بدور القاسمي تؤكد أهمية الاستثمار في المرأة من أجل مستقبل أفضل للعالم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إنه على مدار أكثر من 100 عام، ظل “يوم المرأة العالمي” مُناسبة تُذكّرنا بالقوة التي تحملها روح المرأة، ورمزية عطائها وإرادتها في مختلف ثقافات العالم، وهذا العام يشكل شعار “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم” دعوة للاحتفاء بالمنجزات التي حققتها المرأة وتقدير حجم مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وفي الوقت نفسه فرصة لتأكيد التزامنا تجاه تمكينها في مناحي الحياة كافة.
وأضافت الشيخة بدور في كلمة لها بهذه المناسبة التي تصادف الثامن من مارس : ” تؤكد المرأة دائماً، أنه لاعقبة تقف أمامها، ولا يوجد تحد لايمكنها تجاوزه وتثبت أن الأحلام مهما كانت كبيرة فإنها قابلة للتحقق، فاليوم – وأكثر من أي وقت مضى- تتقلد أعداد كبيرة من النساء مناصب عليا، وتترأس مؤسسات كبرى، وتبرز في مختلف القطاعات العلمية والإبداعية والفنية، فمن رائدات فضاء، إلى فنانات، ومبتكرات وعالمات في الهندسة والطب والفيزياء، إلى قياديات وشخصيات رسمية في مناصب سياسية ومهام اقتصادية كبيرة، وكأنها بذلك تثبت أن الموهبة لا تعرف فرقاً بين الرجال والنساء.
وأوضحت أن كل واحدة من النساء تشكل نموذجاً ملهماً للأجيال الجديدة، تضيء بإسهاماتها ومبادراتها وجهودها الطريق أمام المزيد من النساء حول العالم ليستكملن المسيرة، ويكنّ جزءاً أصيلاً في بناءغدٍ أفضل وأكثر تنوعاً وابتكارًا للإنسانية جمعاء”.
و قالت :” هذا الواقع الذي نفخر به، وهذه المكانة التي وصلت لها المرأة، لاتعني أن التحديات اختفت، وأننا وصلنا إلى الطموحات كاملة، فعلى الرغم من كل ما تحقق، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة، وتذكرنا كل يوم بأهمية وضرورة العمل الجماعي، أفرادًا ومؤسسات، إذ تشير “منظمة العمل الدولية” إلى أن النساء يشكلن نصف سكان العالم، لكن 61% منهن يشاركن في القوى العاملة، مقارنة بـ 90% من إجمالي الرجال.. إلى جانب ذلك يشير “تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين” لعام2022، الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي”، أننا نحتاج إلى 132 عاماً لسد الفجوة القائمة والوصول إلى التكافؤ الكامل، وهو ما يمثل في الواقع ليس تحدياً، وإنما يشكل في الحقيقة دعوة لصنّاع القرار، وقادة التغيير، لتسريع وتيرة العمل لتغيير هذه الأرقام كاملة”.
وأضافت أن هذا يوجب علينا الاعتراف بأن تحسين التمثيل النسائي، يتطلب العمل المباشر والمكثف من المؤسسات المعنية، وفي الوقت نفسه يتطلب من كل سيدة أن تستثمر في طاقاتها وقدراتها، لأن الحلول الجذرية والشاملة تتطلب تعاوناً دولياً وعالمياً، وإيماناً وجهداً شخصياً أيضاً.. ومن خلال تجربتي الخاصة في منصب قيادي بصناعة النشر، كنتُ أتفاجأ دائماً بضعف التمثيل النسائي في الاجتماعات، وقررتُ أن أكرس جهودي خلال تولي منصب رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين لتغيير هذا الواقع، وتكللت الجهود بإطلاق مبادرة “ببلش هير” PublisHer لتمكين النساء في قطاع النشر، وتعزيز تقدمهن نحوالمشاركة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب العليا والقيادية، وعملنا على توسيع نطاق المبادرة من خلال إطلاق جوائز “ببلش هير” للتميّز، بهدف تكريم النساء والاحتفاء بالأصوات النسائية وتعزيزقدراتهن وأدوارهن القيادية في صناعة النشر”.
وأكدت الشيخة بدور القاسمي الالتزام بالعمل على الحد من غياب تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات خاصة مجال التعليم، لأنه يعد واحداً من أهم جوانب الحياة، ومن خلاله يمكن إنارة الطريق أمام المرأة للاستفادة من الفرص وبناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً وقالت : “ يشكل التزامنا هذا محركاً رئيساً داخل المؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة وفي برامجها التنموية، فجامعاتنا ذات المستوى العالمي تهدف إلى تعزيز تنوع القيادات، من خلال تزويد الطالبات بالأدوات اللازمة لمساعدتهن على التميز في رحلاتهن الأكاديمية والمساهمة الفعالة في القوى العاملة، فضلاً عن الجهود في سد الفجوة الرقمية بشكل فعال من خلال تمكين المرأة ودعمها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.
