في قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز ٣٠٪ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء.
أشارت الحكومة المصرية، إلى أنها سوف تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة بما فيها الاستثمارات غير الموازنية، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك.
أكدت الحكومة المصرية، استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي تكافل وكرامة صندوق النقد الدولي وزارة المالية برنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
عرض صوفي لفرقة المولوية المصرية يجذب الأنظار بمعرض الكتاب
اختتم مسرح بلازا 1 فعاليات اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب بعرض مميز لفرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان عامر التوني، حيث أضاءت الفرقة أجواء المسرح بمزيج روحاني آسر نظمته إدارة "صندوق التنمية الثقافية".
وقدمت الفرقة تجربة صوفية فريدة، تضمنت أناشيد مثل "لأجل النبي"، "لاموني يا رسول الله"، "والله ما طلعت شمس ولا غربت"، "يا طارق الباب"، "كل شيء في الكون مخلوق يصلي عليه"، و"طلع البدر علينا".
كما رافقت بعض الأناشيد عروض التنورة المميزة التي استقبلها الجمهور بحفاوة، إلى جانب الإيقاعات المتنوعة التي لاقت إشادة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الحضور.
تجليات الجلسة الرابعة من "مؤتمر مصطفى ناصف: نقاش حول النقد الرمزي وإسهامات الناقد الكبير"
في إطار فعاليات مؤتمر تكريم الناقد الكبير الدكتور مصطفى ناصف، الذي أُقيم في اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، انعقدت اليوم الجلسة الرابعة في قاعة "الصالون الثقافي"، حيث قدّم الشاعر الكبير والناقد الدكتور حسن طلب؛ شهادته؛ حول الراحل مصطفى ناصف، الذي كان صديقًا مقربًا له لسنوات طويلة.
بدأت الجلسة بتقديم من الدكتورة هدى عطية، والتي أكدت أن "مصطفى ناصف" قدّم إسهامات كبيرة في مجال النقد الرمزي، حيث ذهب بالنقد إلى أبعاد متعددة، واهتم بشكل خاص بدراسة البُعد الاجتماعي الخفي وراء الرموز في الأدب والنصوص، حتى في قصص الأطفال؛ وأوضحت أن "ناصف" كان دائمًا ما ينقب عن الدلالات العميقة خلف الكلمات، مشيرة إلى حرصه على إبراز البُعد الاجتماعي للرمز.
وفي حديثه، تحدث الدكتور حسن طلب؛ عن دور النقاد أصحاب الرسالة في تشكيل الوعي النقدي، مؤكدًا أن "مصطفى ناصف" كان واحدًا من هؤلاء النقاد الذين امتلكوا أدوات النقد؛ ودمجوا بين التراث الأدبي والنقدي من جهة، والثقافات الحديثة من جهة أخرى؛ وأن "ناصف" قد تبنّى منهجًا نقديًا يعتمد على "الرمزية" في الأدب، ما جعله يبرز في مجال النقد الأدبي الحديث؛ وأشار إلى أن "مصطفى ناصف" كان ملمًا بشكل عميق بالتراث النقدي العربي والغربي، موضحًا أن "ناصف" تأثر بنقد رواد الرمزية في الأدب؛ مثل الدكتور عبد القادر القط، الذي تناول الرمزية في الأدب العربي؛ وأن "ناصف" كان ينظر إلى النصوص الأدبية بمنظور تأويلي، ما جعله يقدم أعمالًا نقدية مليئة بالغنى الفكري، خاصة في كتاباته حول الرمزية في النصوص الأدبية.
كما تطرق الدكتور طلب؛ إلى المدارس الأدبية المختلفة؛ مثل: المدرسة الرومانسية؛ والمدرسة الواقعية، مشيرًا إلى أن "ناصف" قدّم نقاشًا نقديًا متوازنًا بين هذه المدارس؛ وأن "ناصف"، إلى جانب "لطفي عبد البديع"، أسّسا لنظرة نقدية جديدة تقوم على الرمز والتأويل، ما سمح للقراء والنقاد بالتفاعل مع النصوص بشكل أعمق وأوسع؛ وفي حديثه عن تأثير "مصطفى ناصف"، أكد أن "ناصف" لم يكن مجرد أكاديمي نظري، بل كان ناقدًا تطبيقيًا أيضًا، حيث سعى إلى إثبات نظرياته النقدية من خلال تطبيقاتها على النصوص الأدبية، خصوصًا في مجال الشعر.
وأوضح طلب؛ أن "ناصف" كان يؤمن بأن الأدب لا يمكن أن يُقاس بمعايير خارجية، خاصة مع انتشار النقد الواقعي والأخلاقي، مشيرًا إلى أن الأدب له معايير خاصة به، وعليه أن يظل خاليًا من القيود النظرية.
وفي رد على سؤال من الدكتورة هدى عطية؛ حول حماسة "ناصف" للنقد الرمزي، أكد طلب؛ أن "ناصف" كان يعتقد أن النقد الواقعي يمكن أن يضر بالأدب، حيث كان يرفض المبالغة في قياس الأدب مع مفاهيم خارجية غير ذات صلة؛ وكان يولي أهمية كبيرة للرمز كوسيلة لفهم المعنى العميق للنصوص الأدبية والدينية، مشيرًا إلى أن الرمز يشبع الحاجة العقلية والوجدانية للإنسان؛ ويضيف بعدًا جماليًا للنص.
واختتم الدكتور حسن طلب؛ حديثه؛ بالإشارة إلى أن "مصطفى ناصف" كان يمتلك حصيلة ثقافية وروحية واسعة جعلته مميزًا في النقد الرمزي، مؤكّدًا أن "الوضوح" لم يعد أمرًا مطلوبًا في النقد الأدبي الحديث؛ فقد سبق "ناصف" غيره من النقاد؛ في إدراك أهمية الغموض والرمزية في النصوص، وهي الفكرة التي بدأ الشعراء يدركونها في وقت لاحق؛ وأن "ناصف" كان دائمًا يعتقد أن اللغة هي لغة رمزية في جوهرها، وخاصة في النصوص الصوفية، ما يبرز أهمية التأويل النقدي في التعامل مع النصوص؛ وفهم معانيها العميقة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”