«المالية»: اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية أن مصر وفريق صندوق النقد الدولي، توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن «التسهيل الائتماني الممدد» في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
يأتي هذا الاتفاق في ظل ما يتعرض له الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متتالية التى كان آخرها الحرب على قطاع غزة، التي أثرت على الموارد الأجنبية الواردة من حركة التجارة الخارجية، وعبور السفن عبر قناة السويس، وعلى قطاع السياحة بشكل سلبي.
تستهدف حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتسقة والمتكاملة التي سيتم تطبيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، العمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي لمصر، وخفض مستويات الدين الحكومي وصولاً إلى ضمان استدامته، واستعادة استقرار الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وخلق فرص العمل.
وستعمل، الإصلاحات المستهدفة في المدى المتوسط، وكذلك السياسات النقدية والمالية بشكل متسق ومتكامل على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والمساعدة في الحفاظ على القدرة على تحمل الديون من جانب الدولة المصرية، في حين أن التقدم المستمر في أجندة الإصلاح الهيكلي الواسعة سيساعدنا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
وفى هذا الإطار، أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى، على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، وفى هذا السياق، ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
أوضحت الحكومة المصرية، أنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون، وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بتكلفة تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالى، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى من أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية: العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من ٥ ملايين أسرة والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه في فبراير ٢٠٢٤ للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ ٥٠٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها ١٥٪ في قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز ٣٠٪ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء.
أشارت الحكومة المصرية، إلى أنها سوف تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة بما فيها الاستثمارات غير الموازنية، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة تنفيذ ذلك.
أكدت الحكومة المصرية، استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما يعتبر ضمن أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإلغاء أى معاملة ضريبية تفضيلية لكل الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي تكافل وكرامة صندوق النقد الدولي وزارة المالية برنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.