المالية : تخصيص 180 مليار جنيه لحماية الفئات الأكثر ضعفا من مارس
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي متوقع لها انها ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.
ولفت الوزير خلال اجتماع غرفة التجارة الامريكية اليوم الخميس الى ان الحكومة المصرية والبنك المركزي المصرى اكدا على التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها
وتابع قائلا :" ستقوم وزارة المالية بتعزيز وتكثيف الجهود لخفض نسبة المديونية للناتج المحلى وضمان استدامة مستويات الدين العام واستمرار الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة.
وأشار الى ان الحكومة أوضحت ، أنها تدرك الظروف الصعبة التي يواجها المواطنون، وتؤكد التزامها بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحرص على اتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، بتكلفة تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وسيبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من الشهر الحالي، للتخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة المصرية فى العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يضمن تقديم الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط طوال فترة البرنامج.
وأشار الوزير إلى من أهم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب الحكومة العمل على توسيع نطاق تغطية برنامج «تكافل وكرامة» إلى أكثر من ٥ ملايين أسرة والإعلان عن حزمة إضافية من الإجراءات الاجتماعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه في فبراير ٢٠٢٤ للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، التي تتضمن إقرار زيادة تبلغ ٥٠٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وإقرار زيادة قدرها ١٥٪ في قيمة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تتجاوز ٣٠٪ إضافة إلى زيادة قيمة العلاوات المقدمة للمعلمين والأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية صندوق النقد الدولى غرفة التجارة الامريكية
إقرأ أيضاً:
30 مليار جنيه مكاسب للبورصة المصرية وتدفقات أجنبية تدعم المؤشرات في ختام 2024
حققت البورصة المصرية قفزة قوية في آخر جلسات عام 2024، مسجلة مكاسب سوقية بقيمة 30 مليار جنيه، في ظل موجة شراء واسعة من المستثمرين الأجانب والعرب، لتختتم العام على أداء استثنائي.
وكشفت بيانات التداول عن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 2.169 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.139 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، مدعومة بتدفقات نقدية أجنبية وعربية تجاوزت 29 مليار جنيه.
وقاد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" موجة الصعود، مرتفعاً بنسبة 1.42% ليستقر عند 29,740.58 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" أداءً لافتاً بصعود نسبته 2.4% إلى مستوى 8,143 نقطة.
وعكست الأرقام القياسية لقيم وأحجام التداول، التي بلغت 112.5 مليار جنيه و934.67 مليون سهم على التوالي، شهية استثمارية قوية، خاصة من جانب المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 23.69 مليار جنيه، بينما بلغ صافي مشتريات العرب 5.47 مليار جنيه.
وأظهرت مؤشرات الأداء تفوقاً واضحاً للأسهم الرابحة التي بلغ عددها 130 سهماً، مقابل تراجع 41 سهماً، في حين استقر أداء 40 سهماً. وامتد الأداء الإيجابي ليشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي ارتفع بنسبة 2% مسجلاً 11,217.62 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية الذي صعد بنسبة 2.16% إلى مستوى 3,086.38 نقطة.
ويمثل هذا الأداء القوي للبورصة المصرية في ختام العام مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية والعربية، مما قد يمهد الطريق لمزيد من المكاسب في العام المقبل.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26