وأضافت : “مع احتفائنا بالإنجازات التي تحققت في الماضي، نتطلع إلى تعزيزإنجازات المستقبل بكامل عزيمتنا، فمن خلال الاستثمار بتطويرقدرات المرأة، نحن لا نكتفي بتسريع وتيرة التطور فحسب، وإنما نعمل على ترسيخ الأسس اللازمة لبناء مستقبل يسهم فيه جميعالأفراد، نساءً ورجالاً، بتحقيق إنجازاتنا المقبلة.. لذا ننتهز مناسبة “يوم المرأة العالمي” للتأكيد على التزامنا تجاه تجاوز ما تبقى من عقبات تقف أمام جهود ترسيخ تكافؤ الفرص والشمول، وبناء عالم تتحقق فيه إمكانات كل امرأة وتلقى فيه الاحتفاء والتقدير والتكريم الذي تستحقه”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
436 فرصة عمل وفرتها 109 حضانات جديدة العام الماضي
#سواليف
بلغت #فرص_العمل الموفرة من خلال تسجيل #حضانات_جديدة العام الماضي، 436 فرصة، في 109 حضانات جديدة مسجلة خلال نفس العام، ليصل إجمالي الفرص التي وفرتها الحضانات إلى 4912 فرصة في 1228 حضانة مرخصة.
وبحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)؛ أطلقت الحكومة دراسة “الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات”، لتحليل المشاركة الاقتصادية للمرأة على مستوى الأقاليم والمحافظات.
وضمن مشروع إنشاء الحضانات لرعاية الأطفال لتشجيع السيدات على الالتحاق بسوق العمل؛ أصدرت الحكومة أنظمة وتشريعات جديدة، منها نظام الحضانات رقم 6 لعام 2024 لتسهيل تسجيل الحضانات المنزلية، وتمديد ساعات العمل لتشجيع المرأة على الانضمام للقطاع الخاص، إضافة إلى إصدار تعليمات جديدة لتشغيل وإدارة الحضانات.
وفي إطار برامج التدريب والتأهيل، بين التقرير أنه تم تدريب 197 مشاركا، بينهم مدراء وموظفو مديريات ومقدمات رعاية على النظام الجديد، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، وإدارة الحضانات.
وبلغ عدد فرص العمل من خلال توفير القروض الميسرة للمرأة العام الماضي، 333 فرصة
وضمن مشروع إنشاء متاجر إلكترونية للمرأة جرى توقيع اتفاقيات لدعم السيدات المهمشات من خلال متاجر إلكترونية مجمعة تديرها جمعيات محلية، مع تدريب موظفي مراكز التنمية لمتابعة المبيعات.
وأظهر التقرير أنه جرى العمل لدراسة احتياجات 500 منتفع من صندوق المعونة الوطنية مع تمكينهم من الاستفادة من تطبيقات جديدة لتسويق منتجاتهم عبر التدريب، وتسجيل الأعمال، ودعم التنقل، مع تطبيقات جديدة.
وفي مجال اقتراح تعديلات تشريعية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والحماية القانونية؛ عدّلت الحكومة نظام دور الحضانة وأصدرت تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة، وأقرت نظام العمل المرن لسنة 2024 لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية.
كما جرت مراجعة التشريعات ضمن استراتيجية تمكين المرأة، وإقرار مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من مجلس الوزراء 2024 لعام.
وضمن برامج التمويل والتدريب لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً؛ نفذت 14 منظمة مجتمعية 77 تدريبا، استفاد منها 1768مشاركا بنحو مباشر و18691فردا بنحو غير مباشر، مع تمويل بقيمة 10 آلاف يورو لكل منظمة.
كما جرى دعم 1238 مشروعا، 782 منها مملوك للنساء، عبر تدريبات وإدارة أعمال وروابط تجارية، مع تعزيز صادرات ومبيعات 233 شركة منها 187 شركة مملوكة للنساء، وبلغ عدد المشاريع القادرة على تحسين القدرة على الصمود 744 منها 529 مشروعاً مملوك للنساء، فيما توسعت 259 شركة إلى أسواق جديدة، وتحسين أعمال 820 شركة بدعم تقني.
وطورت الحكومة العام الماضي مؤشراً وطنياً لقياس تقدم تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، تمهيدا لإطلاقه.
ونفذت مبادرات لتحسين خدمات النقل والرعاية في المناطق الصناعية والزراعية، ما ساهم في تمكين المرأة وزيادة الاستقرار الوظيفي والإنتاجية في 45 مصنعا ومنشآت زراعية، إضافة إلى مبادرات لتعزيز الإنصاف في الأجور، ومكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل وتطوير مهارات النساء في قطاعات مثل التعليم، الرعاية، والرياضة.
وبين التقرير وجود تحديات أمام تمكين المرأة، تتعلق بجاهزية بعض السيدات العاملات بالمهن المنزلية للتسويق الإلكتروني، مع الحاجة لتطوير المتاجر الإلكترونية المجمعة وتدريب الموظفين لمتابعتها، بالإضافة إلى صعوبة حصر النساء في القطاع غير المنظم وكثرة الالتزامات المترتبة على تسجيلهن بالقطاع المنظم.